حسن الستري
أنهى مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب أمس ،ومرر المجلس أغلب مواد المشروع دون مناقشة، باستثناء بعض المواد، ومنها المادة 5 التي تنص على أن "تستخدم التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بطرق التلقيح الاصطناعي، والحقن المجهري، وطفل الأنبوب، وأية تقنية أخرى معتمدة عالمياً تحدد من قبل الهيئة بناءً على الدراسات المتخصصة ورأي الاستشاريين في هذا المجال، وبعد موافقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية".
وفي تعليقه على المادة، قال د. محمد علي حسن إن المادة بها اشتباه بين الطرق المساعدة على الحمل والطرق المساعدة على الإخصاب.
وتساءل أحمد الحداد كيف تتأكد الجهات الرسمية من عدم تعارض الطريقة مع الرأي الشرعي.
وطالب جواد بوحسين بأخذ رأس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إنه تم مخاطبة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأرسل رداً مكتوباً للجنة، واللجنة عملت بملاحظاته وأيده مقرر لجنة الخدمات د.سعيد اليماني موضحاً أن كثير من الإجراءات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية لن يتم تطبيقها في البحرين.
وشهدت المادة 7 بعض الجدل، إذ إنها تناولت المحظورات، ومنها زرع أكثر من جنين في رحم الزوجة تحت سن خمس وثلاثين سنة، ويجوز زرع ثلاثة أجنة كحد أقصى للزوجة فوق سن خمس وثلاثين سنة، وذلك اعتباراً من يوم الزرع للمحاولة الواحدة، إضافة إلى حظر إجراء عمليات لاختزال عدد الأجنة داخل الرحم إلا في حالة الضرورة للحفاظ على حياة الأم وبناء على تقرير يشترك في إعداده ثلاثة من الأطباء الاستشاريين المختصين يكون أحدهم من مستشفى حكومي، وبعد أخذ موافقة الأم كتابة فإن تعذر ذلك تؤخذ موافقة من يقوم مقامها قانوناً، وبخلاف ذلك تعتبر عملية الاختزال إجهاضاً.
من جانبها، قالت جميلة سلمان: إن اللجنة التشريعية أفادت أن الفقرة التي تتحدث عن السن بها شبهة عدم دستورية، ولكننا نقول إن مبدأ المواساة هو عدم التمييز بين فئتين متساويتين، ولكنا في هذه الفقرة لا يوجد تمييز غير مبرر، الحمل المتعدد للمرأة تحت سن 35 يكون هناك خطر على صحة الأم الحامل، والأفضل زراعة أجنة فردية في رحم المرأة في سن أقل من 35 سنة، وجاءت هذه المادة حفاظاً على المرأة.
وقال د.أحمد العريض كلمة اختزال هنا خطيرة، فالاختزال معناه الإجهاض وهذا محرم في الشريعة الإسلامية، نحن حددنا في القانون للدكتور أن يزرع 3 أجنة فوق سن الـ 35 وجنين واحد للمرأة التي أقل من 35، فلماذا نأتي ونضع مادة الاختزال ونحن من حدد عدد الأجنة.
وقال جواد بوحسين لابد من وجود رأي شرعي تفصيلي للبت في حالات زراعة الأجنة، يجب إجراء فحص طبي خاص قبل زراعته، لأن هناك فتاوى كثيرة واختلاف شديد بخصوص الإجهاض، فعملية الإجهاض جريمة كبرى، إذا لم تكن هناك قوانين شرعية تضبطها، تفصيل الحالات يحتاج إلى فتاوى، فالجنين الذي يتم إجهاضه تستلزمه دية بحسب مراحله وتتفاوت من 20 دينار ذهب ولغاية 100 دينار ذهب.
وأجابه العريض: إذا ثبت وجود أمراض خطرة على الجنين أو على صحة المريض، أجازت بعض المراكز الصحية الإجهاض، والدية تعويض لخطأ، وليست تعويض لجريمة، والأسعار التي ذكرتها أول مرة أسمعها.
وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، د.مريم الجلاهمة: هناك تفاوت في تحديد العلاجات بالنسبة للسن، والتمييز الذي وضع لمصلحة الأم، المهم أن لا يتم زرع أكثر من 3 أجنة، وبعدها يتم عملية الاختزال وتصبح مضاعفات ونزيف.
ووجه فؤاد الحاجي انتقاداً للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لعدم حضور ممثل لهم الجلسة، وأجابه الوزير غانم البوعينين: آلية العمل بالمجلس الأعلى تختلف، لا يستطيع أن يبدي عضو بالمجلس رأيه إلا بعد الرجوع للمجلس، نظام المجلس لا يسمح له بإبداء رأي إلا بعد مناقشته داخل المجلس.
وعادت جميلة سلمان لتؤكد أن المادة لم تبح أموراً مخالفة للشريعة الإسلامية، ولا يفهم منه إباحة الإجهاض، وهناك عقوبات على هذه الممارسات لو ارتكبت، هناك عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات ولا تقل عن 3 سنوات.
