صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية رئيس اللجنة المشكلة بناء على قرار معالي وزير الداخلية ، بالقبض على احد المشتبه بهم في قضية تسريب أسماء أشخاص ملحقين بوزارة الداخلية لغايات التدريب حيث تم التوصل من خلال أعمال البحث والتحري إلى أن التسريب قد تم عن طريق البنك الذي قام بعملية التحويل المالي.وقد قامت اللجنة المشكلة فور تشكيلها بمراجعة ملفات التحويلات المالية وتبين بأن المستندات قد تسربت من البنك كما تم تحديد قسمين بالبنك مشتبه بقيامهما بعملية التسريب ، وبمراجعة الحواسب الآلية المستعملة تم تحديد الشخص المشتبه به واستدعائه لاستكمال الإجراءات القانونية حياله تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.