علمت "الوطن" أن هيئة التشريع الإفتاء القانوني أنهت النظر في التفسير المشترك والمقدم من الحكومة ومجلس النواب حول استجواب وزير المالية،ورفعته للجهة المعنية لدى الجانبين.وكان طلب استجواب وزير المالية دخل في جدال قانوني وسجال ومشاحنات من قبل النواب قبل موافقة المجلس بأغلبية 20 نائباً مقابل 14، على تقديم طلب مشترك مع الحكومةإلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، لتفسير نص المادتين (80) من الدستور و(42) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن استجواب وزير المالية. وبينما رأى النواب الرافضون للإحالة وقتها أنها «مقبرة للاستجواب»، قال الموافقون إن «هناك نواباً يستعرضون عضلاتهم على أبواب الانتخابات».