مملكة البحرين- المنامة: في إنجاز جديد يضاف لرصيد إنجازاتها الحافل، حازت مملكة البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على جائزة المجموعة المفتوحة العالمية المعروفة بـ The Open Group في مجال التميز في التخطيط المؤسسي لتقنية المعلومات والاتصالات، جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب المقام في مدينة بنغالور بالهند على مدى يومين 8 و9 فبراير الجاري، بحضور ومشاركة قادة الحكومات والخبراء والأكاديميين من شرق أفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأدنى وجنوب آسيا وميانمار وماليزيا.
بهذا الصدد، أعرب الدكتور خالد أحمد المطاوعة مدير إدارة النظم المؤسسية وتقنية المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن فخره بنيل مملكة البحرين لهذه الجائزة التي تعكس حرص واهتمام القيادة الرشيدة على تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية حريصة على التميز في تقديم خدماتها ومبادراتها بصورة مبتكرة تسهم في الترشيد في الانفاق وتجنب الازدواجية في العمل بغية رفع كفاء الأداء الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة.
وعن المشروع الفائز، قال الدكتور المطاوعة أنه عبارة عن مبادرة معنية بالبُنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات، تهدف إلى تحقيق الترابط بين الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات الحكومية والإجراءات والخدمات المتعلقة بتقنية المعلومات، إلى جانب رفع كفاءة الأداء وخفض التكاليف في الجهاز الحكومي، وأضاف بأن الإطار الوطني للبنى المؤسسية لتقنية المعلومات قد تم تصميمه بحيث يتماشى وفقاً للمعايير المعتمدة دولياً في هذا المجال، على أن يقوم بتحديد المعايير والسياسات والمبادئ التوجيهية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية على مستوى القطاع الحكومي بالمملكة، مع التوجيه الصحيح للاستثمارات المتعلقة بتقنية المعلومات.
يقوم المشروع بالبحث عن إمكانية توفير خدمات ونظم حكومية مشتركة، كما يعمل على تعزيز توحيد النظم الحكومية وترابطها وتبادل البيانات فيما بينها، ويحدد الخدمات والنظم الممكن إعادة استخدامها، فضلاً عن خفض الكلفة ووقت التسليم، إلى جانب أنه يهدف لتحسين النظم القديمة في الوزارات والجهات الحكومية وتحسين موائمة تقنية المعلومات مع استراتيجيات وأعمال الوزارات والجهات الحكومية، وحوكمة قطاع تقنية المعلومات من خلال الالتزام بالمعايير والسياسات المتعلقة بتقنية المعلومات، وأخيراً وضع معايير الاستخدام والتوظيف الأمثل والرشيد لمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات من قبل الجهات الحكومية.
كما يختص المشروع في مراجعة الاستراتيجيات المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات لدى الجهات الحكومية لضمان توافقها مع الخطة العامة، ويراجع المشاريع والمشتريات المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات مع البحث في إمكانية تخفيض تكاليفها بما في ذلك التكاليف التشغيلية والتكاليف بعيدة المدى الأمر الذي يحقق التوظيف الأمثل والرشيد لمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات ويخفض الإنفاق، بالإضافة إلى ضبط ومتابعة خطط العمل لبرامج ومشاريع تقنية المعلومات والاتصالات للجهات الحكومية، والبت في البرامج والمشاريع الطارئة والعارضة ووضع السياسات والمعايير ذات العلاقة بمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات للجهات الحكومية على نحو يراعي تحقيق أهداف هذه الجهات من الدخول في تلك المشاريع، وضمان تنفيذها بالجودة.
بهذا الصدد، أعرب الدكتور خالد أحمد المطاوعة مدير إدارة النظم المؤسسية وتقنية المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن فخره بنيل مملكة البحرين لهذه الجائزة التي تعكس حرص واهتمام القيادة الرشيدة على تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية حريصة على التميز في تقديم خدماتها ومبادراتها بصورة مبتكرة تسهم في الترشيد في الانفاق وتجنب الازدواجية في العمل بغية رفع كفاء الأداء الحكومي وتطوير الخدمات المقدمة.
وعن المشروع الفائز، قال الدكتور المطاوعة أنه عبارة عن مبادرة معنية بالبُنى المؤسسية لتقنية المعلومات والاتصالات، تهدف إلى تحقيق الترابط بين الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات الحكومية والإجراءات والخدمات المتعلقة بتقنية المعلومات، إلى جانب رفع كفاءة الأداء وخفض التكاليف في الجهاز الحكومي، وأضاف بأن الإطار الوطني للبنى المؤسسية لتقنية المعلومات قد تم تصميمه بحيث يتماشى وفقاً للمعايير المعتمدة دولياً في هذا المجال، على أن يقوم بتحديد المعايير والسياسات والمبادئ التوجيهية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية على مستوى القطاع الحكومي بالمملكة، مع التوجيه الصحيح للاستثمارات المتعلقة بتقنية المعلومات.
يقوم المشروع بالبحث عن إمكانية توفير خدمات ونظم حكومية مشتركة، كما يعمل على تعزيز توحيد النظم الحكومية وترابطها وتبادل البيانات فيما بينها، ويحدد الخدمات والنظم الممكن إعادة استخدامها، فضلاً عن خفض الكلفة ووقت التسليم، إلى جانب أنه يهدف لتحسين النظم القديمة في الوزارات والجهات الحكومية وتحسين موائمة تقنية المعلومات مع استراتيجيات وأعمال الوزارات والجهات الحكومية، وحوكمة قطاع تقنية المعلومات من خلال الالتزام بالمعايير والسياسات المتعلقة بتقنية المعلومات، وأخيراً وضع معايير الاستخدام والتوظيف الأمثل والرشيد لمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات من قبل الجهات الحكومية.
كما يختص المشروع في مراجعة الاستراتيجيات المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات لدى الجهات الحكومية لضمان توافقها مع الخطة العامة، ويراجع المشاريع والمشتريات المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات مع البحث في إمكانية تخفيض تكاليفها بما في ذلك التكاليف التشغيلية والتكاليف بعيدة المدى الأمر الذي يحقق التوظيف الأمثل والرشيد لمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات ويخفض الإنفاق، بالإضافة إلى ضبط ومتابعة خطط العمل لبرامج ومشاريع تقنية المعلومات والاتصالات للجهات الحكومية، والبت في البرامج والمشاريع الطارئة والعارضة ووضع السياسات والمعايير ذات العلاقة بمشاريع تقنية المعلومات والاتصالات للجهات الحكومية على نحو يراعي تحقيق أهداف هذه الجهات من الدخول في تلك المشاريع، وضمان تنفيذها بالجودة.