حسن الستري:
في مداخلة ساخنة، رفض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قول النائب الشيخ مجيد العصفور بأن الوزارة ترمي على الجهات الأمنية مسؤولية التعامل مع الخطاب الديني، وقال "من يرتكب جريمة على المنبر، لن نتحاور معه، ويتعامل معهم أمنياً بقرار من وزير العدل".
وأكد الوزير في رده على سؤال النائب د.مجيد العصفور قرب صدور قرار بمنح الضبطية القضائية لمراقبة جمع الأموال في دور العبادة.
وقال "يبدو أن النائب لديه تعليق يريد قوله بمناسبة هذا السؤال وليس سؤالاً عن واقعة، لم أقل إن الأنشطة والبرامج متوقفة في وزارة العدل ولكن قلت إنها لا ترقى للطموح، بل هي موجودة ومستمرة، وأنت من سؤالك تريد إيصال رسالة، لأنك ذكرت "الرمي على الجهات الأمنية لتتعامل مع الخطاب الديني"، نحن لا نرمي على الجهات الأمنية عملاً، نحن نراقب الخطباء وننذرهم، وإذا ارتكب الخطيب جريمة على المنبر نتعامل معها أمنياً وبقرار من وزير العدل، مسؤوليتنا نقوم بها، أما شخص يرتقي المنبر ويرتكب جريمة وتطلب مني الحوار معه، لن أتحاور مع مجرم، من يقول عن قتلة ومجرمين أنهم شهداء على المنبر، لن أتحاور معه، جمعية سياسية جرت حوارات معها، وأنتم تعلمون ذلك، ولكن جمعية ارتكبت أموراً مخالفة للدستور لا يمكن التعامل معها، نحسم الموضوع، وحسمنا سابقاً وسنحسم مستقبلاً، أما مسألة الجلوس معهم، فهذا كلام لا يؤدي إلى شيء، لقد استدعينا خطباء، بعضهم طلبنا منه أن يتعهد بعدم تكرار المخالفة إن كان يرغب في صعود المنبر، ورفض ذلك، وارتقى المنبر، فاعتبرناه صعد المنبر من غير ترخيص وأحلناه للنيابة العامة".
وتابع: "نحاور من يريد أن يتحاور فالحوار عمل أساسي مجتمعي من عمل الدولة، وأن يقال إن الخطيب لا يدرك الكلمة التي يقولها فهذا يعني أن الكلمة بسيطة، وسكتنا على من قسم البلد إلى فسطاطين وكان يدرك جيداً ماذا يفعل، سكتنا على من قسم الناس إلى شارعين ورأينا النتيجة، سكتنا على استغلال دور العبادة ورأينا النتيجة، اليوم الإجراءات كلها مطبقة وإذا أردت أن نعرف كيف نجنب البلد الطائفية، انظر إلى مجموع الإجراءات، أما مسألة رمي الموضوع على الداخلية، وكأنك تقول هناك إجراء أمني وإجراء سياسي، لا يوجد شيء من ذلك، هناك إجراء قانوني يشمل الجميع، إذا خالف القانون يعاقب وأحياناً ينذر وأحياناً نجلس لنتفاهم معه وذلك على حجم مخالفته".
وحول سؤال العصفور عن استراتيجية الوزارة لتجنيب البحرين آثار الفتن الطائفية، قال الوزير:"عند تناول الموضوع يكون مرجعنا الأساسي هو هوية البلد، فهو بلد إسلامي عربي ولا يمكن تغيير ذلك في الدستور، فكل ما يفتئت على هذا الهوية يكون في إطار الطائفية والخروج عن القانون، هوية المملكة جامعة تجمع جميع المذاهب الإسلامية، والتسامح والتعايش مع الديانات الأخرى، التي سمحت البحرين بتواجدها، يهمنا نشر قيم الوسطية والتسامح ونبذ التطرف والعنف".
وأضاف:"ضوابط الخطاب الديني صدرت في 2008، وتم تشكيل لجنة رصد للخطاب الديني، إلى أي مدى ينحو للطائفية والكراهية والتسييس المباشر ويخل بالأمن الوطني، تم إيقاف 9 خطباء ومناصحة 8 وتم توجيه إنذارات الى 7، هناك فعاليات لتأهيل الخطباء، في الفترة الماضية لم تكن هذه الفعاليات بالمستوى المطلوب، هناك تدريب أساسي للخطباء، وهناك العديد من الفعاليات، نعمل على تطويرها".
وأردف:"هناك جميعات دينية نحت منحى سياسياً تم التعامل معها، جمعيات سياسية نحت منحى طائفياً وتم التعامل معها، كل من يعمل بوزارة العدل يعرف أن واجبه حماية الدين من الاقتطاع، هناك إجراءات لجمع المال، تم وضع إطار للشفافية، وهناك ضبطية قضائية ستصدر قريباً حتى لا يتم جمع أموال من دون ترخيص في دور العبادة".
