صرح سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأن عدد قرارات الاستملاك للعام 2016 قد بلغت 47 قرارا في فترة تعويض لم تتجاوز 4 شهور في المتوسط في تطور نوعي وتعزيز لإجراءات الحوكمة تنفيذا لتوصيات ديوان الرقابة المالية والادارية.
واوضح الوزير في تصريحه الى ان العقارات المستملكة التي صدر بها قرار الاستملاك للعام الماضي والبالغ عددها 47 موزعة بمعدل 29 عقارا لشؤون الاشغال و7 عقارات لشؤون البلديات و6 عقارات للإدارة العامة للتخطيط العمراني و3 عقارات لهيئة الثقافة والأثار ثم عقارا لوزارة الإسكان وعقار آخر لوزارة المالية ، وهو ما يعكس جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء في توفير المساحات اللازمة للتنمية الحضرية الشاملة وتوفير مقومات التنمية في المملكة.
واوضح الوزير في تصريحه بان الوزارة وضمن اجراءاتها لتنفيذ توصيات الديوان ووضعها موضع التنفيذ ، قامت باتخاذ مجموعة من الاجراءات التطويرية ومن اهمها قيام إدارة الاستملاك والتعويض من خلال التنسيق المشترك مع وزارة المالية باستصدار الدليل المالي الموحد والأنظمة الخاصة بصرف التعويضات الحكومية والتي دخلت حيز التنفيذ منذ أواخر العام الماضي، اسفرت عن نقله نوعية في تطوير إجراءات الاستملاك والتعويض نتج عنها الانتهاء من استملاك العقارات وتعويض أصحابها في غضون 3 أشهر فقط إلى ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ الاستملاك.
وأشار الى ان إدارة الاستملاك والتعويض بشؤون البلديات تعمل حاليا على تنفيذ مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال العام الجاري، حيث سيسهم هذا المشروع في تسريع وتيرة إجراءات الاستملاك والتعويض انسجاماً مع توجه الحكومة الموقرة في إعادة هندسة العمليات من اجل تسهيل الحصول على المعلومات والوقت المستغرق فيها تحقيقا لمتطلبات الرؤية الاقتصادية 2030.
وأوضح سعادة الوزير بان الوزارة استنادا الى قانون رقم (39) لسنة 2009 ونظام التعويضات الحكومية رقم 27 لسنة 2016، مناط بها استملاك العقارات للمنفعة العامة عن طريق دراسة طلبات الاستملاك والجدوى منها بعد تقديم الطلب من الجهة الحكومية ثم يتم التثمين التقديري للعقار المراد استملاكه وبعدها يرفع الطلب الى المستملك بغرض توفير الاعتماد المالي من وزارة المالية.
واضاف خلف في تصريحه ((ان تعميم مجلس الوزراء الموقر والذي يلزم كافة الجهات والوزارات الحكومية الحصول على الموافقة المسبقة من المجلس قبل الشروع في إجراءات الاستملاك والتعويض، علاوة على اشتراط توافر الاعتماد المالي النقدي أو العيني للعقارات المطلوب استملاكها للمنفعة العامة يعد اجراءا حديثا لتعزيز الحوكمة وضمان التعويض خلال الفترة القانونية، وقد تم بالفعل تفعيل هذه الالية بناء على توجيهات المجلس الموقر)).
وبين انه يتم إصدار قرار استملاك على الملك الخاص بعد حجز الاعتماد المالي من قبل وزارة المالية واعتماد الاستمارة المخصصة لهذا الشأن، اما عن ضمانات مالك العقار وأصحاب الحقوق والجهة المستملكة على حد سواء التي كفلها القانون فتتمثل بحقهم في الاعتراض على قرار الاستملاك خلال فترة 60 يوماً من صدور قرار الاستملاك أو الاعتراض على سعر لجنة التثمين خلال 45 يوما من تاريخ الإشعار بقيمة التثمين بالنسبة إلى جميع الأطراف، وتمتد إلى 60 يوماً للاعتراض أمام عدالة القضاء الموقر.
واضاف الوزير ((ان وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تعتبر توصيات وملاحظات الرقابة المالية والادارية خارطة طريق وفرصا للتحسين والتطوير الاداري، وقد حرصت الوزارة في مختلف قطاعاتها بصورة عامة، وفي عمليات الاستملاك والتعويض بصورة خاصة على تطوير اجراءاتها من خلال التوصيات المشار اليها)).
