عمره لم يتجاوز الحادية عشرة، لكنه أوتي عقلا وذكاء مدهشين بالنسبة إلى سنه الغضّة، وها هو هذا الصبي ينافس عمالقة الاقتصاد والمال في أمر لا يقل خطورة وتعقيدا عن كيفية إنقاذ اليونان وبقائها ضمن منطقة اليورو، ومن لطفه علينا أنه بسّط لنا الأمور باستخدام قرص بيتزا لا أكثر.فلترتفع القبعات تحية للصبي الهولندي يوري هيرمانز، كما تقول «تايمز» البريطانية اليوم الخميس. فقد تقدم هذا الفتى البالغ من العمر 11 عاما فقط بطرحه الخاص الى لجنة «جائزة وولفسون» (300 ألف يورو) لأفضل خطة طوارئ في حال انهيار منطقة اليورو.ويشرح هيرمانز خطته التي أرفقها برسم توضيحي من عنده كالآتي:«على جميع اليونانيين إحضار نقودهم من اليورو الى البنك (انظر الى يسار صورة رسمي التوضيحي). توضع كل هذه الأموال في ماكينة للتبادل النقدي. اليوناني يستعيد أمواله من البنك في شكل دراخما، عملته القديمة». (كما نرى فإن اليوناني لا يبدو سعيدا!!)«البنك يقدم كل اليوروهات الى الحكومة اليونانية (أعلى اليسار في الرسم). كل هذه اليوروهات تشكّل قرص بيتزا (أعلى الرسم). والآن تستطيع الحكومة اليونانية البدء في تسديد ديونها... كل من له دين عليها يحصل على قطعة من هذه البيتزا. هذا يعني ان قطع البيتزا تذهب الى الشركات والبنوك التي قدمت قروضا لليونان (انظر الى يمين الرسم التوضيحي)».
«الآن يأتي الجزء الذكي من خطتي»:
اليونانيون لا يريدون تغيير ما عندهم من اليورو بالدراخما. هذا لأنهم يعلمون أن الدراخما ستفقد الكثير من قيمتها. هذا هو السبب في انهم يحاولون إخفاء ما يملكون من اليورو، لأنهم يعلمون انهم لو انتظروا قليلا فسيحصلون على المزيد من الدراخما مقابل ما يملكون من اليورو.بناء على هذا، إذا حاول اليوناني الحفاظ على عملته من اليورو (أو إذا أراد الذهاب بها الى بنك في بلد آخر كهولندا او المانيا) واكتشف المسؤولون هذا، تُفرض عليه غرامة تعادل إما مبلغ اليورو الذي يحاول الحفاظ عليه وإخفاءه أو ضعفه ربما.بهذه الطريقة، فإنني أضمن أن يتوجه كل اليونانيين بما لديهم من اليورو الى بنك يوناني، وهكذا تستطيع حكومتهم تسديد ديونها.أتمنى أن تساعدكم خطتي هذه.«ملحوظة: بالطبع فإن كل بلد يسدد ديونه كلها يستطيع بعد ذلك الرجوع الى منطقة اليورو».وتخبرنا الصحيفة البريطانية أن هذا الصبي الألمعي لم يفز، للأسف، بالجائزة. لكن جهوده الأبيّة لم تذهب سدى إذ قررت «لجنة وولفسون» منحه قسيمة قيمتها 100 يورو تمكنه من شراء ما أراد في حدود هذا المبلغ.