من جانبه قال النائب الشيخ مجيد العصفور:"هناك مخططات كبرى على مستوى العالم لتفتيت العالم، يراد تفتيت مملكتنا، ويعتمدون على التمايزات العرقية والطائفية والدينية، وركزوا في مجتمعنا على التمايز الطائفي لوجود طائفتين، كنت اتوقع ان تكون هناك استراتيجية واضحة ومكتوبة، للتصدي لإثارة الفتنة الطائفية التي مزقت بلدان ويراد لها أن تصل للبحرين، هناك من يستغل الإخفاقات التي تحدث في بلادنا، ويضخمها لضرب إسفين في المجتمع وتمزيقهن لم نرَ هذه البرامج منذ 2010 لغاية الآن، كان هناك غموض في البرامج التي كان يجب على الوزارة القيام بها، ورافق ذلك رمي الجهات الأمنية للتعامل مع الخطاب الديني، هذه مسؤولية وزارة العدل، لا يصح أن تتعامل معه الجهات الأمنية".
وأردف:"ممكن خطيب يخطئ، يفترض أن تكون هناك استراتيجية من قبل الوزارة مع كل الجهات، يجب أن يكون هناك حوار مستدام بين الوزارة وتلك الجهات، نطالب وزارة العدل إعطاء مهام أكبر لهذا الموضوع وأن يكون هناك حوار مستدام، يجب أن تكون هناك مؤتمرات ودورات تدريب، أحياناً لا يدرك الخطيب آثار الكلمة التي يستخدمها، والمشكلة أنه لا يوجد حوار بين الجهة المشرفة، ودور وزارة العدل ليس الإشراف على المساجد والجمعيات، بل دورها توجيه هذه الجمعيات، هذه الجمعيات تحتاج إلى من يحاورها لا من يدقق عليها فقط".
وتابع: "واقع الحياة السياسية عندنا يتطلب منها أن تفعل الاستراتيجيات، وما ذكر في برنامج عمل الحكومة من النهوض بالتوافق الوطني من هذا الأمر، لست عضواً في جمعية سياسية، ولو شاركت الجمعيات سأخسر مقعدي في البرلمان لأن عملها منظم وأنا مستقل، وهذا ليس في صالحي، ولكن أنظر إلى وضع بلدي، أريد أن تكون اللحمة الوطنية قوية وأريد أن يساهم الجميع في بناء البلد ككل، نجحت البحرين بقيادة جلالة الملك في تجاوز مؤامرة 2011، أنا لا اؤيد إقحام الدين بالسياسة، ولكن هناك ضمور في الجهة، يفترض أن يصل الأمر للجهات الأمنية والقضائية، والجوانب الدينية يمكن معالجتها".
"
عزيز
في مداخلة ساخنة، رفض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قول النائب الشيخ مجيد العصفور بأن الوزارة ترمي على الجهات الأمنية مسؤولية التعامل مع الخطاب الديني، وقال "من يرتكب جريمة على المنبر، لن نتحاور معه، ويتعامل معهم أمنياً بقرار من وزير العدل".
وأكد الوزير في رده على سؤال النائب د.مجيد العصفور قرب صدور قرار بمنح الضبطية القضائية لمراقبة جمع الأموال في دور العبادة.
وقال "يبدو أن النائب لديه تعليق يريد قوله بمناسبة هذا السؤال وليس سؤالاً عن واقعة، لم أقل إن الأنشطة والبرامج متوقفة في وزارة العدل ولكن قلت إنها لا ترقى للطموح، بل هي موجودة ومستمرة، وأنت من سؤالك تريد إيصال رسالة، لأنك ذكرت "الرمي على الجهات الأمنية لتتعامل مع الخطاب الديني"، نحن لا نرمي على الجهات الأمنية عملاً، نحن نراقب الخطباء وننذرهم، وإذا ارتكب الخطيب جريمة على المنبر نتعامل معها أمنياً وبقرار من وزير العدل، مسؤوليتنا نقوم بها، أما شخص يرتقي المنبر ويرتكب جريمة وتطلب مني الحوار معه، لن أتحاور مع مجرم، من يقول عن قتلة ومجرمين أنهم شهداء على المنبر، لن أتحاور معه، جمعية سياسية جرت حوارات معها، وأنتم تعلمون ذلك، ولكن جمعية ارتكبت أموراً مخالفة للدستور لا يمكن التعامل معها، نحسم الموضوع، وحسمنا سابقاً وسنحسم مستقبلاً، أما مسألة الجلوس معهم، فهذا كلام لا يؤدي إلى شيء، لقد استدعينا خطباء، بعضهم طلبنا منه أن يتعهد بعدم تكرار المخالفة إن كان يرغب في صعود المنبر، ورفض ذلك، وارتقى المنبر، فاعتبرناه صعد المنبر من غير ترخيص وأحلناه للنيابة العامة".