أنهى مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب أمس ،ومرر المجلس أغلب مواد المشروع دون مناقشة، باستثناء بعض المواد، ومنها المادة 5 التي تنص على أن "تستخدم التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بطرق التلقيح الاصطناعي، والحقن المجهري، وطفل الأنبوب، وأية تقنية أخرى معتمدة عالمياً تحدد من قبل الهيئة بناءً على الدراسات المتخصصة ورأي الاستشاريين في هذا المجال، وبعد موافقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية".
وفي تعليقه على المادة، قال د. محمد علي حسن إن المادة بها اشتباه بين الطرق المساعدة على الحمل والطرق المساعدة على الإخصاب.
وتساءل أحمد الحداد كيف تتأكد الجهات الرسمية من عدم تعارض الطريقة مع الرأي الشرعي.
وطالب جواد بوحسين بأخذ رأس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إنه تم مخاطبة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأرسل رداً مكتوباً للجنة، واللجنة عملت بملاحظاته وأيده مقرر لجنة الخدمات د.سعيد اليماني موضحاً أن كثير من الإجراءات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية لن يتم تطبيقها في البحرين.
وشهدت المادة 7 بعض الجدل، إذ إنها تناولت المحظورات، ومنها زرع أكثر من جنين في رحم الزوجة تحت سن خمس وثلاثين سنة، ويجوز زرع ثلاثة أجنة كحد أقصى للزوجة فوق سن خمس وثلاثين سنة، وذلك اعتباراً من يوم الزرع للمحاولة الواحدة، إضافة إلى حظر إجراء عمليات لاختزال عدد الأجنة داخل الرحم إلا في حالة الضرورة للحفاظ على حياة الأم وبناء على تقرير يشترك في إعداده ثلاثة من الأطباء الاستشاريين المختصين يكون أحدهم من مستشفى حكومي، وبعد أخذ موافقة الأم كتابة فإن تعذر ذلك تؤخذ موافقة من يقوم مقامها قانوناً، وبخلاف ذلك تعتبر عملية الاختزال إجهاضاً.
من جانبها، قالت جميلة سلمان: إن اللجنة التشريعية أفادت أن الفقرة التي تتحدث عن السن بها شبهة عدم دستورية، ولكننا نقول إن مبدأ المواساة هو عدم التمييز بين فئتين متساويتين، ولكنا في هذه الفقرة لا يوجد تمييز غير مبرر، الحمل المتعدد للمرأة تحت سن 35 يكون هناك خطر على صحة الأم الحامل، والأفضل زراعة أجنة فردية في رحم المرأة في سن أقل من 35 سنة، وجاءت هذه المادة حفاظاً على المرأة.
وقال د.أحمد العريض كلمة اختزال هنا خطيرة، فالاختزال معناه الإجهاض وهذا محرم في الشريعة الإسلامية، نحن حددنا في القانون للدكتور أن يزرع 3 أجنة فوق سن الـ 35 وجنين واحد للمرأة التي أقل من 35، فلماذا نأتي ونضع مادة الاختزال ونحن من حدد عدد الأجنة.
وقال جواد بوحسين لابد من وجود رأي شرعي تفصيلي للبت في حالات زراعة الأجنة، يجب إجراء فحص طبي خاص قبل زراعته، لأن هناك فتاوى كثيرة واختلاف شديد بخصوص الإجهاض، فعملية الإجهاض جريمة كبرى، إذا لم تكن هناك قوانين شرعية تضبطها، تفصيل الحالات يحتاج إلى فتاوى، فالجنين الذي يتم إجهاضه تستلزمه دية بحسب مراحله وتتفاوت من 20 دينار ذهب ولغاية 100 دينار ذهب.
وأجابه العريض: إذا ثبت وجود أمراض خطرة على الجنين أو على صحة المريض، أجازت بعض المراكز الصحية الإجهاض، والدية تعويض لخطأ، وليست تعويض لجريمة، والأسعار التي ذكرتها أول مرة أسمعها.
وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، د.مريم الجلاهمة: هناك تفاوت في تحديد العلاجات بالنسبة للسن، والتمييز الذي وضع لمصلحة الأم، المهم أن لا يتم زرع أكثر من 3 أجنة، وبعدها يتم عملية الاختزال وتصبح مضاعفات ونزيف.
ووجه فؤاد الحاجي انتقاداً للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لعدم حضور ممثل لهم الجلسة، وأجابه الوزير غانم البوعينين: آلية العمل بالمجلس الأعلى تختلف، لا يستطيع أن يبدي عضو بالمجلس رأيه إلا بعد الرجوع للمجلس، نظام المجلس لا يسمح له بإبداء رأي إلا بعد مناقشته داخل المجلس.
وعادت جميلة سلمان لتؤكد أن المادة لم تبح أموراً مخالفة للشريعة الإسلامية، ولا يفهم منه إباحة الإجهاض، وهناك عقوبات على هذه الممارسات لو ارتكبت، هناك عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات ولا تقل عن 3 سنوات.