كتبت- زهراء حبيب:
قررت محكمة الاستئناف العليا السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وأمانة سر يوسف بوحردان، مد أجل الحكم في قضية شبكة تستغل الاطفال جنسياً عبر شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 11أبريل المقبل، مع تكليف النيابة بتقديم مستند يثبت عمر المجني عليهم بالواقعة.
القضية محالة من محكمة التمييز بعد نقضت الحكم وأحالتها إلى الاستئناف العليا لتعيد الفصل فيها من جديد، وأوضحت في حيثيات حكمها بأن اوراق الدعوى لا تتضمن ما يثبت أعمار المجني عليهم بالواقعة.
وأدانت محكمة أول درجة في 25 ديسمبر2013 أربعة متهمين بحرينين في هذه الشبكة التي أبلغت عنها وكالة الجرائم المنظمة بالغة الخطورة في المملكة المتحدة، بسجن متهمين لمدة 10 سنوات، والاثنين الاخرين السجن 3 سنوات.
وطعن المدانين على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا التي خفضت العقوبة بالسجن 7 سنوات للمتهميين بدل من 10 سنوات، وأيدت 3 سنوات للمستأنفين الاخرين.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فيما ورد إليها من بلاغ من وكالة الجرائم المنظمة بالغة الخطورة بالمملكة المتحدة حول قيام أشخاص من داخل مملكة البحرين استدراج الأطفال عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت والقيام باستغلالهم جنسياً وابتزازهم.
وأعترف أحد المتهمين بأنه يملك الحسابات الالكترونية التي يتحدث عبرها إلى المجني عليهم، ويبدأ الحديث معهم بصورة عادية حتى يتطرق إلى الامور الجنسية ويطلب منهم عرض أجسامهم ويقوم بتصويرهم دون علمهم، ومن بعدها يقوم بأبتزازهم وتهديدهم باستخدام الصور، لينصاعوا لطلبات الجنسية ومبالغ مالية، وأحيانا يطلب من المجني عليهم ممارسة الجنس مع أحد أصحابه.
ووقع في شباكة مابين 15 إلى 30 شخص ، وهدد 60 شخص بنشر صورهم ونفذ تهديده لما يقارب 45 شخص وضع صورهم بحسابات الفيس بوك، وأرسلها لأهلهم وأصدقائهم، منوهاً بأنه كان يستهدف عدد من دول الخليجية، وبعض الاشخاص في الدول الاوربية لسهوله استجابه تلك الاطراف له كون هذه السلوكيات أكثر أنتشاراً.
وعلم المتهم الثالث والرابع بهذه بالحسابات باستخدامه لهاتفه البلاك بيري للتحدث مع المجني عليهم،كما يستخدم المتهمون الانترنت الخاص بالمقاهي أو خدمة المتهم الرابع.
ويواجه المستأنفين عدم تهم وهي لاعتداء على عرض أطفال وحملهم بطرق التهديد والابتزاز على إتيان أمور خادشة للشرف والاعتبار، والتحريض على ارتكاب أعمال الفجور، والاعتماد بصفة جزئية على ما التكسب من ممارسة الفجور ونشر وتداول مصنفات مرئية خاصة بالأطفال ومشجعة على الانحراف الخلقي، واستدراجهم واستغلالهم عبر الشبكة الإلكترونية في أمور منافية للآداب العامة، والتحرش الجنسي للأطفال بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون حماية الطفل.
قررت محكمة الاستئناف العليا السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وأمانة سر يوسف بوحردان، مد أجل الحكم في قضية شبكة تستغل الاطفال جنسياً عبر شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 11أبريل المقبل، مع تكليف النيابة بتقديم مستند يثبت عمر المجني عليهم بالواقعة.
القضية محالة من محكمة التمييز بعد نقضت الحكم وأحالتها إلى الاستئناف العليا لتعيد الفصل فيها من جديد، وأوضحت في حيثيات حكمها بأن اوراق الدعوى لا تتضمن ما يثبت أعمار المجني عليهم بالواقعة.
وأدانت محكمة أول درجة في 25 ديسمبر2013 أربعة متهمين بحرينين في هذه الشبكة التي أبلغت عنها وكالة الجرائم المنظمة بالغة الخطورة في المملكة المتحدة، بسجن متهمين لمدة 10 سنوات، والاثنين الاخرين السجن 3 سنوات.
وطعن المدانين على الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا التي خفضت العقوبة بالسجن 7 سنوات للمتهميين بدل من 10 سنوات، وأيدت 3 سنوات للمستأنفين الاخرين.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فيما ورد إليها من بلاغ من وكالة الجرائم المنظمة بالغة الخطورة بالمملكة المتحدة حول قيام أشخاص من داخل مملكة البحرين استدراج الأطفال عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت والقيام باستغلالهم جنسياً وابتزازهم.
وأعترف أحد المتهمين بأنه يملك الحسابات الالكترونية التي يتحدث عبرها إلى المجني عليهم، ويبدأ الحديث معهم بصورة عادية حتى يتطرق إلى الامور الجنسية ويطلب منهم عرض أجسامهم ويقوم بتصويرهم دون علمهم، ومن بعدها يقوم بأبتزازهم وتهديدهم باستخدام الصور، لينصاعوا لطلبات الجنسية ومبالغ مالية، وأحيانا يطلب من المجني عليهم ممارسة الجنس مع أحد أصحابه.
ووقع في شباكة مابين 15 إلى 30 شخص ، وهدد 60 شخص بنشر صورهم ونفذ تهديده لما يقارب 45 شخص وضع صورهم بحسابات الفيس بوك، وأرسلها لأهلهم وأصدقائهم، منوهاً بأنه كان يستهدف عدد من دول الخليجية، وبعض الاشخاص في الدول الاوربية لسهوله استجابه تلك الاطراف له كون هذه السلوكيات أكثر أنتشاراً.
وعلم المتهم الثالث والرابع بهذه بالحسابات باستخدامه لهاتفه البلاك بيري للتحدث مع المجني عليهم،كما يستخدم المتهمون الانترنت الخاص بالمقاهي أو خدمة المتهم الرابع.
ويواجه المستأنفين عدم تهم وهي لاعتداء على عرض أطفال وحملهم بطرق التهديد والابتزاز على إتيان أمور خادشة للشرف والاعتبار، والتحريض على ارتكاب أعمال الفجور، والاعتماد بصفة جزئية على ما التكسب من ممارسة الفجور ونشر وتداول مصنفات مرئية خاصة بالأطفال ومشجعة على الانحراف الخلقي، واستدراجهم واستغلالهم عبر الشبكة الإلكترونية في أمور منافية للآداب العامة، والتحرش الجنسي للأطفال بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون حماية الطفل.