أعلنت الولايات المتحدة عزمها تقديم ضمان قرض لتونس لتمكين حكومتها من جمع 500 مليون دولار تقريبا من أسواق رأس المال الدولية بأسعار تفضيلية.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن "هذا الضمان يعزز التزام الولايات المتحدة الراسخ بالشعب التونسي من خلال تعزيز قدرة بلادهم على مواصلة الحصول على التمويل الدولي خلال المرحلة الانتقالية ودعمها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ووضع الأساس للنمو الاقتصادي المستدام".وأضافت أن "هذا الضمان يعد ثاني ضمان لقرض سيادي تقدمه الولايات المتحدة لتونس حيث قدمت لها ضمان قرض بقيمة 485 مليون دولار في عام 2012".وأكدت الوزارة التزام الحكومة الأمريكية بدعم الجهود التي تبذلها تونس لتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها من خلال سن إصلاحات اقتصادية لزيادة استقرار اقتصادها الكلي.وأوضحت أن هذا الضمان سيعزز عمل تونس مع الجهات المانحة الأخرى بما في ذلك صندوق النقد الدولي لتنفيذ جدول أعمالها للإصلاح الاقتصادي.وكان وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو اشاد خلال لقائه مع رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة بالتقدم الذي تحرزه الحكومة التونسية في ما يتعلق بالتحول السياسي والجهود المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي ستساهم في زيادة الاستثمار وخلق فرص عمل.وقال ليو أن "الاستقرار الاقتصادي مفتاح الاستقرار السياسي" مبينا أن "هذا الضمان سيستكمل الجهود التي تبذلها الحكومة التونسية لتوفير الفرص الاقتصادية للشعب التونسى