لم تكن دول العالم الإسلامي السني ومنها الدول الخليجية على درجة من الاهتمام بتتبع النشاط الإيراني الخارجي، على المستوى العقائدي الذي لم تكتفِ أياديه العابثة بالامتداد للخليج العربي الذي لطالما اعتبرته طهران جزءاً من الإمبراطورية الفارسية منذ أيام الشاه، الأمر الذي تؤكد عليه للنشء في مناهجها التعليمية حتى اللحظة، بل امتدت الأيديولوجيا الإيرانية لنشر التشيع في مناطق متفرقة من العالم، وكان للدول الإفريقية النصيب الأكبر من تلك الجهود والمساعي. ودول كالخليج العربي، لا تحتاج أن تفكر كثيراً في تبعات أن تكون طهران المرجعية السياسية لشيعة العالم، كونها أول من اختبر تلك الإشكالية من خلال بعض مواطنيها الذين يدينون بالولاء لإيران كونها المرجعية الدينية السياسية لهم، وكون دول الخليج العربي أكثر من لمس الانعكاسات الميدانية لذلك الولاء الخارجي على أراضيها وحجم إسهاماته في تقويض مقومات الأمن الوطني، خصوصاً في البحرين والكويت والسعودية. ومع ذلك فإن الدول التي تتبع المذهب السني، لم تقم بأية جهود موازية في المناطق المستهدفة من قبل إيران أو حتى في غيرها لبسط النفوذ على مراكز قوى جديدة مغايرة.
اليوم.. وببركات السياسة الأوبامية، أصبحت إيران أكثر انفتاحاً على العالم على المستوى الاقتصادي، ولا ينازع أحد على المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية التي تملكها إيران بما يمكنها من تحقيق صعود اقتصادي ونمو سريعين. وتزامناً مع تلك التنمية الاقتصادية في الداخل والتي أطلق «روحاني» من خلالها تسمية العام الإيراني الجاري «الاقتصاد المقاوم، المبادرة والعمل» والمتمثل حسب قوله باستجابة الحكومة لنداء قائد الثورة ودخولها بكل طاقاتها في هذا المضمار، يأتي على المستوى الخارجي نمو اقتصادي إيراني لافت ومخيف، وامتداد للعلاقات الاقتصادية بات يشكل تهديداً على الأمن الخليجي لما تحققه إيران من مصالح خارجية مع قوى متفرقة سيكون لها بلا أدنى شك بالغ التأثير على الصراعات السياسية الخليجية الإيرانية، والملفات الإقليمية، حفظاً للمصالح التي تجمع تلك الدول مع إيران. شاركت إيران في الأسبوع المنصرم بالمؤتمر التجاري الإيراني التشيكي المشترك الذي عقد في العاصمة التشيكية براغ، ووفقاً لإحصائيات نشرتها وكالة أنباء فارس، فإن حجم التبادل الاقتصادي بين إيران والتشيك شهد خلال الأشهر الـ 11 من عام 2016 نمواً بنسبة 25 % ووصل إلى 59 مليوناً و139 ألف دولار فيما كان في الفترة المشابهة من العام 2015، 47 مليوناً و433 ألف دولار. يقاس على ذلك العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع دول متفرقة من العالم وكم أنها آخذة في النمو، فعلى عجالة نقرأ في جملة من العناوين الاقتصادية التي أوردتها «وكالة الأنباء صلح» خلال الأيام الأربعة الأخيرة الدعوة إلى رفع مستوى التعاون البنكي بين إيران وفرنسا، وزيادة حجم التجارة بين الطرفين ثلاثة أضعاف وأن إيران البلد الرابع في سد احتياجات الهند من النفط، إذ إن صادرات إيران للهند كانت 208 آلاف و300 برميل يومياً في عام 2015، واستناداً للأرقام الصادرة عن وزارة النفط الهندية فإن واردات الهند من النفط الإيراني، ارتفعت إلى أكثر من ضعفين أي 546 ألفاً و600 برميل يومياً في ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2015. هذا إلى جانب الإعلان عن اقتراح تشكيل غرفة مشتركة بين إيران والتشيك في طهران، ورغبة الطرفين في التعاون المشترك في مجال إنتاج السيارات وتوقيع 4 عقود تجارية أخرى، إلى جانب الدعوات الإيرانية والأفغانية لتعزيز العلاقات المصرفية، وأن الصادرات الإيرانية إلى إيطاليا تشهد نمواً يبلغ 95 %، ناهيك عن حديث مسؤول باكستاني عن إمكانية تصدير اللحوم إلى إيران، وبناء النرويج لمحطة للطاقة تعمل بالرياح في إيران، وأن التبادل التجاري بين إيران وروسيا يسجل نمواً بنسبة 45 %، إلى جانب الإعلان عن حوسبة إجراءات التخليص الجمركي بين إيران وأذربيجان.. والقائمة تطول.
