كتبت - نور القاسمي: نفت إدارة مركز حماية الطفل التابع لوزارة التنمية الاجتماعية أي تواصل من وزارة التربية مع المركز فيما يخص اغتصاب الطفل (س.م) 6 مرات داخل مدرسة البلاد القديم ومرة خارجها، فيما رفضت «التربية» الرد على استفسارات «الوطن» حيال اغتصاب الطالب 6 مرات داخل المدرسة، مكتفية ببيانها أمس الأول الذي لحظ حالة اغتصاب واحدة فقط خارج المدرسة.وقالت إدارة المركز لـ»الوطن» إن «حالة الطفل (س.م) لم ترد إلى المركز من قبل وزارة التربية والتعليم، إذ إن الشرطية التابعة في المركز تواصلت مع مركز الشرطة يوم أمس بمجرد الإعلان عن الحالة في صحيفة الوطن»، مؤكدة أن «مركز الشرطة أرسل نسخة من القضية بمجرد الاتصال به، وتم مباشرة التواصل مع الطفل وأسرته لتقديم الدعم اللازم لكل منها».وأضافت إدارة المركز أن «المركز يستقبل عدداً كبيراً من الحالات التي تعرضت للاغتصاب سنوياً، سواءً في المدارس أوالبيوت المهجورة أومنازل الضحايا»، مشيرة إلى أن «مثل هذه الوقائع باتت تشكل ظاهرة اليوم في المملكة».وأرجع المركز أسباب انتشار هذه الحوادث إلى «الانفتاح التكنولوجي دون رقابة وإشراف وضعف الوازع الديني، غياب دور بعض الأسر في توجيه أبنائهم»، مشيراً إلى أن «الترابط الأسري وعمق العلاقة بين الطفل وأسرته يشكلان درعاً لحماية الأطفال، من خلال تقوية شخصية الطفل وقدرته على التواصل الجيد مع أسرته وعدم إخفاء أي سر عنهم بسبب الخوف أو لأي سبب كان، كما يحدث لدى معظم الأطفال».وأكد أن «دور الأسرة مهم بعد حدوث الاعتداء، حيث إن التزام الأسرة بالمتابعة النفسية والعمل على علاج الطفل للتخلص من الأزمة يساعده كثيراً ويخلصه من كل حالة نفسية سلبية ورغبة في الانتقام».وأوضحت الإدارة أن «هناك بعض الإجراءات الوقائية التي يقوم بها مركز حماية الطفل في سبيل منع أو تقليل حدوث مثل هذه الحالات، حيث يقوم بتقديم المحاضرات التعريفية والتوعوية وتدريب الأطفال على كيفية حماية أنفسهم من التحرشات وكيفية التصرف عند تعرضهم لتحرش أو اعتداء وسبل النجاة في مثل هذه المواقف». وقدم مركز حماية الطفل خلال عام 2013 -بحسب الإدارة- 56 محاضرة استفاد منها 2043 طفلاً، كما دشنت الوزارة خطاً مجانياً للأطفال (998) يعمل منذ الساعة 7 صباحاً حتى 9 مساءً ويتلقى الخط البلاغات والشكاوى المتعلقة بالأطفال ويقوم بعمل اللازم لتقديم الدعم لهم. وتابعت أن «المركز حريص على حماية هؤلاء الأطفال عن طريق عدة خطوات وإجراءات، منها المتابعة القانونية التي تقوم بها الشرطيات الملتحقات بالمركز والمنتدبات من وزارة الداخلية، حيث إن مهامهم تسجيل محضر بأقوال الطفل في المركز ومرافقته للنيابة العامة والطبيب الشرعي وإبعاد الطفل عن الجناة، ومتابعة سير القضية».وحول المتابعة الاجتماعية، قالت إدارة المركز إن «الأخصائيين الاجتماعيين بالمركز يقومون بالبحث الاجتماعي للطفل وأسرته وتقديم التوجيهات لهم، كما يقومون بالزيارات المنزلية والتنسيق للفحص الطبي في مستشفى السلمانية أو التحويل على الجهات المعنية إن استدعى الأمر والمتابعة اللاحقة للطفل وأسرته، فضلاً عن المتابعة النفسية التي يقوم بها الأخصائيون النفسيون في المركز بالتقييم النفسي للطفل وتقييم القدرات، ومن ثم وضع خطة العلاج التي تطبق بالشراكة مع الأسرة والمدرسة إن استدعى الأمر وتقديم جلسات الإرشاد النفسي، كما يقدمون الدعم المباشر من خلال الجلسات النفسية للطفل، وغير المباشر عن طريق تأهيل الأسرة وتدريبها على كيفية التعامل مع هذه المشاكل وطريقة التعامل مع الطفل بعد الاعتداء وأهمية تقوية شخصية الطفل والاقتراب منه والدعم له».وأكدت إدارة «حماية الطفل» «الحرص على متابعة الطفل في مدرسته من خلال الأخصائية المنتدبة من وزارة التربية والتعليم، والتي تقوم بالتنسيق بين المركز والمدارس في الاستفسار عن الحالات وتقديم الدعم لهم والتعاون في خطط العلاج للأطفال كما تقوم بالتنسيق للمحاضرات».وافتتح مركز حماية الطفل في 27 مايو 2007، ويعد الجهة المركزية المعنية بحماية الطفل والتي تتولى تقييم ومتابعة الطفل الذي يتعرض لسوء المعاملة والإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية. ويقوم المركز بتوفير وتسهيل الخدمات المتعلقة بالتقييم والتحقيق والعلاج والمتابعة لهؤلاء الأطفال وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية.