قضت المحكمة الصغرى الكبرى الشرعية السنية الثانية بثبوت نسب أبن لوالده وإلزام الأب بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، بعد أن ثبت حمل الزوجة عند قبل إيقاع الطلاق ولم تكن تعلم.
وتسرد المحامية هدى المهزع الواقعة بأن موكلتها طليقة الأب، وحملت قبل وقوع الطلاق بينهما لكنها علمت بالأمر بعد وقوعه.
وأوضح تقرير الطبي الخاص بموكلتها بأن امتداد بدايات حمل المدعيّة إلى ما قبل إيقاع الطلاق، فقد كانت في وقت إجراء الفحص في الأسبوع السادس وأربعة أيام من الحمل مما يقطع يقيناً بحصول الحمل ما قبل إيقاع الطلاق .
وبالرغم من إثبات ذلك أنكر الأب نسبه للأبن ورفض استصدار كافة الأوراق الثبوتية كشهادة الميلاد بما يثبت نسبة الإبن له ،والطفل تعرض لخطر محدق كون المراكز الصحية الحكومية والخاصة ترفض إجراء عملية (الختان) له، وهو يعاني من مشكلة طبية مرتبطة بهذا الأمر حيث أن عدم إتمام عملية الختان يؤثّر في الوقت الراهن على مسالكه البولية وإمكانيته في التبوّل الطبيعي دون آلام شديدة مصاحبة لهذه العملية .
وأشارت إلى أن المستقر لدى مَجْمَعْ فقهاء الشريعة بأن من طرق إثبات النَّسب الخاصة هو (الفراش).
وقضت المحكمة بثبوت نسب الإبن لوالده المدعّى عليه وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وترأس المحكمة القاضي الدكتور عبدالرحمن محمد الفاضل، وعضوية القاضيين فيصل بن عبدالله الغرير ، و عبدالإله المرزوقي وأمانة سر محمد أبو الشوك
وتسرد المحامية هدى المهزع الواقعة بأن موكلتها طليقة الأب، وحملت قبل وقوع الطلاق بينهما لكنها علمت بالأمر بعد وقوعه.
وأوضح تقرير الطبي الخاص بموكلتها بأن امتداد بدايات حمل المدعيّة إلى ما قبل إيقاع الطلاق، فقد كانت في وقت إجراء الفحص في الأسبوع السادس وأربعة أيام من الحمل مما يقطع يقيناً بحصول الحمل ما قبل إيقاع الطلاق .
وبالرغم من إثبات ذلك أنكر الأب نسبه للأبن ورفض استصدار كافة الأوراق الثبوتية كشهادة الميلاد بما يثبت نسبة الإبن له ،والطفل تعرض لخطر محدق كون المراكز الصحية الحكومية والخاصة ترفض إجراء عملية (الختان) له، وهو يعاني من مشكلة طبية مرتبطة بهذا الأمر حيث أن عدم إتمام عملية الختان يؤثّر في الوقت الراهن على مسالكه البولية وإمكانيته في التبوّل الطبيعي دون آلام شديدة مصاحبة لهذه العملية .
وأشارت إلى أن المستقر لدى مَجْمَعْ فقهاء الشريعة بأن من طرق إثبات النَّسب الخاصة هو (الفراش).
وقضت المحكمة بثبوت نسب الإبن لوالده المدعّى عليه وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وترأس المحكمة القاضي الدكتور عبدالرحمن محمد الفاضل، وعضوية القاضيين فيصل بن عبدالله الغرير ، و عبدالإله المرزوقي وأمانة سر محمد أبو الشوك