أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة أمس إيقافها عمل بعض المؤسسات الأجنبية في الدولة، في إشارة إغلاق مكتب “المعهد الديمقراطي الوطني” في دبي الذي تموله الولايات المتحدة، ومكتب “مؤسسة كونراد أديناور” الألمانية. ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية عبدالرحيم يوسف العوضي قوله إن بعض المؤسسات الأجنبية التي كانت تعمل في الدولة خالفت شروط ترخيصها وبعضها كانت تعمل دون ترخيص ما اضطر الجهات القانونية إلى إصدار قرار وقف عمل هذه المؤسسات في الدولة. وتشير المعلومات إلى أن الإمارات ماضية في إغلاق مكاتب ومؤسات ومنظمات أجنبية تعمل على أراضيها، إذ قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخرا إن «الإمارات أبلغت برلين أن جميع المؤسسات الأجنبية هناك أغلقت”. وينظر لهذه المنظمات والمؤسسات في معظم دول العالم على أنها «مشبوهة». من جهة أخرى أكد النائب عدنان المالكي أن الحفاظ على الأمن العام بمنع المنظمات والمؤسسات المشبوهة من الانخراط في المجتمع المدني يعدّ من أولويات ومهام الجهات العليا، إذ أن تلك المجموعات تهدف إلى تدمير البنية التحتية وزرع الفتنة باختراق اللحمة الوطنية التي تشمل كافة أبناء الوطن. وأشار المالكي إلى أن ما قامت به دولة الإمارات الشقيقة بإيقاف عمل بعض المؤسسات المخالفة لشروط التراخيص الممنوحة إليها، تأكيد على سيادة الدولة وحرصها على صون أمنها واستقرارها. وأضاف المالكي أن الأزمة التي أفتعلت العام الماضي، تأججت بفعل تلك المنظمات المتعدية للقانون والدستور البحريني، إذ أنها تسببت في زعزعة الأمن وإحداث شق كبير في النسيج الوطني وصولاً إلى هبوط مؤشرات الاقتصاد، لذلك فإن المملكة بحاجة ماسة للحفاظ على مكتسباتها ومنجزاتها بالحزم والصرامة مع كل من يتعدى عليها قولاً أو فعلاً.