وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، على قانون مكافحة الإرهاب، وقرر رفعه لرئاسة الجمهورية، للنظر فيه وإقراره.ويضم القانون الجديد للإرهاب مواد مستحدثة منها ما يخص وقائع استخدام الانترنت في جرائم الإرهاب وجاء ذلك عقب يوم واحد من سلسلة التفجيرات الإرهابية التي شهدها محيط جامعة القاهرة، أمس الأربعاء، والتي أسفرت عن سقوط ضحية وإصابة آخرين.وقال عضو قسم التشريع بمجلس الدولة المصري، المستشار محمد صالح رجب، :"القانون الجديد اشتمل على تعديلات على قانون العقوبات، إضافة إلى تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية صدرت كقانون منفصل".وقال إن القانون الجديد للإرهاب يتضمن مواد مستحدثة منها ما يخص وقائع استخدام الانترنت في جرائم الإرهاب، حيث شددت العقوبة لتصل بالمدان إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل بحق من يدشن موقعاً على شبكة الإنترنت بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات تحرض على العنف و الارهاب.ومن بين التهم المستحدثة أيضاً إقامة معسكرات تدريب على العنف أو تدريبات عسكرية وجرائم الإرهاب ذات الطابع الاقتصادي.كما شدد القانون من عقوبات الاعتداء على سير السلطات العامة، والوحدات المحلية، والبعثات الدبلوماسية، وسير السلطات العامة، اضافة إلى الإقليمية.