براءة عامل أجنبي من خيانة الأمانة

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، عاملاً آسيوياً، من تهمة خيانة أمانة كفيله، والاستيلاء على 3500 دينار، لتناقض أقوال المبلغ والشاهد، ولخلو الدعوى من الدليل. وكان الكفيل تقدم ببلاغ ضد رجل أجنبي الجنسية بتهمة استلام 3500 دينار لشراء بعض معدات البناء لكنه لم يف بوعده، مستشهداً بابن شقيقه على عملية الاستلام والتسليم. وشهد ابن شقيقه أن عمه سلم المتهم 3500 دينار من أجل هدم عقار، وهنا تبين التناقض بين الطرفين، ومن ضمن المفاجآت تبين أن المتهم عامل لدى المبلغ ويعمل في محل لبيع الهواتف النقالة، وأنكر استلامه لذلك المبلغ، بينما كشف الجانب الآخر للواقعة بأنه طلب من كفيله -المبلغ- السماح له بالرجوع إلى موطنه فوافق على ذلك بشرط تسديد مبلغ كبير يعجز عن دفعه، وعليه تقدم بهذه الشكوى الكيدية. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم، إلى أن تناقض أقوال الشاهد والمجني عليه، إضافة إلى أن العامل يعمل في محل لبيع الهواتف النقالة ولا علاقة له بالمقاولات، كما لم يقدم المبلغ أي دليل يؤكد أقواله وعليه تكون أقواله مرسلة دون دليل، فقضت ببراءة العامل. وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم لمدة 6 أشهر فطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية.