إنجاز الدستور اليمني الجديد نهاية يوليو المقبل

قالت اللجنة الرئاسية المكلفة بصياغة الدستور اليمني الجديد إنها ستنتهي من صياغة مسودة الدستور الجديد بعد 4 أشهر وفقاً للبرنامج الزمني المحدد لعملها.وأكدت لجنة صياغة الدستور أنها قد انتهت من إعداد النظام الداخلي للجنة وخطة عملها والإطار الزمني لأعمالها.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن رئيس اللجنة إسماعيل الوزير قوله إن "اللجنة حددت الإطار الزمني لأعمالها وإنجاز مسودة الدستور الجديد سيتم خلال أربعة أشهر وتحديداً مع نهاية شهر يوليو المقبل".وأشار الوزير إلى أن اللجنة أقرت خلال اجتماعاتها في مدينة تعز، وسط البلاد، التبويب الأولي لمواضيع الدستور الجديد، في حين بدأت المجموعات في فرز وتحليل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، منوهاً الى أن اللجنة سوف تستأنف اجتماعاتها بالعاصمة صنعاء يوم الخميس المقبل.وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد أصدر في 8 مارس مرسوماً رئاسياً قضى بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، حسب ما نصت عليه قرارات مؤتمر الحوار الوطني الذي أنهى أعماله في 25 يناير الماضي.وتضم اللجنة في عضويتها 17 شخصية من ذوي الكفاءات والتخصصات القانونية، وجاء الإعلان عن الإطار الزمني لإنجاز مسودة الدستور الجديد ليضع حداً لردود أفعال أثارها قرار تشكيل اللجنة الذي رأى فيه البعض تمديداً رئاسياً ثانياً بعد أن كان مؤتمر الحوار الوطني قد أقرّ تمديد الفترة الانتقالية ورئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي عاماً واحداً تستكمل فيه متطلبات المرحلة الانتقالية والاستعداد لإجراء الانتخابات.وكان المرسوم الرئاسي قد نصّ على إلزام اللجنة حال الانتهاء من صياغة الدستور القيام بعرض مسودة الدستور على الجمهور للتعليق عليها مع مقدمة قصيرة وشروحات للمسودة.وبحسب المتابعين فإن أبرز القضايا التي ستشهد جدلاً واسعاً عند صياغة الدستور الجديد هي ما يتعلق بتقاسم الصلاحيات بين السلطة المركزية وسلطات الأقاليم الفيدرالية بعد أن تم إقرار تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم، وكذلك ما يتعلق بالدولة المدنية والدولة الدينية وهو ما ظل موضع خلاف كبير بين القوى الحداثية والتيارات الدينية المتشددة.