نشرت صحيفة نيويورك تايمز، مسودة قرار أمريكي؛ يعطي الضوء الأخضر لنقل العناصر الذين يشتبه بانتمائهم لتنظيمات "إرهابية" إلى معتقل غوانتنامو الأمريكي المقام في كوبا.
وقالت الصحيفة، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يوقع القرار قريباً.
ويقضي القرار بتوجيه وزير الدفاع، جيمس ماتيس، بنقل الموقوفين من تنظيمي القاعدة وطالبان، إضافة إلى عناصر تنظيم الدولة والمرتبطين به، إلى المعتقل سيئ السمعة، الواقع في قاعدة عسكرية أمريكية بخليج غوانتنامو، جنوب شرقي كوبا.
وأضافت الصحيفة أن القرار خضع للعديد من التعديلات، ويعتقد أن "الصيغة الحالية هي النهائية، وسيتم المصادقة عليها".
ومنذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، تتوارد أنباء عن سعي إدارة ترامب لإعادة الاعتقالات في غوانتنامو، وإعادة فتح سجون المخابرات الأمريكية خارج البلاد، واستخدام وسائل التعذيب خلال الاستجواب، ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، ألقى باللائمة على نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس في فشله بإغلاق معتقل غوانتنامو خلال فترة حكمه، كما وعد من قبل.
وفي رسالة وجهها إلى الكونغرس، في الساعات الأخيرة لفترته الرئاسية، قال أوباما: "على مدى 15 عاماً، اعتقلت الولايات المتحدة مئات من الأشخاص في مبنى الاحتجاز بخليج غوانتنامو، وهي منشأة لم يكن من المفترض وجودها أساساً".
وأضاف أن المعتقل "بدلاً من أن يبقينا آمنين (...) فإنه يقوّض الأمن القومي الأمريكي؛ فالإرهابيون يستخدمونه للدعاية ضدنا، وإدارته تستهلك موارد جيشنا، في وقت نقوم فيه بتقليص الميزانية، كما أنه يؤذي شراكتنا مع حلفاء ودول نحتاج لتعاونهم ضد التهديدات الإرهابية المتزايدة".
ولفت الانتباه إلى أنه حاول إغلاق غوانتنامو منذ تسلّمه مهام منصبه عام 2009، "ولكن، مع الأسف، فإن ما كان في السابق أمراً متفقاً عليه من قبل الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) أصبح فجأة مسألة حزبية"، في إشارة إلى معارضة الجمهوريين لإغلاق المعتقل بعد توليه رئاسة البلاد.
ومنذ افتتاحه عام 2002، تعرّض المعتقل الواقع في قاعدة غوانتنامو البحرية الأمريكية، في أقصى جنوب شرق كوبا، لانتقادات دولية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن أن احتجاز المعتقلين هناك يتم دون مذكرات اعتقال أو محاكمات.
ولدى تسلّم أوباما الرئاسة عام 2009، بلغ عدد المعتقلين في غوانتنامو 242 معتقلاً، وتمكّن من خفض العدد إلى 41 معتقلاً، وذلك من خلال الإفراج عن عدد منهم، أو تقديمهم للمحاكمة، أو تسليمهم إلى دولهم.
وقالت الصحيفة، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد يوقع القرار قريباً.
ويقضي القرار بتوجيه وزير الدفاع، جيمس ماتيس، بنقل الموقوفين من تنظيمي القاعدة وطالبان، إضافة إلى عناصر تنظيم الدولة والمرتبطين به، إلى المعتقل سيئ السمعة، الواقع في قاعدة عسكرية أمريكية بخليج غوانتنامو، جنوب شرقي كوبا.
وأضافت الصحيفة أن القرار خضع للعديد من التعديلات، ويعتقد أن "الصيغة الحالية هي النهائية، وسيتم المصادقة عليها".
ومنذ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، تتوارد أنباء عن سعي إدارة ترامب لإعادة الاعتقالات في غوانتنامو، وإعادة فتح سجون المخابرات الأمريكية خارج البلاد، واستخدام وسائل التعذيب خلال الاستجواب، ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، ألقى باللائمة على نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس في فشله بإغلاق معتقل غوانتنامو خلال فترة حكمه، كما وعد من قبل.
وفي رسالة وجهها إلى الكونغرس، في الساعات الأخيرة لفترته الرئاسية، قال أوباما: "على مدى 15 عاماً، اعتقلت الولايات المتحدة مئات من الأشخاص في مبنى الاحتجاز بخليج غوانتنامو، وهي منشأة لم يكن من المفترض وجودها أساساً".
وأضاف أن المعتقل "بدلاً من أن يبقينا آمنين (...) فإنه يقوّض الأمن القومي الأمريكي؛ فالإرهابيون يستخدمونه للدعاية ضدنا، وإدارته تستهلك موارد جيشنا، في وقت نقوم فيه بتقليص الميزانية، كما أنه يؤذي شراكتنا مع حلفاء ودول نحتاج لتعاونهم ضد التهديدات الإرهابية المتزايدة".
ولفت الانتباه إلى أنه حاول إغلاق غوانتنامو منذ تسلّمه مهام منصبه عام 2009، "ولكن، مع الأسف، فإن ما كان في السابق أمراً متفقاً عليه من قبل الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) أصبح فجأة مسألة حزبية"، في إشارة إلى معارضة الجمهوريين لإغلاق المعتقل بعد توليه رئاسة البلاد.
ومنذ افتتاحه عام 2002، تعرّض المعتقل الواقع في قاعدة غوانتنامو البحرية الأمريكية، في أقصى جنوب شرق كوبا، لانتقادات دولية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن أن احتجاز المعتقلين هناك يتم دون مذكرات اعتقال أو محاكمات.
ولدى تسلّم أوباما الرئاسة عام 2009، بلغ عدد المعتقلين في غوانتنامو 242 معتقلاً، وتمكّن من خفض العدد إلى 41 معتقلاً، وذلك من خلال الإفراج عن عدد منهم، أو تقديمهم للمحاكمة، أو تسليمهم إلى دولهم.