أجلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية المدانين بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي إلى جلسة ٢٩ مارس المقبل للمرافعة.
وعاقبت محكمة أول درجة منظر داعش وقائدها بالبحريني تركي البنعلي بالسجن المؤبد، مع 23 متهماً آخرين بينهم شقيقي البنعلي بالسجن 15 سنة مع إسقاط جنسية 13 مداناً، علما بأن المتبقين 11 متهماً أسقطت جنسياتهم يناير 2015، وبذلك يكون المتهمين 24 مسقطة جنسياتهم، والمحبوس في هذه القضية 8 مدانين بينما البقية فارين من وجه العدالة.
وأسندت إلى المتهمين من الثاني الى الرابع والعشرين انضموا لفرع المنظمة والجماعة الإرهابية المشار اليها في التهمة السابقة وتولى المتهمان الثاني والثالث قيادة فيها وشاركوا جميعا في أعمالها وهم يعلمون بأغراضها الإرهابية بان استكمل المتهمان الثاني والثالث دعوة باقي المتهمين لها مبينا لهم مبادئها وأهدافها فانخرط باقي المتهمين فيها وسافروا عدا الثالث والحادي والعشرون إلى مقارها في سوريا والعراق وشاركوا في عملياتها العسكرية والإرهابية تمهيداً لارتكاب مثلها بمملكة البحرين .
أما المتهمين الثاني والرابع ومن العاشر حتى الرابع والعشرين ، فأنهم يواجهون تهمة التدرب على أستعمال الأسلحة والمفرقعات وغيرها من بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد.
اما المتهمين الثاني عشر والثالث عشر والثامن عشر، فأنهم حرضوا علانية آفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بالخروج عن الطاعة والتحول عن أداء واجباتهم العسكرية ،بأن دعوهم إلى عدم القيام بمهامهم وواجباتهم المنوطة بهم قانونا، وترك وظائفهم ، بدعوى كفرها ومخالفتها للشرع، وكان ذلك بالقول وبطريق النشر وكتابه وعبر شبكة المعلومات الدولية .
المتهم الثاني حاز وأحرز الأسلحة المبينة بالأوراق (سيف) بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذا لغرض إرهابي، وحاز وأحرز الذخائر بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وذلك تنفيذا لغرض إرهابي
المتهمين جميعا روجوا لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد ، بأن دعوا الغير الى الخروج على نظام الحكم الدستوري القائم في البلاد ومقاتلته بدعوى كفره وبغرض إسقاطه ، وكان ذلك بالقول وبطريق النشر وكتابه وعبر شبكة المعلومات الدولية
وعاقبت محكمة أول درجة منظر داعش وقائدها بالبحريني تركي البنعلي بالسجن المؤبد، مع 23 متهماً آخرين بينهم شقيقي البنعلي بالسجن 15 سنة مع إسقاط جنسية 13 مداناً، علما بأن المتبقين 11 متهماً أسقطت جنسياتهم يناير 2015، وبذلك يكون المتهمين 24 مسقطة جنسياتهم، والمحبوس في هذه القضية 8 مدانين بينما البقية فارين من وجه العدالة.
وأسندت إلى المتهمين من الثاني الى الرابع والعشرين انضموا لفرع المنظمة والجماعة الإرهابية المشار اليها في التهمة السابقة وتولى المتهمان الثاني والثالث قيادة فيها وشاركوا جميعا في أعمالها وهم يعلمون بأغراضها الإرهابية بان استكمل المتهمان الثاني والثالث دعوة باقي المتهمين لها مبينا لهم مبادئها وأهدافها فانخرط باقي المتهمين فيها وسافروا عدا الثالث والحادي والعشرون إلى مقارها في سوريا والعراق وشاركوا في عملياتها العسكرية والإرهابية تمهيداً لارتكاب مثلها بمملكة البحرين .
أما المتهمين الثاني والرابع ومن العاشر حتى الرابع والعشرين ، فأنهم يواجهون تهمة التدرب على أستعمال الأسلحة والمفرقعات وغيرها من بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد.
اما المتهمين الثاني عشر والثالث عشر والثامن عشر، فأنهم حرضوا علانية آفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بالخروج عن الطاعة والتحول عن أداء واجباتهم العسكرية ،بأن دعوهم إلى عدم القيام بمهامهم وواجباتهم المنوطة بهم قانونا، وترك وظائفهم ، بدعوى كفرها ومخالفتها للشرع، وكان ذلك بالقول وبطريق النشر وكتابه وعبر شبكة المعلومات الدولية .
المتهم الثاني حاز وأحرز الأسلحة المبينة بالأوراق (سيف) بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذا لغرض إرهابي، وحاز وأحرز الذخائر بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وذلك تنفيذا لغرض إرهابي
المتهمين جميعا روجوا لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد ، بأن دعوا الغير الى الخروج على نظام الحكم الدستوري القائم في البلاد ومقاتلته بدعوى كفره وبغرض إسقاطه ، وكان ذلك بالقول وبطريق النشر وكتابه وعبر شبكة المعلومات الدولية