قرر الاحتلال إسرائيلي تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجمعها بالنيابة عن الحكومة الفلسطينية، وعدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، وقام بهدم مساكن جاهزة مولها الاتحاد الاوروبي في الضفة الغربية، فيما يبدوا رداً على توقيع فلسطين على 4 أتفاقيات دولية في جنيف.حيث اعلن مصدر دبلوماسي اوروبي الجمعة ان اسرائيل دمرت هذا الاسبوع عددا من مساكن الصفيح التي مولها الاتحاد الاوروبي في قطاع حساس من الضفة الغربية المحتلة قرب القدس.وقال المتحدث باسم وفد الاتحاد الاوروبي في الاراضي الفلسطينية في تصريح لوكالة فرانس برس ان اسرائيل هدمت في التاسع من ابريل الجاري ثلاثة من اصل 18 مسكنا من الصفيح في جبل البابا قرب مستوطنة معالي ادوميم شرق القدس.واوضح المتحدث ان اكواخ الصفيح الجاهزة التي تؤوي فلسطينيين فقدوا مساكنهم بسبب الاحوال الجوية القاسية في بداية السنة "مولتها جزئيا دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي" عبر هيئة "ايكو" للإغاثة الانسانية.واضاف المتحدث باسم وفد الاتحاد الاوروبي ان اسرائيل اصدرت في فبراير الماضي اوامر هدم تشمل 18 بيتا جاهزا في جبل البابا. وقال ان مندوبي الاتحاد الاوروبي "اثاروا هذه المسألة مع السلطات الاسرائيلية" في ذلك الوقت وبعد عمليات الهدم.فرنسا تستنكرومن جانبها، أعربت فرنسا عن آسفها لقرار إسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجمعها بالنيابة عن الحكومة الفلسطينية.وقال رومان نادال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية فى مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أن باريس تأسف لهذا القرار باعتباره يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية.وأضاف نادال أن فرنسا تحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على مواصلة الانخراط الكامل في الحوار وبذل كل جهد ممكن للحفاظ عليه، باعتبار أن المباحثات بين الجانبين تعد فرصة تاريخية للإسرائيليين والفلسطينيين للتوصل إلى اتفاق سلام.وأوضح أن بلاده تدرك الصعوبات والعقبات، ولكن لابد من مواصلة التفاوض إذ أنه لا توجد وسيلة أخرى أمام الإسرائيليين والفلسطينيين إلا الحوار والجلوس حول طاولة المفاوضات.وحول رفض الجانب الإسرائيلي الإفراج عن السجناء الفلسطينيين شدد نادال على أنه ينبغي على الطرفين الوفاء بالتزاماتهما والامتناع عن القيام بأي عمل قد يكسر الثقة الضرورية لاستمرار المفاوضات.