قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، إنها وثّقت عمليات نهب وهدم لنحو 345 بناية، في ثلاث قرى بمدينة الموصل شمالي العراق، على يد مليشيا الحشد الشعبي الشيعية، التي تقاتل تنظيم الدولة إلى جانب القوات العراقية.
وتمّت عمليات الهدم بواسطة المتفجّرات والمعدّات الثقيلة والنيران، فضلاً عن وقوع أعمال نهب واسعة، بحسب تقرير صادر عن المنظمة.
ووقعت هذه الأعمال بين أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومطلع فبراير/ شباط الجاري، وفق ما نقله التقرير عن شهود عيان.
كما أظهرت صور للقمر الصناعي تدمير ما لا يقل عن 345 بناية، بينها المسجد الرئيس في قرية أشوا، غربي الموصل.
وتلقّت المنظمة بلاغات من سكان محليين؛ تفيد بأن القوات المسلحة الوحيدة التي توجد في القرى المذكورة المحرّرة من قبضة "داعش" كانت مجموعات مختلفة ضمن قوات الحشد الشعبي الشيعية.
كما أوضحت صور القمر الصناعي أن البيوت دُمّرت بعد استرداد قوات الحشد الشعبي للقرى، بحسب التقرير.
المنظمة نقلت عن أحد ممثلي الحشد الشعبي (لم تذكر اسمه) أن "داعش استخدم بعض المنازل كمرابض دفاعية، وفخّخ بعضها الآخر لتفجيرها ضد قوات الحشد أثناء تقدّمها، ما دفع تلك القوات لتأخير تقدمها لنحو يومين؛ لتجنّب تدمير البنى التحتية والممتلكات الخاصة".
لكن ممثل الحشد الشعبي لم يذكر المدة التي استغرقتها هجمات "داعش" على القرى المذكورة في التقرير، ولم يحدد أيضاً عدد المنازل التي دمّرها التنظيم، كما لم يسمِّ المجموعات التابعة للحشد التي كانت حاضرة في القرى، فضلاً عن أنه لم يقرّ بأن قواته شنّت عمليات تدمير ضد ممتلكات المدنيين بعد استرداد المناطق من سيطرة التنظيم.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن التحقيقات التي أجرتها على نطاق أوسع، "لم تجد أدلة تدعم أي مزاعم بأن الهدم ربما وقع لأسباب عسكرية مشروعة".
ولفتت إلى أنها وثّقت أيضاً أعمال نهب وحرق لمنازل في قريتي بخديدا، والخضر، جنوب شرقي الموصل، بعد استردادهما من "داعش"، بين نوفمبر/تشرين الثاني، ويناير/كانون الأول الماضيين.
وقالت إن القوات التي توجد في القريتين "هي وحدات حماية سهل نينوى، والفرقة التاسعة بالجيش العراقي، وعناصر شرطية محلية، والشرطة الاتحادية".
وطالبت المنظمة السلطات العراقية بالتحقيق في مزاعم "جرائم الحرب" التي ارتكبتها قواتها، ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما دعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى توسيع نطاق آلية التحقيق التي تأسّست عام 2014، لتشمل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها كافة الأطراف، ومنها قوات الحشد الشعبي الخاضعة لقيادة رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي.
وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انطلقت معركة تحرير مدينة الموصل من أربعة محاور، بمشاركة أكثر من 100 ألف عنصر أمن من الجيش، وقوات مكافحة الإرهاب، وقوات البيشمركة الكردية، ومليشيا الحشد الشعبي الشيعية، وبإسناد من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
وبعد معارك شرسة تمكّنت القوات، مؤخراً، من استعادة الجانب الأيسر (شرق) المدينة.
وتمّت عمليات الهدم بواسطة المتفجّرات والمعدّات الثقيلة والنيران، فضلاً عن وقوع أعمال نهب واسعة، بحسب تقرير صادر عن المنظمة.
ووقعت هذه الأعمال بين أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومطلع فبراير/ شباط الجاري، وفق ما نقله التقرير عن شهود عيان.
كما أظهرت صور للقمر الصناعي تدمير ما لا يقل عن 345 بناية، بينها المسجد الرئيس في قرية أشوا، غربي الموصل.
وتلقّت المنظمة بلاغات من سكان محليين؛ تفيد بأن القوات المسلحة الوحيدة التي توجد في القرى المذكورة المحرّرة من قبضة "داعش" كانت مجموعات مختلفة ضمن قوات الحشد الشعبي الشيعية.
كما أوضحت صور القمر الصناعي أن البيوت دُمّرت بعد استرداد قوات الحشد الشعبي للقرى، بحسب التقرير.
المنظمة نقلت عن أحد ممثلي الحشد الشعبي (لم تذكر اسمه) أن "داعش استخدم بعض المنازل كمرابض دفاعية، وفخّخ بعضها الآخر لتفجيرها ضد قوات الحشد أثناء تقدّمها، ما دفع تلك القوات لتأخير تقدمها لنحو يومين؛ لتجنّب تدمير البنى التحتية والممتلكات الخاصة".
لكن ممثل الحشد الشعبي لم يذكر المدة التي استغرقتها هجمات "داعش" على القرى المذكورة في التقرير، ولم يحدد أيضاً عدد المنازل التي دمّرها التنظيم، كما لم يسمِّ المجموعات التابعة للحشد التي كانت حاضرة في القرى، فضلاً عن أنه لم يقرّ بأن قواته شنّت عمليات تدمير ضد ممتلكات المدنيين بعد استرداد المناطق من سيطرة التنظيم.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن التحقيقات التي أجرتها على نطاق أوسع، "لم تجد أدلة تدعم أي مزاعم بأن الهدم ربما وقع لأسباب عسكرية مشروعة".
ولفتت إلى أنها وثّقت أيضاً أعمال نهب وحرق لمنازل في قريتي بخديدا، والخضر، جنوب شرقي الموصل، بعد استردادهما من "داعش"، بين نوفمبر/تشرين الثاني، ويناير/كانون الأول الماضيين.
وقالت إن القوات التي توجد في القريتين "هي وحدات حماية سهل نينوى، والفرقة التاسعة بالجيش العراقي، وعناصر شرطية محلية، والشرطة الاتحادية".
وطالبت المنظمة السلطات العراقية بالتحقيق في مزاعم "جرائم الحرب" التي ارتكبتها قواتها، ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما دعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى توسيع نطاق آلية التحقيق التي تأسّست عام 2014، لتشمل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها كافة الأطراف، ومنها قوات الحشد الشعبي الخاضعة لقيادة رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي.
وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انطلقت معركة تحرير مدينة الموصل من أربعة محاور، بمشاركة أكثر من 100 ألف عنصر أمن من الجيش، وقوات مكافحة الإرهاب، وقوات البيشمركة الكردية، ومليشيا الحشد الشعبي الشيعية، وبإسناد من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
وبعد معارك شرسة تمكّنت القوات، مؤخراً، من استعادة الجانب الأيسر (شرق) المدينة.