كتب - إبراهيم الزياني:وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، على اقتراح بقانون فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014 بمبلغ 60 مليون دينار، لبناء 2000 وحدة سكنية في مشروع البيوت الآيلة للسقوط.ويرمي الاقتراح بقانون، بحسب مقدميه، إلى «مساعدة المتضررين من تأخر استكمال مشروع هدم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، جراء تكرار مشكلتهم كل عام بتساقط الأمطار، ومواجهتهم خطر سقوط أسقف وجدران منازلهم».ومن غير المتوقع أن يرى الاقتراح بقانون النور في الفصل التشريعي الحالي، حتى لو وافق عليه مجلس النواب الثلاثاء المقبل وأحاله للحكومة لتضعه بصيغة مشروع بقانون، إذ يمنح القانون فترة 6 أشهر لصياغة الاقتراح ورفعه إلى السلطة التشريعية، فيما تبقى من الدور الرابع والأخير شهر ونصف، ما يعني انتظار المجلس المقبل للنظر فيه حال إقراره.وقد يسقط الاقتراح بقانون في حالة عدم اتخاذ النواب قرار بشأنه في الفترة المتبقية من الفصل التشريعي، إذ تنص المادة 119 من اللائحة الداخلية للمجلس «تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي، وذلك فيما عدا الاقتراحات التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضعها في صيغة مشروع قانون».وقالت وزارة الإسكان إنها ما زالت تعمل على قرار مجلس الوزراء بشأن البيوت الآيلة للسقوط، الصادر في أكتوبر 2011، والذي نص على اعتبار أصحاب البيوت الآيلة من بين المستحقين للحصول على خدمات القروض الإسكانية، التي يقدمها بنك الإسكان لترميم بيوتهم، وأن تتولى الوزارة مسؤولية دراسة وتوفير الخدمات اللازمة لترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة، بعد إحالة الطلبات إليها من وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، لافتة إلى تنسيقها مع وزارة التنمية الاجتماعية، حول طلبات المعوزين والمطلقات والأرامل.وأضافت أن وزارة البلديات حولت جميع الحالات المستحقة بمشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى الإسكان، لدراستها وتوفير خدمات قروض الترميم اللازمة للمستحقين لترميم، وإعادة بناء البيوت الآيلة. وأشار المجلس البلدي للمنطقة الشمالية في مرئياته، إلى أن عدد الطلبات التي سجلت في المجلس وحدها بلغ 1729 حالة، ولم ينفذ منها سوى 287 فيما بقي مصير 1442 حالة مجهولاً بعد انتقال المشروع لوزارة الإسكان، داعياً إلى أن تكون وزارة البلديات، الجهة المنفذة للمشروع، بإشراف ومتابعة المجالس البلدية.ونوه مجلس بلدي العاصمة، إلى أن المبلغ المقترح لبناء 2000 منزل غير كافٍ لارتفاع الأسعار، إذ سيكون نصيب كل منزل 30 ألف دينار فقط.