تواجه الحكومة الباكستانية معركة لسن قانون صارم لمكافحة الارهاب يرفضه نشطاء حقوق الانسان والاحزاب المعارضة بوصفه قمعيا.ويسمح "مرسوم حماية باكستان" لقوات الامن بتوقيف اشخاص مشتبه بهم لمدة تصل الى 90 يوما دون الكشف عن مكان توقيفهم او الاتهامات ضدهم.وبموجب القانون الجديد يتعين على الموقوفين اثبات براءتهم --بعكس النهج المتبع في اعتبار المتهم بريء حتى اثبات الادانة-- واقناع المحاكم بعدم تورطهم في اعمال ارهابية.وتقدمت حكومة رئيس الوزراء نواز شريف بمشروع القانون في مسعى لوضع حد للعنف وعدم الاستقرار الذي تعاني منه الدولة التي تمتلك السلاح النووي.وتشهد باكستان اعمال تمرد من قبل حركة طالبان باكستان منذ 2007 حيث قتل اكثر من 6800 شخص في تفجيرات وهجمات مسلحة، بحسب احصاء لوكالة فرانس برس.وتواجه الدولة النووية حركة انفصال عنيفة في ولاية بلوشستان الواقعة في جنوب غرب البلاد، واعمال عنف طائفية متزايدة تقف وراء الكثير منها جماعات محظورة مثل عسكر جنقوي.وتسعى اجهزة تطبيق القانون والنظام القضائي المتصلب جاهدة للتخفيف من العنف.ووافقت الجمعية الوطنية، احدى غرفتي البرلمان، والتي يسيطر عليها حزب الرابطة الاسلامية لباكستان الذي ينتمي اليه شريف، على القانون الجديد في وقت سابق هذا الاسبوع.غير ان حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الباكستاني، يقول انه سيسعى لعدم اقراره في مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية في البرلمان.وقال العضو في مجلس الشيوخ فرحة الله ببار لوكالة فرانس برس الجمعة "ستصبح باكستان دولة بوليسية".وحذر من ان القانون يشرع الاختفاء القسري، مسألة تنتقد فيها مجموعات حقوق الانسان باكستان باستمرار.ويقول النشطاء ان ما يصل الى 2000 شخص اختفوا بعد توقيفهم من قبل اجهزة الامن، العديد منهم من بلوشستان.وقال ببار ان القانون "يشرع ايضا القتل خارج القضاء لانه يسمح للشرطة والجيش باطلاق النار على اي شخص على اساس الاشتباه به بدرجة معقولة ودون ادلة".