كتبت - مروة العسيري: كشفت لجنة التحقيق النيابية في الرقابة على دور الحضانة أن 3 موظفين فقط في وزارة التنمية الاجتماعية يشرفون على 53 حضانــة أطفال في المملكة، مشيــرة إلى أن مركز حماية الطفل سجل 22 حالة اعتداء على أطفال في الحضانات بـ2013، جميعها منقولة عن «النيابة»، بينها 18 بحضانة واحدة، فيما تركزت توصيات اللجنة للحكومة على «التحقيق بشأن تقصير شاغلي الوظائف العليا في وزارة التنمية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، وتركيب كاميرات أمنية بالروضات».وقال رئيس اللجنة د.جمال صالح، في مؤتمر صحافي أمس، إن «53 حضانة على مستوى مملكة البحرين غير كاف»، متهماً وزارة التنمية بـ«التقصير في تطبيق قانون الطفل بالحضانات، إذ لم يصدر الوزير المختص قرارات تطور شروط وإجراءات الترخيص بصورة تتلاءم مع عدد الحضانات وتوسعها».وأكد صالح أن «عمل لجنة التحقيق كان من خلال مراقبة تنفيذ وزارة التنمية للقوانين المعمول بها تجاه هذه الحضانات من ناحية الترخيص والإشراف والرقابة عليها»، مشيراً إلى أن «اللجنة لم تقم بزيارة الحضانات ميدانياً وذلك كون الحضانات قطاع خاص وبحسب القانون لا توجد للبرلمان سلطة عليها».وأضــاف صالح «أن المعلومات التي تثبــت تقصير الوزارة في الرقابة جاءت لنا من الوزارة نفسها، من خلال التقارير التي قدمتها لنا بناء على استفساراتنا، مع أن الوزارة عمدت إلى تضليل اللجنة، وذلك عندما أرسلت مسودة قرار بشأن أحكام وشروط إنشاء دور الحضانة، في حين كان طلب اللجنة نسخة من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل التي تم إرسالها إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني».وأشار صالح إلى أن «اللجنة التي شكلت للتحقيق في مشاكل دور الحضانة بعد أن تناولها الإعلام في الفترة الأخيرة فتحت أعين النواب على مشاكل أخرى وهي الحضانات المنزلية، إذ كانت الوزارة تعمل على مشروع الحضانات المنزلية»، موضحاً أن «الحضانات المرخصة التي لها أبنية وغرف وفيها اشتراطات ومعايير إنشاء الحضانة ولا يوجد كادر وظيفي مناسب لمراقبتها فما بالك بالحضانات المنزلية».وتابع صالح أن «اللجنة لديها 10 توصيات و24 استنتاجاً، وأهمها هو تركيب كاميرات مراقبة، يتم من خلالها مراقبة الوزارة لدور الحضانة حتى وإن لم يكن المشرف والمراقب موجوداً أو متأخراً»، كاشفاً أن «اللجنة ستناقش تقريرها في جلسة النواب الثلاثاء المقبل».وأوضح أن «مركز حماية الطفل زود اللجنة بحالات الاعتداء على الأطفال في العام 2013، وهي الحالات المسجلة في النيابة، فيما لا يوجد أي شكاوى أو حالات مسجلة في الأعوام السابقة، مشيراً إلى أن «الشكاوى التي رصدها المركز في 2013 هي 22 حالة، بينها 18 حالة لحضانة واحدة فقط».وأكد صالح «عدم التزام وزارة التنمية الاجتماعية بتطبيق الشروط والمعايير العامة لتأسيس دور الحضانة، إذ أخلت بمهام عملها وقصرت بشكل واضح في إجراءات الرقابة والإشراف والتفتيش على تلك الدور».ونفى صالح وجود أي أدلة على أية إجراءات تأديبية من قبل الوزارة ضد الحضانات المتجاوزة قبل العام 2013، مضيفاً «أن الوزارة تأخرت في اتخاذ إجراءات إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية المحددة في قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012».مخالفات «التنمية»وأوضح النائب صالح أنه «من خلال التحقيق توصلت اللجنة وأعضاؤها إلى أنه لم يتم إصدار القرار المتعلق بأحكام الترخيص لإنشاء دور الحضانة، رغم مرور المدة المحددة لإصداره وهي ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، إضافة إلى تأخر الوزارة في إرسال مسودة القرار المتعلق بأحكام الترخيص لإنشاء دور الحضانة، إذ تم إرساله بتاريخ 5 نوفمبر 2013م، أي بعد مرور أكثر من سنة من إصدار القانون».