أوصت اللجنة الفنية لمعايير اعتماد الدورات التدريبية بضرورة استيفاء متطلبات الاعتماد للدورات والبرامج التدريبية عند التقدم لاعتمادها، مثل بيانات المؤسسة التدريبية وإمكاناتها، والسير الذاتية للمدربين ومعدي المادة التدريبية، وبيانات المتدربين من حيث مؤهلاتهم ونتائج استطلاع آرائهم حول البرامج، كما تضمنت التوصيات تشكيل لجنة أو وحدة دائمة لاعتماد الدورات والبرامج التدريبية تضم في عضويتها عدداً من ممثلي الجهات المختلفة بوزارة التربية والتعليم.وترأس وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج الدكتور عبدالله المطوع اجتماع اللجنة الفنية -وذلك ضمن برامج التمهن للمعلمين-، حيث اختتمت أعمال اللجنة بوضع الأسس والمعايير الخاصة باعتماد الدورات التدريبية. واستعرضت اللجنة إنجازات فرق العمل المنبثقة عنها والمكلفة بوضع الأسس والمعايير الفنية لمعادلة واعتماد الدورات والبرامج التدريبية لاحتسابها ضمن كادر المعلمين، بحيث تكون منسجمة مع توجهات الوزارة واستراتيجيتها، فضلاً عن مشاريع التطوير وحاجات الأفراد التي تعد حجر الأساس الذي تقوم عليه تلك المعايير.كما أكدت اللجنة الأسس العامة التي يرتكز عليها بناء معايير اعتماد الدورات والبرامج التدريبية، مثل الالتزام بسياسة الوزارة واستراتيجياتها لتطوير النظام التعليمي وكادر الوظائف التعليمية والإدارية ونظام إدارة الأداء (PMS)، وتحديد احتياجات الوزارة من القوى البشرية المؤهلة من معلمين وإداريين واختصاصيين، وحاجات الموظف ضمن مساره الوظيفي، وروعي في بناء المعايير أن تكون واقعية وشاملة وقابلة للقياس والتحقيق والحداثة والمرونة والموضوعية والعدالة، إضافة إلى مراعاتها للجانب المجتمعي والأخلاقي والوطني.وأكد المطوع في ختام الاجتماع ضرورة نشر قائمة المعايير وتوزيعها على جميع المؤسسات والجهات المعنية بطرح البرامج التدريبية التي تصب في مجال تمهين المعلمين وذلك بعد اعتمادها وبشكل نهائي، كما وجه الوكيل شكره إلى جميع الأعضاء لمساهماتهم في تحقيق أهداف اللجنة.حضر الاجتماع الوكيل المساعد للموارد البشرية حسن صليبيخ، وعدد من المستشارين والخبراء والمسؤولين من الوزارة، إضافة إلى ممثلين عن كلية البحرين للمعلمين.