كلف قضاة فرنسيون بالتحقيق في قضية "كوزموس"، وفق ما أعلنت منظمتان تتهمان هذه الشركة الفرنسية بتزويد النظام السوري بأدوات مراقبة.وفي حين نفت الشركة تلك الاتهامات، معتبرة أنها تهدف إلى تشويه سمعتها، أكدت أنها ستواصل تعاونها مع القضاء.ويأتي هذا التحقيق القضائي الذي فتح الأسبوع الفائت بعد تحقيق أولي بدأ في باريس في يوليو 2012 إثر شكوى من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان. وقال الاتحاد والرابطة في بيان إنه تم تعيين ثلاثة قضاة متخصصين في "الجرائم ضد الإنسانية" في باريس لإجراء هذا التحقيق.وتتهم المنظمتان الشركة الفرنسية بالمساهمة في تزويد النظام السوري بأدوات مراقبة تتيح لأجهزة الاستخبارات "تطوير وسائل قمعها للأصوات المعارضة، وخصوصاً عبر اعتراض اتصالات إلكترونية في موعد حصولها بمساعدة كلمات مفاتيح".من جانبه، قال المحامي باتريك بودوان الرئيس الفخري للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في البيان "لا بد من أن يكشف القضاء الفرنسي الضلوع المحتمل لشركة كوزموس في تزويد النظام السوري بأدوات مراقبة هدفها التجسس على الشعب السوري ومن أن يسفر هذا التحقيق عن النتائج القضائية" المتوخاة.إلى ذلك، قال ميشال توبيانا الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان "نأمل في أن يجري هذا التحقيق بمنأى عن أي تدخل سياسي".والجمعة، كررت كوزموس في بيان لها أن أيا من معداتها أو برامجها لم يتم تشغيله في سوريا. وتقدمت في سبتمبر 2012 بشكوى ضد الاتحاد والرابطة.وتقر الشركة بأنها بحثت إمكان العمل مع شركة ألمانية هي أحد فروع شركة إيطالية تنشط في سوريا. لكنها أكدت صرف النظر عن هذا المشروع في أكتوبر 2011.يذكر أن الاتحاد الأوروبي حظر في يناير 2012 تصدير أي معدات مراقبة معلوماتية إلى سوريا يمكن أن تستخدم في قمع المعارضة المناهضة لنظام بشار الأسد.