رفض عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالرحمن بومجيد "الادعاءات الباطلة لعضو جمعية الوفاق خليل المرزوق على قناة المنار الموجهة ضد البحرين والتحدث باسم الشعب ومطالبته للخارج بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين لتغير النظام السياسي، وهذه تعد جريمة يعاقب عليها القانون فإلي متى السكوت”، مستنكراً "إصرار جمعية الوفاق وأعضائها على نشر الأكاذيب والمغالطات في القنوات الفضائية الأجنبية والتحدث باسم الشعب البحريني الذي يرفض أن يتم الحديث باسمه”.وشدد بومجيد على أن "هؤلاء يريدون الدمار للبحرين ولا يرغبون في الحوار، بل تنفيذ ما يملى عليهم، فمن يريد الإصلاح لا يحرض ويدعو للبقاء في الساحات ويحمل الشعارات والعبارات المسيئة وطلب الدعم الخارجي لتغيير النظام، وأذكر المرزوق بأن أهل الفاتح قالوا كلمتهم والنظام باق وعليهم أن يعلموا أن أهل الفاتح أصبحت لهم كلمتهم القوية وقادرين على الدفاع عن حقوقهم.وأضاف بومجيد أن "البحرين دولة ديمقراطية تكفل حق المعارضة وتنظيم الفعاليات والندوات السياسية وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها”، مستغرباً محاولات الوفاق التصرف وكأنها "دولة داخل الدولة” دون احترام للشرعية ولا للإرادة الشعبية، لافتاً إلى أن "الانتهاكات والمخالفات القانونية المستمرة لا يمكن قبولها أو التساهل معها”.وأكد بومجيد أن "تكريس الأمن والاستقرار وسيادة القانون ومحاسبة رؤوس الفتنة والتحريض والخارجين على القانون المطلب الشعبي الأول في هذه المرحلة”، داعياً جمعية الوفاق وغيرها من الجمعيات السياسية إلى "الاعتذار للشعب البحريني واحترام الشرعية الدستورية والثوابت الوطنية إذا ما أرادت المشاركة في مسيرة الديمقراطية والإصلاحات الشاملة المتواصلة”.