أكد رئيس البرلمان الليبي، نوري أبو سهمين أن إغلاق موانئ تصدير النفط منذ قرابة ثمانية أشهر في شرقي البلاد، قد كبد الدولة خسائر بلغت حتى الآن 18 مليار دولار. وذكر أبو سهمين، أن منع تصدير الخام الليبي من قبل مسلحين منشقين عن جهاز حرس المنشآت النفطية وضع البلاد على شفير الإفلاس، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بالتلاعب بقوت الليبيين وحقوقهم وتحت أي ضغوط أو مطالب لجماعات أو أفراد . يأتي ذلك في وقت تعود أزمة الموانئ النفطية إلى نقطة الصفر، بعد تضارب الأنباء حول مفاوضات فك الحصار عنها. ففي حين تنفي العاصمة طرابلس التفاوض، يؤكد مسلحو برقة إحراز تقدم. وفي الوقت الذي نفت الحكومة صلتها بالمفاوضات الرامية إلى إعادة فتح تلك الموانئ، قالت مصادر إن وزير المالية المكلف، مراجع غيث، قال في بداية جلسة التفاوض في برقة إنه جاء بناء على تعليمات رئيس الحكومة الحالي عبدالله الثني. إلى ذلك، أكد المتحدث باسم المكتب التنفيذي لإقليم برقة علي الحاسي، أن وفد الحكومة زار الإقليم، واطلع على مطالب المكتب التنفيذي وأبدى قبوله المبدئي بها. في المقابل، سارعت الحكومة الليبية إلى نفي مشاركتها في المباحثات الجارية مع ما وصفتهم بمجموعة من "حرس المنشآت النفطية المسيطرة على الموانئ" في مدينة برقة، مشددة على أنها ليست طرفاً في هذه المفاوضات، لكنها نبهت إلى أن المفاوضات تجري بين وسطاء من "الحكماء والخيرين" مع حرس المنشآت.