واوضح الوزير في تصريحه الى ان العقارات المستملكة التي صدر بها قرار الاستملاك للعام الماضي والبالغ عددها 47 موزعة بمعدل 29 عقارا لشؤون الاشغال و7 عقارات لشؤون البلديات و6 عقارات للإدارة العامة للتخطيط العمراني و3 عقارات لهيئة الثقافة والأثار ثم عقارا لوزارة الإسكان وعقار آخر لوزارة المالية ، وهو ما يعكس جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء في توفير المساحات اللازمة للتنمية الحضرية الشاملة وتوفير مقومات التنمية في المملكة.
واوضح الوزير في تصريحه بان الوزارة وضمن اجراءاتها لتنفيذ توصيات الديوان ووضعها موضع التنفيذ ، قامت باتخاذ مجموعة من الاجراءات التطويرية ومن اهمها قيام إدارة الاستملاك والتعويض من خلال التنسيق المشترك مع وزارة المالية باستصدار الدليل المالي الموحد والأنظمة الخاصة بصرف التعويضات الحكومية والتي دخلت حيز التنفيذ منذ أواخر العام الماضي، اسفرت عن نقله نوعية في تطوير إجراءات الاستملاك والتعويض نتج عنها الانتهاء من استملاك العقارات وتعويض أصحابها في غضون 3 أشهر فقط إلى ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ الاستملاك.
وأشار الى ان إدارة الاستملاك والتعويض بشؤون البلديات تعمل حاليا على تنفيذ مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال العام الجاري، حيث سيسهم هذا المشروع في تسريع وتيرة إجراءات الاستملاك والتعويض انسجاماً مع توجه الحكومة الموقرة في إعادة هندسة العمليات من اجل تسهيل الحصول على المعلومات والوقت المستغرق فيها تحقيقا لمتطلبات الرؤية الاقتصادية 2030.
وأوضح سعادة الوزير بان الوزارة استنادا الى قانون رقم (39) لسنة 2009 ونظام التعويضات الحكومية رقم 27 لسنة 2016، مناط بها استملاك العقارات للمنفعة العامة عن طريق دراسة طلبات الاستملاك والجدوى منها بعد تقديم الطلب من الجهة الحكومية ثم يتم التثمين التقديري للعقار المراد استملاكه وبعدها يرفع الطلب الى المستملك بغرض توفير الاعتماد المالي من وزارة المالية.
واضاف خلف في تصريحه ((ان تعميم مجلس الوزراء الموقر والذي يلزم كافة الجهات والوزارات الحكومية الحصول على الموافقة المسبقة من المجلس قبل الشروع في إجراءات الاستملاك والتعويض، علاوة على اشتراط توافر الاعتماد المالي النقدي أو العيني للعقارات المطلوب استملاكها للمنفعة العامة يعد اجراءا حديثا لتعزيز الحوكمة وضمان التعويض خلال الفترة القانونية، وقد تم بالفعل تفعيل هذه الالية بناء على توجيهات المجلس الموقر)).
وبين انه يتم إصدار قرار استملاك على الملك الخاص بعد حجز الاعتماد المالي من قبل وزارة المالية واعتماد الاستمارة المخصصة لهذا الشأن، اما عن ضمانات مالك العقار وأصحاب الحقوق والجهة المستملكة على حد سواء التي كفلها القانون فتتمثل بحقهم في الاعتراض على قرار الاستملاك خلال فترة 60 يوماً من صدور قرار الاستملاك أو الاعتراض على سعر لجنة التثمين خلال 45 يوما من تاريخ الإشعار بقيمة التثمين بالنسبة إلى جميع الأطراف، وتمتد إلى 60 يوماً للاعتراض أمام عدالة القضاء الموقر.
واضاف الوزير ((ان وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تعتبر توصيات وملاحظات الرقابة المالية والادارية خارطة طريق وفرصا للتحسين والتطوير الاداري، وقد حرصت الوزارة في مختلف قطاعاتها بصورة عامة، وفي عمليات الاستملاك والتعويض بصورة خاصة على تطوير اجراءاتها من خلال التوصيات المشار اليها)).