دانت المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية المنظر الأول لتنظيم القاعدة داخل المملكة العربية السعودية الذي قبض عليه في أحد المنتزهات بمدينة أبها , وأمرت بقتله " تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم " , مع حبس 15 متهماً اشتركوا في خلية واحدة تزعمها المنظر الأول لتنظيم القاعدة بمدد مختلفة من سنة إلى 20 سنة .وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المحكمة قررت الحكم ب " قتل المدان " تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم , حيث قبض عليه وهو يحمل القنابل والسلاح آنذاك في جميع تنقلاته بقصد قتل رجال الأمن وكل من اعترض طريقه من المدنيين الآمنين , مع تصريحه وإصراره باعتقاد حل دماء رجال الأمن وتكفيره الدولة , وأن هدف التنظيم الإرهابي إسقاط الحكومات في الخليج بسبب ما يراه التنظيم من كفرها وردتها عن دين الإسلام تحريضه على هذه التنظيرات بأفعالها الإجرامية الجسيمة والفوقية في التدرج الجنائي وإشادته مرارا وتكرارا بتفجيرات العليا والخبر وتفجيرات شرق الرياض ووصفه إياها بأنها جهاداً في سبيل الله وتأليفه عدة مؤلفات لتنظير التكفير وأعمال التفجير والتخريب والفساد داخل المملكة وإصراره على ذلكم الفساد خلال جلسات المحاكمة وعدم رجوعه عن ذلك وتوعده بأنه سيستمر على منهجه الضال تنظيراً وتطبيقاً حال خروجه من السجن .وفي ذات السياق أصدرت ذات المحكمة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهماً اشتركوا في خلية واحدة تزعمها المنظر الأول لتنظيم القاعدة بمدد مختلفة من سنة إلى 20 سنة اضافة الى غرامات مختلفة ومنعهم من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبتهم لمدد مختلفة ايضا , حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر فيها , واتفاق بعضهم على الاشتراك في أعمال إرهابية تستهدف المستأمنين داخل المملكة والعزم على استهداف ضباط المباحث , وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص , وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية , وتزوير الأوراق الثبوتية , والتستر على بعض المطلوبين امنيا ونقلهم وإخفائهم وتأمين المأوى لهم , وغير ذلك من تهم , علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوت .وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بان أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .