كتب محرر الشؤون المحلية:طالب نواب بمحاسبة الوفاق على ما يسمى بحملة «البحرين عاصمة التعذيب»، معتبرين أنها محاولة لإعادة الأزمة إلى البحرين وضرب الاستقرار والسمعة الخارجية للمملكة، حيث كلما اقتربت البحرين من الحل ازدادت الأزمة. وأكدوا، في تصريحات لـ»الوطن» أمس، أهمية إيقاف حملات التشويه التي تستهدف سمعة البحرين خارجياً، مشيرين إلى أن من يقوم عليها هم ليسوا سوى عملاء وأدوات بيد النظام الإيراني ولن يتوقفوا عن تلك الأكاذيب إلا بتطبيق القانون. وأشاروا إلى أن على الدولة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين بالتحريض سواء النائب السابق محمد جميل الجمري أو غيره، ليكون عبرة للآخرين، فضلاً عن تقوية الإعلام الخارجي، وتفعيل دور الإعلام في سفارات المملكة خارجياً. وشددوا على أن ما تسمى بالمعارضة الراديكالية تتعمد التصعيد والتشهير ضد البحرين، واختلاق الإشاعات والأكاذيب، ليستمر الوضع لفائدتهم.الإخلال بالأمنوقال النائب أحمد الملا إن إطلاق الإشاعات والحملات التحريضية مجدداً ضد البحرين، الغرض منها الإخلال بالأمن، والقصد منه أنهم لا يريدون حل لتلك الأزمة في المملكة، حيث كلما كانت هناك بوادر للتهدئة تعود الحملات التحريضية من جديد سواء في الداخل أو الخارج. وبيّن أن الوفود النيابية اكتشفت أن ما تسمى بالمعارضة الراديكالية تتعمد التصعيد والتشهير ضد البحرين، واختلاق الإشاعات والأكاذيب، وهم لا يريدون الحل كونهم مستفيدين من تلك العملية.وأكد أن من يجري تلك الحملات ليس لديه أدنى ولاء للبحرين، حيث بدلاً من المحافظة على سمعتها في الخارج يعمل على تخريبها، وهم يعملون لجهات خارجية معروفة. وأوضح أن قانون العقوبات يجرم نشر الأكاذيب والتلفيق والمعلومات الخاطئة التي تضر بالأمن والسلم في البحرين، مشدداً على أن الحل هو في تطبيق القانون واستدعائهم أمام النيابة العامة، حيث التمادي يزيد من ذلك. وتابع «حملات التشويه ضد البحرين ليست لها علاقة بحرية الرأي والتعبير، والتي يجب أن تكون في حدود القانون، نحن نؤمن بالمعارضة، ولكن هذه معارضة هدامة تابعة لدول خارجية».تفعيل دور السفاراتمن جانبه، طالب النائب علي زايد بتفعيل دور السفارات في الخارج، فضلاً عن تقوية دور الإعلام الرسمي داخلياً وخارجياً، مبيناً ضرورة محاسبة القائمين على الحملة ومن بينهم محمد الجمري. وأضاف أن الحملات المشبوهة التي تستهدف البحرين كثيرة ولن تسكت، كون هدفهم كما طالبوا منذ البداية هو إسقاط نظام الحكم، بدعم من الدولة الصفوية، وهي تحركهم بالريموت كونترول، مؤكداً أن الدور والأكبر على الدولة. وبيّن أن على البحرين أن تمتلك إعلاماً خارجياً متميزاً، وسفارات المملكة في الخارج يجب أن تبين حقائق الأمور، وبالرغم من البلد تنعم بأمن وأمان في ظل بعض المنغصات، إلا أنها ستبقى عصية على المؤامرات. وتابع «هي مجرد دعايات مغرضة، والجهات الرسمية للأسف تغض الطرف عن الإرهاب، وما يقومون فيه من جرائم بحق الإنسانية وانتهاكات لرجال الأمن وزرع القنابل في أماكن عامة وغيرها، لا يتم تسويقه من قبل السلطات الرسمية في الخارج عبر الإعلام الخارجي وعبر السفارات، ونحن طلبنا في أكثر من مرة إلى تحرك فاعل وتكثيف عدد الأشخاص في السفارات في الخارج من الموثوق بهم والشرفاء». وأكد وجود ضرورة لبيان الحقائق وإنجازات البحرين التي تتمتع بها، سواء من المشاريع الإسكانية أو التعليم المجاني أو تدني نسبة البطالة.الاستمرار في المسيروفي السياق ذاته، قال النائب عبدالله بن حويل إن تلك الحملات الهدف منها ضرب المملكة، مؤكداً ضرورة إيقافها من جانب، والاستمرار في المسير نحو الأفضل.وبيّن أن تلك الحملات هدفها تحقيق مكاسب من خلال الضغط على الدولة من قبل المعارضة الراديكالية، مؤكداً أن المملكة ماضية في تحقيق الإنجازات والمكتسبات، في ظل خطى ثابتة من الإصلاح تلو الإصلاح.وأكد أن نهج الانقلابيين أصبح معروفاً للداخل والخارج، مثمناً الوقفة الخليجية والعربية مع القرارات التي تتخذها البحرين، وضد الإعلام المغرض، مشيراً إلى أن استمرار الأطماع الإيرانية في المملكة يعني استمرار مهاجمتها من قبل عملاء إيران، فهي حرب مفتوحة بشكل غير مباشر.