كتبت - سلسبيل وليد:كشف مصدر مطلع عن وجود حراس ببعض مرافئ الصيد لم يقبضوا رواتبهم منذ 3 سنوات، لافتاً إلى أن شركات الحراسة هددت بسحب عامليها من المرافئ بينما سحبت شركات النظافة موظفيها فعلاً.وقال المصدر لـ»الوطن»، إن ديون مرافئ الصيد الثمانية قاربت مليون دينار، تسببت بها الإدارة السابقة وشملت النظافة وبعض الفواتير بينما تعمل الإدارة الحالية على حلها وتلافيها. وأكد أن المرافىء تعاني من قضايا فساد ونقص ملحوظ بعدد الحراس والموظفين، لافتاً إلى أن أصحاب شركات الحراسة يهددون بسحب حراسهم بعد تراكم الديون على المرافئ، وعجزها عن دفع رواتب الحراس أو إبرام عقود معهم، إذ حصل بعضهم على راتبين منذ 3 سنوات.وأضاف أن مسؤولين بإدارة الزراعة والصيد يدفعون من حسابهم الخاص لتغطية بعض المصاريف، مشيراً إلى النقص الحاد في أعداد عاملي النظافة في المرافىء، بعد أن سحبت الشركات موظفيها لعدم الالتزام بسداد رواتبهم.وأوضح أن مرفأ عسكر المنشأ حديثاً في يونيو 2012، لا يوجد به موظفون وإنما اكتفى بحارسين يناوبان على 3 فترات، ومثله مرفأ قلالي دون موظفين وبحارس واحد.بينما عيّن مرفأ البديع 5 موظفين ولكن بلا حراسة فالإدارة السابقة عينت المشرف بوظيفة «سكيورتي»، رغم من أن المادة 35 من اللائحة التنفيذية لمرافىء الصيد البحري نصت «يتولى مشرف المرفأ مراقبة جميع العمليات المتعلقة برسو السفن وشد رباطها إلى الرصيف، وتنظيم ومراقبة دخول وتجول الأشخاص والمركبات والآليات داخل المرفأ، وتطبيق قواعد السلامة البحرية في المرفأ وتحديد أماكن الرسو».وبلغ عدد الموظفين في مرفأ سترة 4 ولكن دون أية حراسة، واكتفى مرفأ راس رية بحارسين وموظفين إثنين، وعيّن مرفأ الحد 3 موظفين مع حارسين، بينما تصدر مرفأ المحرق بمجموع 6 موظفين مع حارسين، وبقي مرفأ المنامة دون أي موظف أو حارس أو حتى مكاتب. وقال المصدر إن السيطرة على المرافئ مفقودة حالياً لغياب الكوادر، إذ تعاني الإدارة نقصاً حاداً في أعداد الموظفين، ولا يستطيع الحراس تغطية المناوبات بأكملها.وأضاف أن الحراس يناوبون على فترتين لمدة 12 ساعة، ما يسبب إرهاقاً شديداً لهم، إضافة إلى شح أعداد العاملين بالنظافة، ما يضظر بعض المسؤولين إلى الدفع من حسابهم الخاص لجلب عمال لتنظيف بعض المرافىء. من جانب آخر لفت المصدر إلى أن الآسيويين هم من تسيدوا الصيد بالبحر، مقابل نسبة تكاد لا تذكر من البحرينيين، لافتاً إلى أن الآسيوي لا يعمل بكفاءة ودائماً ما يتسبب بمخالفات كبيرة، بينها ترك الصناديق الحديدية في عرض البحر، ما يؤثر سلباً على الأسماك والبيئة البحرية، إضافة إلى الصيد بأماكن غير مرخصة وبطرق عشوائية. وقال إن اللائحة التنفيذية لمرافئ الصيد البحري تنص في مادتها 14 على أنه «يحظر في مرافئ الصيد إلقاء المياه الملوثة أو المحروقات أو المواد الخطرة أو المضرة بسلامة البيئة أو إلقاء الأتربة والفضلات بالمرفأ، تنظيف شباك الصيد من العوالق ورمي الأسماك ومخلفاتها بالمرفأ أو على متن السفينة».وأضاف «أوقف صيد الربيان لمدة 4 أشهر باعتباره من الصيد الجائر، بينما رصدت بعض المخالفات بهذا الخصوص»، مشيراً إلى أن الآسيويين يصطادون الربيان والأسماك معاً في ذات الشبك خلافاً للقانون.وأشار المصدر إلى أن الإدارة حظرت إصدار الرخص نهائياً، واكتفت بتجديد الرخص فقط، لافتاً إلى أن الرخص الصادرة حالياً مزورة حتماً.وقال إن الإدارة تعتزم إيقاف رخص الشراكة، بحيث تكون الرخصة باسم شخص واحد فقط، موضحاً أن وصول بوانيش جديدة لا يعني رخصاً جديدة، بل بعض الصيادين غيروا بوانيشهم.