أعلن وزير الإسكان باسم الحمر إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل السكن الاجتماعي وتستهدف المواطنين الذين يبلغ الحد الأدنى لرواتبهم 700 دينار، مشيراً إلى أن عدد الطلبات المؤهلة للاستفادة من البرنامج في المرحلة الأولى ممن تواصلت معهم الوزارة بلغ 500 طلب مدرج على قوائم الانتظار بين 2001-2014.وقال وزير الإسكان، في تصريح صحافي أمس، إن «المرحلة الثانية من البرنامج تسمح لأصحاب الطلبات الإسكانية المدرجة على طلبات انتظار القسائم السكنية وشقق التمليك للتقدم بطلب الاستفادة من هذا البرنامج إلى جانب أصحاب طلبات الوحدات السكنية، إضافة للسماح بقبول الوحدات السكنية التي لا يقل عمرها الافتراضي عن 25 عاماً بدلاً من اقتصار القبول على الوحدات السكنية الحديثة التشييد فقط، على أن يستمر الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية عند 120 ألف دينار».وأوضح الوزير أن «تلك المرحلة ستستمر في تلقي طلبات المواطنين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاماً، فيما ستسمح الوزارة باستثناء طلبات المواطنين الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 عاماً بالاستفادة من البرنامج شريطة الموافقة على الالتزامات المالية التي سيحددها البنك الممول، فيما ستنظر الوزارة في تصميم آلية خاصة للإعانة المالية».وأشار إلى أن «برنامج تمويل السكن الاجتماعي شهد إقبالاً خلال المرحلة الأولى متزايداً من قبل المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار، والراغبين في تجاوز فترات انتظار من خلال الاستفادة من إحدى الوحدات السكنية التي توفرها مشاريع المطورين العقاريين المشاركين في البرنامج، حيث بلغ عدد الطلبات المؤهلة للاستفادة من البرنامج والذين تواصلت معهم الوزارة 500 طلب، تتراوح طلباتهم الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بين الأعوام من 2001-2014».وأضاف وزير الإسكان أن «الوزارة تعتبر هذا المعدل من التقدم بطلبات البرنامج منذ فتح باب تلقي الطلبات مطلع نوفمبر الماضي جيداً، في ظل حاجة المواطن إلى مهلة زمنية للبحث عن السكن الملائم لمواصفات ومعايير وزارة الإسكان والمفاضلة بين الوحدات التي توفرها الشركات العقارية المشاركة في البرنامج أو الوحدات الخاصة التي ينطبق عليها المواصفات من أجل استيفاء إجراءات التقدم بطلب الانتفاع بالبرنامج ومن ثم إصدار شهادة الاستفادة من البرنامج لاستكمال باقي الإجراءات التمويلية».وتابع الوزير الحمر أن «البرنامج لايزال في طور مرحلته التجريبية والتي تتضمن 1200 مستفيداً، فيما تقوم الوزارة بالتقييم الدوري لمعايير البرنامج وتسعى إلى رصد كافة الملاحظات للعمل على تطوير تلك المعايير منذ الشروع في تدشين البرنامج في أكتوبر من العام الماضي تحت رعاية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء».وأكد أن «برنامج تمويل السكن الاجتماعي يعد أحد المشاريع الرائدة على مستوى المنطقة من حيث توفير أسس الاستدامة للملف الإسكاني على المدى البعيد»، مشيراً إلى «حرص الوزارة على تبني الأفكار والمبادرات التي تسهم في استمرار توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين عن طريق تنويع برامج الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن عدم تراكم سنوات الانتظار مستقبلاً».وأبدى الوزير تفاؤله بـ«قدرة البرنامج إلى جانب المبادرات الأخرى للتعاون مع القطاع الخاص والتي تم وضعها وفق أسس ومعايير مدروسة ودقيقة، على تحقيق عنصر الاستدامة للملف الإسكاني على مدى السنوات القادمة، وتجنب تكرار مشكلة تراكم الطلبات لفترة تتجاوز الخمس سنوات، مفيداً بأن هذا البرنامج تحديداً يستهدف شريحة الشباب الذين لا تتجوز أعمارهم 35 عاماً باعتبارهم يمثلون شريحة الطلبات الإسكانية الحديثة، حيث يعطي هذا البرنامج خياراً مميزاً أمام الشباب لتجاوز فترات الانتظار والاستفادة سريعاً من وحدات القطاع الخاص، حيث يصل الدعم الحكومي في بعض الحالات إلى أكثر من 60% من قيمة القسط الشهري، على أن تنخفض هذه النسبة تدريجياً مع زيادة معدل راتب المستفيد، فيما تظل نسبة الاستقطاع الشهري 25% فقط من إجمالي راتب المواطن، مصحوباً بدعم مالي من الحكومة لدى البنوك المشاركة في التمويل لتغطية الفارق بين قيمة القسط الفعلي المستحق من البنك الممول وبين مبلغ القسط الذي يتولى المواطن سداده».وتحدث الوزير عن الآثار الاقتصادية الإيجابية التي من المتوقع أن يحققها هذا البرنامج على المدى البعيد، إذ أشار إلى أن «هذا البرنامج يجسد التكامل الاقتصادي بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويسهم في تشجيع المطورين العقاريين على توسيع رقعة نشاطهم الإسكاني، الأمر الذي يصب في النهاية في صالح المواطن البحريني، ومن جهة أخرى يسهم في تعزيز مفاهيم التنمية الاقتصادية التي تبنتها الرؤية الاقتصادية 2030 في ما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص».ودعا وزير الإسكان المواطنين الراغبين في التعرف على تفاصيل أكثر في ما يتعلق بمعايير البرنامج، التواصل مع مركز الاتصالات على الرقم 80008001، ومن ثم الحصول على موعد للحضور إلى الوزارة لتقديم الطلب في حال الرغبة في الاستفادة من البرنامج.