أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، أمس الأحد، قرارات برفع القيود عن ممارسة الأحزاب السياسية لنشاطها، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعزيز حرية الإعلام، وذلك لإنجاح الحوار الوطني.وانطلق بالخرطوم اللقاء الذي دعا له البشير مع قيادات الأحزاب السياسية للحوار وسط مقاطعة لتحالف المعارضة، الذي رفض الدخول في أي حوار مع النظام الحاكم، ما لم تتم الاستجابة لشروطه المتمثلة في إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإيقاف الحرب، وإطلاق سراح المعتقلين، والقبول بحكومة انتقالية.ودعا كبار قادة المعارضة في لقائهم مع البشير إلى الاتفاق على نظام جديد، وخروج الأجهزة الأمنية من الممارسة السياسية، وتوسيع دائرة المشاركة في الحوار، وتحديد سياسة واضحة في العلاقات الخارجية خاصة مع مصر.البشير وإجراءات جديدةوخلال مخاطبته قادة وزعماء الأحزاب والقوى السياسية، مساء الأحد، أصدر الرئيس البشير عدة توجيهات وقرارات قال إنها ضمان لنجاح الحوار، حيث وجّه بتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة نشاطها السياسي داخل وخارج دورها بلا قيد ووفقاً لنصوص القانون.بالإضافة إلى تعزيز حرية الإعلام بما يمكّن أجهزة الإعلام والصحافة من أداء دورها في إنجاح الحوار الوطني بلا قيد سوى ما يجب أن تلتزم به من أعراف المهنة ونصوص القانون وكريم أخلاق السودانيين النبيلة، حسب القرار.كما أصدر الرئيس السوداني قراراً بإطلاق سراح أي موقوف سياسي لم تثبت عليه بعد التحقيق تهمة جنائية، وأكد التزام حكومته بتمكين الحركات المسلحة من المشاركة في الحوار.واستبق تحالف قوى الإجماع المعارض، اللقاء الذي دعا إليه الرئيس البشير، بتأكيد رفضه المشاركة فيه، وعدم الدخول في أي حوار مع النظام الحاكم ما لم يتم إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحكومين لأسباب سياسية، وقبول الحكومة بأن يُفضي الحوار إلى قيام وضع انتقالي كامل.وانتقد تحالف المعارضة في بيان له، السبت الماضي، استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية بمناطق الحرب، بجانب الاستمرار في سياسات الاعتقال ومصادرة الحريات الصحافية.وقال البيان: "إن النظام الحاكم، ومنذ خطاب البشير في 27 من يناير الماضي، لم يتقدم خطوة باتجاه إجراءات تؤدي إلى تهيئة المناخ لحوار جاد ومنتج".ترحيب لكن بشروطوخلال كلمته في اللقاء السياسي، أمس الأحد، رحّب رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي بالحوار شريطة الاتفاق على نظام جديد، وتكوين لجنة مستقلة للدستور وتكوين مجلس أعلى للسلام، ومحاربة الفساد وسوء إدارة الموارد الطبيعية للدولة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، على أن تنفذ هذه البرامج حكومة قومية انتقالية.وطالب المهدي الحكومةَ بموقف واضح تجاه الأزمة في مصر، مشيراً إلى أن البعض يجرون بالقول والعمل المشهد المصري للساحة السودانية، ووصف الدستور المصري الجديد بأنه خاطب المطالب الأساسية للشعب.من جهته دعا زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض، الدكتور حسن الترابي، إلى توسيع المشاركة في الحوار الوطني ليشمل رموز المجتمع والعلماء، وتحديد مدى زمني لهذا الحوار، كما طالب بالانتقال بالسلطة إلى حكم الشعب وبطرق سلمية.أما الدكتور غازي صلاح الدين، رئيس حزب الإصلاح الآن، والذي انشق حديثاً عن الحزب الحاكم، فقد طالب البشير بضرورة إخراج الأجهزة الأمنية من الممارسة السياسية تماماً لتهيئة المناخ للحوار، قائلاً: "السياسة هي التي توجّه الأمن وليس الأمن مَنْ يوجه السياسة".واعتبر الدكتور غازي أن إيقاف الحرب والاقتصاد وتهيئة المناخ لمنافسة سياسية حرة أهم أولويات الحوار الوطني، وأن ضم القوى التي عارضت أكبر مؤشرات الإجماع الوطني الشامل.