تقدمت مملكة البحرين بتصور حول الخطة المستقبلية لعمل فريق مقارنة قوانين وأنظمة وتشريعات الخدمة المدنية في أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، وآلية إعداد دراسة المقارنة المطلوبة، حيث ترأس ديوان الخدمة المدنية الاجتماع الثاني للفريق الذي عقد بمملكة البحرين في الفترة من 30 إلى 31 يناير 2017م وذلك تنفيذاً لقرار أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية في الإجتماع الخامس عشر الذي عقد في مقر الأمانة العامة سبتمبر 2016م.
كما قام ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين أثناء ترأسه هذا الاجتماع بعرض مقترح للحكم على جودة النص التشريعي أثناء دراسة المقارنة تتضمن مستوى الأداة القانونية المنظمة للحقوق الوظيفية، ومدى كفاءة النص التشريعي في تحقيق زيادة الإنتاجية وترشيد الإنفاق وجودة الخدمات، وجودة الصياغة القانونية، والمرونة وسهولة التطبيق، ومساهمته في جذب واستبقاء وتحفيز الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية، وسهولة ترجمته إلى النظام الآلي.
وناقش الاجتماع عدد من دراسات المقارنة التي قامت بها الدول الأعضاء وفقاً للمحاور المتفق عليها في مجال التعيين والترقية والاجازات والرواتب والمزايا الوظيفية والتدريب والتطوير وتقويم الأداء الوظيفي والنقل والندب والاعارة والمسائلة الإدارية وانتهاء الخدمة والثقافة المؤسسية والتفويض والرقابة الإدارية.
وتم الاتفاق على إعداد دراسة قانونية للمقارنة بين تشريعات الخدمة المدنية بدول المجلس توضع النصوص القانونية وللوائح والقرارات التشريعية لكل دولة، وإعداد التحليل القانوني والمقارنة بين كافة القوانين واللوائح والقرارات لكافة محاور الدراسة المتفق عليها توضح أهم الفروق بينها مع ذكر أهم المزايا في كل نص قانوني لكل دول من دول مجلس التعاون، حيث تم وضع خطة زمنية للانتهاء من الدراسة.
وتهدف دراسة المقارنة إلى تطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية في دول المجلس وإبراز النصوص القانونية التي تتضمن أهم المزايا.
كما قام ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين أثناء ترأسه هذا الاجتماع بعرض مقترح للحكم على جودة النص التشريعي أثناء دراسة المقارنة تتضمن مستوى الأداة القانونية المنظمة للحقوق الوظيفية، ومدى كفاءة النص التشريعي في تحقيق زيادة الإنتاجية وترشيد الإنفاق وجودة الخدمات، وجودة الصياغة القانونية، والمرونة وسهولة التطبيق، ومساهمته في جذب واستبقاء وتحفيز الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية، وسهولة ترجمته إلى النظام الآلي.
وناقش الاجتماع عدد من دراسات المقارنة التي قامت بها الدول الأعضاء وفقاً للمحاور المتفق عليها في مجال التعيين والترقية والاجازات والرواتب والمزايا الوظيفية والتدريب والتطوير وتقويم الأداء الوظيفي والنقل والندب والاعارة والمسائلة الإدارية وانتهاء الخدمة والثقافة المؤسسية والتفويض والرقابة الإدارية.
وتم الاتفاق على إعداد دراسة قانونية للمقارنة بين تشريعات الخدمة المدنية بدول المجلس توضع النصوص القانونية وللوائح والقرارات التشريعية لكل دولة، وإعداد التحليل القانوني والمقارنة بين كافة القوانين واللوائح والقرارات لكافة محاور الدراسة المتفق عليها توضح أهم الفروق بينها مع ذكر أهم المزايا في كل نص قانوني لكل دول من دول مجلس التعاون، حيث تم وضع خطة زمنية للانتهاء من الدراسة.
وتهدف دراسة المقارنة إلى تطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية في دول المجلس وإبراز النصوص القانونية التي تتضمن أهم المزايا.