وتابع: "نحاور من يريد أن يتحاور فالحوار عمل أساسي مجتمعي من عمل الدولة، وأن يقال إن الخطيب لا يدرك الكلمة التي يقولها فهذا يعني أن الكلمة بسيطة، وسكتنا على من قسم البلد إلى فسطاطين وكان يدرك جيداً ماذا يفعل، سكتنا على من قسم الناس إلى شارعين ورأينا النتيجة، سكتنا على استغلال دور العبادة ورأينا النتيجة، اليوم الإجراءات كلها مطبقة وإذا أردت أن نعرف كيف نجنب البلد الطائفية، انظر إلى مجموع الإجراءات، أما مسألة رمي الموضوع على الداخلية، وكأنك تقول هناك إجراء أمني وإجراء سياسي، لا يوجد شيء من ذلك، هناك إجراء قانوني يشمل الجميع، إذا خالف القانون يعاقب وأحياناً ينذر وأحياناً نجلس لنتفاهم معه وذلك على حجم مخالفته".
وحول سؤال العصفور عن استراتيجية الوزارة لتجنيب البحرين آثار الفتن الطائفية، قال الوزير:"عند تناول الموضوع يكون مرجعنا الأساسي هو هوية البلد، فهو بلد إسلامي عربي ولا يمكن تغيير ذلك في الدستور، فكل ما يفتئت على هذا الهوية يكون في إطار الطائفية والخروج عن القانون، هوية المملكة جامعة تجمع جميع المذاهب الإسلامية، والتسامح والتعايش مع الديانات الأخرى، التي سمحت البحرين بتواجدها، يهمنا نشر قيم الوسطية والتسامح ونبذ التطرف والعنف".
وأضاف:"ضوابط الخطاب الديني صدرت في 2008، وتم تشكيل لجنة رصد للخطاب الديني، إلى أي مدى ينحو للطائفية والكراهية والتسييس المباشر ويخل بالأمن الوطني، تم إيقاف 9 خطباء ومناصحة 8 وتم توجيه إنذارات الى 7، هناك فعاليات لتأهيل الخطباء، في الفترة الماضية لم تكن هذه الفعاليات بالمستوى المطلوب، هناك تدريب أساسي للخطباء، وهناك العديد من الفعاليات، نعمل على تطويرها".
وأردف:"هناك جميعات دينية نحت منحى سياسياً تم التعامل معها، جمعيات سياسية نحت منحى طائفياً وتم التعامل معها، كل من يعمل بوزارة العدل يعرف أن واجبه حماية الدين من الاقتطاع، هناك إجراءات لجمع المال، تم وضع إطار للشفافية، وهناك ضبطية قضائية ستصدر قريباً حتى لا يتم جمع أموال من دون ترخيص في دور العبادة".
من جانبه قال النائب الشيخ مجيد العصفور:"هناك مخططات كبرى على مستوى العالم لتفتيت العالم، يراد تفتيت مملكتنا، ويعتمدون على التمايزات العرقية والطائفية والدينية، وركزوا في مجتمعنا على التمايز الطائفي لوجود طائفتين، كنت اتوقع ان تكون هناك استراتيجية واضحة ومكتوبة، للتصدي لإثارة الفتنة الطائفية التي مزقت بلدان ويراد لها أن تصل للبحرين، هناك من يستغل الإخفاقات التي تحدث في بلادنا، ويضخمها لضرب إسفين في المجتمع وتمزيقهن لم نرَ هذه البرامج منذ 2010 لغاية الآن، كان هناك غموض في البرامج التي كان يجب على الوزارة القيام بها، ورافق ذلك رمي الجهات الأمنية للتعامل مع الخطاب الديني، هذه مسؤولية وزارة العدل، لا يصح أن تتعامل معه الجهات الأمنية".
وأردف:"ممكن خطيب يخطئ، يفترض أن تكون هناك استراتيجية من قبل الوزارة مع كل الجهات، يجب أن يكون هناك حوار مستدام بين الوزارة وتلك الجهات، نطالب وزارة العدل إعطاء مهام أكبر لهذا الموضوع وأن يكون هناك حوار مستدام، يجب أن تكون هناك مؤتمرات ودورات تدريب، أحياناً لا يدرك الخطيب آثار الكلمة التي يستخدمها، والمشكلة أنه لا يوجد حوار بين الجهة المشرفة، ودور وزارة العدل ليس الإشراف على المساجد والجمعيات، بل دورها توجيه هذه الجمعيات، هذه الجمعيات تحتاج إلى من يحاورها لا من يدقق عليها فقط".
وتابع: "واقع الحياة السياسية عندنا يتطلب منها أن تفعل الاستراتيجيات، وما ذكر في برنامج عمل الحكومة من النهوض بالتوافق الوطني من هذا الأمر، لست عضواً في جمعية سياسية، ولو شاركت الجمعيات سأخسر مقعدي في البرلمان لأن عملها منظم وأنا مستقل، وهذا ليس في صالحي، ولكن أنظر إلى وضع بلدي، أريد أن تكون اللحمة الوطنية قوية وأريد أن يساهم الجميع في بناء البلد ككل، نجحت البحرين بقيادة جلالة الملك في تجاوز مؤامرة 2011، أنا لا اؤيد إقحام الدين بالسياسة، ولكن هناك ضمور في الجهة، يفترض أن يصل الأمر للجهات الأمنية والقضائية، والجوانب الدينية يمكن معالجتها".
"
عزيز