* اختلاج النبض:
متى سيلتفت الخليج العربي للأخطبوط الإيراني في مناطق لم تطلها أيدي الخليج بما يكفي أو لم تمسها حتى الآن؟ إيران باتت تصنع قوتها الخارجية بسرعة مخيفة، ونحن ما زلنا نعوّل على العلاقات مع حلفاء قدامى.
اليوم.. وببركات السياسة الأوبامية، أصبحت إيران أكثر انفتاحاً على العالم على المستوى الاقتصادي، ولا ينازع أحد على المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية التي تملكها إيران بما يمكنها من تحقيق صعود اقتصادي ونمو سريعين. وتزامناً مع تلك التنمية الاقتصادية في الداخل والتي أطلق «روحاني» من خلالها تسمية العام الإيراني الجاري «الاقتصاد المقاوم، المبادرة والعمل» والمتمثل حسب قوله باستجابة الحكومة لنداء قائد الثورة ودخولها بكل طاقاتها في هذا المضمار، يأتي على المستوى الخارجي نمو اقتصادي إيراني لافت ومخيف، وامتداد للعلاقات الاقتصادية بات يشكل تهديداً على الأمن الخليجي لما تحققه إيران من مصالح خارجية مع قوى متفرقة سيكون لها بلا أدنى شك بالغ التأثير على الصراعات السياسية الخليجية الإيرانية، والملفات الإقليمية، حفظاً للمصالح التي تجمع تلك الدول مع إيران. شاركت إيران في الأسبوع المنصرم بالمؤتمر التجاري الإيراني التشيكي المشترك الذي عقد في العاصمة التشيكية براغ، ووفقاً لإحصائيات نشرتها وكالة أنباء فارس، فإن حجم التبادل الاقتصادي بين إيران والتشيك شهد خلال الأشهر الـ 11 من عام 2016 نمواً بنسبة 25 % ووصل إلى 59 مليوناً و139 ألف دولار فيما كان في الفترة المشابهة من العام 2015، 47 مليوناً و433 ألف دولار. يقاس على ذلك العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع دول متفرقة من العالم وكم أنها آخذة في النمو، فعلى عجالة نقرأ في جملة من العناوين الاقتصادية التي أوردتها «وكالة الأنباء صلح» خلال الأيام الأربعة الأخيرة الدعوة إلى رفع مستوى التعاون البنكي بين إيران وفرنسا، وزيادة حجم التجارة بين الطرفين ثلاثة أضعاف وأن إيران البلد الرابع في سد احتياجات الهند من النفط، إذ إن صادرات إيران للهند كانت 208 آلاف و300 برميل يومياً في عام 2015، واستناداً للأرقام الصادرة عن وزارة النفط الهندية فإن واردات الهند من النفط الإيراني، ارتفعت إلى أكثر من ضعفين أي 546 ألفاً و600 برميل يومياً في ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2015. هذا إلى جانب الإعلان عن اقتراح تشكيل غرفة مشتركة بين إيران والتشيك في طهران، ورغبة الطرفين في التعاون المشترك في مجال إنتاج السيارات وتوقيع 4 عقود تجارية أخرى، إلى جانب الدعوات الإيرانية والأفغانية لتعزيز العلاقات المصرفية، وأن الصادرات الإيرانية إلى إيطاليا تشهد نمواً يبلغ 95 %، ناهيك عن حديث مسؤول باكستاني عن إمكانية تصدير اللحوم إلى إيران، وبناء النرويج لمحطة للطاقة تعمل بالرياح في إيران، وأن التبادل التجاري بين إيران وروسيا يسجل نمواً بنسبة 45 %، إلى جانب الإعلان عن حوسبة إجراءات التخليص الجمركي بين إيران وأذربيجان.. والقائمة تطول.
* اختلاج النبض:
متى سيلتفت الخليج العربي للأخطبوط الإيراني في مناطق لم تطلها أيدي الخليج بما يكفي أو لم تمسها حتى الآن؟ إيران باتت تصنع قوتها الخارجية بسرعة مخيفة، ونحن ما زلنا نعوّل على العلاقات مع حلفاء قدامى.