«الوطن» - خاص: دعا النائب خالد عبدالعال الحكومة إلى إعادة جميع الشركات والخدمات التي كانت تقع تحت طيران الخليج لمظلتها مرة أخرى. وكشف أن سياسة تقليص الشركة وتقليص خدماتها الأخرى أضرت بالشركة وربحت في مقابلها شركات أخرى على حسابها. وقال إن جميع الخدمات التي كانت تحت الشركة كالتدريب والسوق الحرة والخدمات الأرضية وخدمات شركة (باس) يجب أن تعود تحت مظلة طيران الخليج في حال اتخاذ قرار الإبقاء على الشركة وعدم إغلاقها بشكل كلي أو مؤقت. وأشار عبد العال لـ«الوطن”إلى أهمية أن تدار الشركة في حال الإبقاء عليها بشكل تجاري بالكامل، وطالب بوجود جهة واحدة تتخذ القرارات بدلاً من تعددها، إذ القرارات حالياً ممكن أن تتخذ من قبل شركة “ممتلكات” أو من قبل مجلس إدارة طيران الخليج أو من قبل الإدارة التنفيذية للشركة. الخصخصة واقترح عبد العال أن تكون خصخصة الشركة أحد الحلول لأزمة الشركة، وكشف أن تخصيص الشركة سيؤدي لضخ أموال فيها بعد تسعيرها سوقياً وعرض أسهمها للبيع لتغطية الخسائر التي تواجهها حالياً. وأضاف:« إن قرار خصخصتها لا يعني أن تتخلى الحكومة عن الشركة بالكامل ويمكن في حال خصخصتها أن تستملك نسبة فيها”، وأقر أن شركات الطيران العالمية تواجه الكثير من المعوقات والخسائر، إلا أن تلك الشركات تعوض خسائرها بالخدمات الأخرى التي تقدمها مثل السوق الحرة وتزويدها للطائرات الأخرى بما تحتاجه من صيانة وتموين”. لا نقف ضد الشركة وكشف عبد العال أن ممثلي الحكومة، في ظل إصرار النواب على عدم قبول طلب دعم الشركة، إلا وفقاً لشروط معينة، ذكروا أن الحكومة ستسحب الطلب وتتقدم بآخر يقضي بإيقافها بشكل كلي أو بشكل مؤقت، مشيراً إلى أن تدخل كبار المسؤولين في الدولة نتج عنه استبعاد تلك الخيارات والتأكيد على أهمية الإبقاء على الشركة، ونفى علم النواب بموقف الحكومة الحالي من الشركة، وقال:«لا يوجد حتى الآن أي دعوات لعقد اجتماع مع ممثلي الحكومة لعدم وضوح صورة مستقبل الشركة، وأن ممثلي الحكومة كانوا فقط يريدون ضخ الأموال في الشركة بدون أي محاسبة أو خطط واضحة وهذا ما نرفضه نهائياً”، ونبه إلى أن الشركة بحسب ما جاء في الدراسة التي تقدم بها ممثلو الحكومة لن تستطيع دفع رواتب موظفيها، وشدد على أن النواب لا يقفون ضد الشركة، وقال:«ولكننا ضد أن يكون الدعم بهذه الطريقة، بل إننا نريد بقاء الشركة وتغييرها اسمها بآخر يعبر عن كونها الناقلة الوطنية للبحرين”. لا صفقات ونفى عبدالعال أي تحرك من النواب أو من الكتل النيابية للحصول على صفقات تعيين أشخاص تابعين لها في الشركة مقابل السكوت عن التجاوزات. وأضاف”إننا نظر إلى موضوع طيران الخليج بأنه استنزاف للمال العام وهذه قضية رأي عام”, موضحاً أن 400 مليون التي أنفقتها الحكومة لدعم طيران الخليج في وقت سابق نفذت بسرعة”. تغيير الإدارة وأشار عبد العال إلى أن الحل يكون بتغيير الإدارة الحالية للشركة، وبتغيير طريقة إدارتها لتدار بشكل تجاري بالكامل بعيداً عن أي قرارات سياسية أو تدخلات رسمية، موضحاً أنه مع قرار تعيين رئيس تنفيذي بحريني للشركة. وقال:«أنا مع تعيين رئيس تنفيذي بحريني حتى لو كان مجرد موظف حالياً في الشركة لأنه بلا شك سيكون أفضل من الرؤساء التنفيذيين الأجانب الذين تلاحقوا على إدارة الشركة وتسببوا في استمرار هدر المال العام”.