رفض النواب الاسبان أمس الثلاثاء بغالبية كبيرة مشروع استفتاء حول استقلال منطقة كاتالونيا وعاصمتها برشلونة، حيث تريد الحكومة الاقليمية اجراءه في التاسع من نوفمبر وسط تأييد شعبي قوي.وقبل التصويت، اكد رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي انه لا يستطيع تصور "كاتالونيا خارج اسبانيا واوروبا".وحرص راخوي ايضا على الرد على ممثلي كاتالونيا الذين تحدثوا عن "احباط" لدى سكان هذه المنطقة الغنية في شمال غرب البلاد.وقال "ليس من الصحيح ان كاتالونيا تعاني من اضطهاد لا يحتمل. ليس من الصحيح اننا نخنق اللغة (الكاتالونية) وننسف الرخاء الاجتماعي. وليس من الصحيح ايضا اننا لا نقدم يد العون في الصعوبات".وبعد مناقشات استمرت نحو سبع ساعات، رفض النواب بغالبية 299 صوتا طلب برلمان كاتالونيا الاقليمي ان يمنح اختصاص تنظيم هذا الاستفتاء. وايد 47 نائبا هذا الطلب في حين امتنع نائب واحد عن التصويت.وتعرب القوى القومية والانفصالية التي تشكل الاكثرية منذ 2012 في البرلمان الاقليمي والمتحالفة لتنظيم هذا الاستفتاء، مدفوعة بضغوط كبيرة من الشارع، عن استعدادها لتجاهل المنع الذي فرضته مدريد.واكدت كارم فوركادل رئيسة الجمعية الوطنية الكاتالونية، التي تعد مجموعة ضغط تؤيد الاستقلال وتقف وراء عدد كبير من التجمعات منذ سنتين في 11 سبتمبر، "في التاسع من نوفمبر، سندلي بأصواتنا. لن نتخلى عن الاستفتاء لأن المسألة تتعلق بكرامتنا وكرامة كاتالونيا".واعلنت الجمعية الوطنية الكاتالونية السبت جدولا زمنيا يفترض ان يؤدي الى اعلان الاستقلال حتى من جانب واحد في موعد اقصاه في 23 ابريل 2015، يوم عيد القديس يوردي (القديس جاورجيوس) شفيع الكاتالونيين.وتنوي هذه الحركة التي تعبر عن مشاعر المواطنين تنظيم استعراض قوة جديدا في 11 سبتمبر تتشكل خلاله سلسلة بشرية تأخذ شكل حرف في تعبيرا عن الانتصار في برشلونة قبل سنة بالضبط من موعد 11 سبتمبر 2015 الذي تحدد لاجراء الاستفتاء على دستور كاتالوني.وقد عزز هذا الاعتقاد، الحكم الذي اصدرته في 25 مارس المحكمة الدستورية واعترف ب "حق" الشعب الكاتالوني في "اتخاذ القرار" في حالة واحدة هي ان يندرج في اطار الدستور.وسيشكل هذا الاستفتاء اذا ما اجري ذروة اندفاعة قومية قوية في هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 7,5 ملايين نسمة، والفخورة بلغتها وثقافتها، وادت الازمة الاقتصادية الى زيادة الاحقاد التي تضمرها حيال مدريد.وكتالونيا القريبة من الحدود الفرنسية والمفتوحة على البحر المتوسط، والمنطقة الصناعية الغنية التي تأثرت كثيرا بالأزمة -كانت ديونها اواخر 2013 الاعلى في اسبانيا (57,146 مليار يورو)-، تأخذ على مدريد انها لم توزع الثروات توزيعا عادلا وتطالب بمزيد من الاستقلالية الضريبية.