أشادت وزارة الخارجية البريطانية بالتطورات الايجابية التي شهدتها مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان في عام 2013 وقالت ان جهود الحكومة البحرينية في تطبيق خططها للإصلاح، وخصوصا في القطاع القضائي والأمني، توحي بأن "المنحنى العام فيما يتعلق بحقوق الإنسان سيكون إيجابيا". كما اشادت الخارجية البريطانية في تقرير نشرته حول "حقوق الانسان والديمقراطية عن عام 2013م" بتنفيذ البحرين لتوصيات لجنة التحقيق المسقلة، واشارت الى ان حكومة البحرين تواصل تنفيذ التوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق المستقلة في 2011، وكذلك توصيات الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة، "إلا أن "الإصلاح في بعض المجالات كان أبطأ مما كنا نأمل". ورحب التقرير بتطبيق حكومة البحرين لتوصيات مكتب التظلمات بوزارة الداخلية البحرينية الذي بدأ عمله في عام 2013، وخاصة توصيات المكتب بشأن عزل السجناء الأحداث والنظر في برامج تأهيل السجناء. كما رحبت الخارجية البريطانية بالزيارة الفنية التي سيقوم بها المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى البحرين في 2014، وحثت كذلك الحكومة البحرينية على تحديد موعد جديد لزيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، خوان مندز. وأعربت الخارجية البريطانية عن ترحيبها بمبادرة حوار التوافق الوطني في البحرين وقالت "إلى جانب الإصلاح، يعتبر الحوار السياسي البناء الذي يشمل الجميع هو السبيل الوحيد لتعزيز السلام والاستقرار في البحرين، ونحن نواصل حث كافة الأطراف على الاستمرار بهذه العملية". وأكد التقرير ان المملكة المتحدة تقدم مجموعة شاملة من المساعدة في الإصلاح في مملكة البحرين، مع "التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في البحرين". واشار التقرير الى ان المملكة المتحدة "مولت خلال عام 2013 الهيئة البريطانية للتفتيش على السجون لكي تطلع وزارتي الداخلية والعدل في البحرين على أفضل الممارسات بشأن وضع آلية وطنية للوقاية من التعذيب ومراقبة مراكز الاعتقال والسجون"، وأوضح بأن الحكومة البحرينية طبقت منذ ذاك الحين قانونا جديدا، بما في ذلك صدور مرسوم ملكي بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمعتقلين المستقلة.