وتابع أن «الوزارة لم تقم بتنفيذ المادة الثانية من القانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، والتي ألزمت الوزارة باعتبارها أحد الوزارات المعنية بتطبيقه، بإصدار اللوائح التنفيذية والقرارات الإدارية خلال ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، علماً أن القانون تم نشره في 9 أغسطس 2012م، بل ولم يتم إصدار القرار الذي يحدد بموجبه الوسائل والأساليب التي تكفل تحقيق الأغراض الخمسة الواردة في المادة (19) من قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، ولم تتخذ الإجراءات لإعداد مسودة هذا القرار».استنتاجات اللجنةوقال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية إن استنتاجات اللجنة تمحورت حول «تأخر الوزارة بتشخيص مشكلة قلة الكادر الوظيفي للحضانات، عدم قيام قسم الحضانات بالمهام المنوطة به قانوناً والمتمثلة في أعمال الرقابة والتفتيش على دور الحضانة»، مشيراً إلى أن الوزارة لم تزود اللجنة بالإجراءات التأديبية المتخذة بحق الحضانات المخالفة للسنوات من 2009م إلى 2012م، حيث اكتفت بإرسال إجراءات تأديبية لـ(4) حضانات، وهذه الإجراءات صادرة في أواخر العام 2013م وبداية العام 2014م». وتابع: «خالفت الوزارة الإجراءات التنظيمية لمتابعة الحضانات والتي نصت على أن يرفع تقرير منفصل ومصاحب للتقرير الشهري عن المخالفات المرصودة من القسم إلى الإدارة..»، وأرسلت بدلاً عنها تقارير بشأن بعض الزيارات التفتيشية، حيث أقرت الوزارة بعدم وجود التقارير المنفصلة عن المخالفات المرصودة والتي يتم رفعها بصورة مصاحبة للتقارير الشهرية لدور الحضانة، وذكرت أن هذه التقارير كانت بموجب إحصائية سنوية ولم تكن شهرية».3 موظفينمن جانبها، قالت نائب رئيس اللجنة النائب سوسن تقوي إن «عدد الكادر الوظيفي لقسم الحضانات بالوزارة لا يتناسب مع عدد الحضانات المرخصة، وعدد الأطفال في تلك الحضانات، حيث يوجد رئيس قسم وموظفتان بقسم الحضانات في حين أن عدد الحضانات هو (53) حضانة».وأوضحت تقوي «أنه ثبت من خلال تدقيق جدول الزيارات التفتيشية للأعوام من 2010-2013م أن «عدد الزيارات التفتيشية لأغلب الحضانات لم يتحقق وفقاً للإجراءات التنظيمية لمتابعة الحضانات والتي حددت عدد الزيارات التفتيشية الدورية، بألا تقل عن ثلاث زيارات في خلال ستة أشهر للحضانات التي لا توجد عليها مخالفات، في حين أن أغلب الحضانات لم يتم زيارتها سوى مرة واحدة أو مرتين خلال السنة بحسب جدول الزيارات».وأضافت تقوي «أن مسألة عدم الثقة في الحضانات أمر غير محبب ولا المراد من هذا التحقيق هو ترحيل هذا الشعور إلى الأسر البحرينية، وأن القصد هو بالفعل التقيد بالمعايير الصحيحة والالتزام بقانون الطفل من أجل الحفاظ والاطمئنان على سلامة الأطفال الجسدية والنفسية في الحضانات».الاعتداء على الأطفالمن جهتها، قالت عضو اللجنة النائب د.سمية الجودر إن «الاعتداء على الأطفال له تأثير سلبي حيث إن الطفل الضحية عندما يكبر إذا لم يتم علاجه يكون هو المعتدي، وهذه مشاكل اجتماعية معقدة، المسؤول عنها الأهل بصفة كبيرة وأولية وتليها الوزارات المسؤولة عن هذا السن من الأطفال». وأشارت الجودر إلى أن «الوزارة تأخرت في إجراءات طلب منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الأجهزة الفنية المختصة بالتفتيش الفني والإشراف المالي والإداري على دور الحضانة، بالرغم من الغطاء القانوني لذلك».