كتبت - زينب العكري:أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل آل محمود، أن مشكلة تكدس الشاحنات عبر جسر الملك فهد مازالت قائمة رغم تخصيص أرض لتفويج الشاحنات، مبيناً أن هناك بعض المصانع قلصت طاقتها الإنتاجية من 70-50%. وأضاف آل محمود في تصريح للصحافيين أن هناك عدداً من المصانع التي تصدر إنتاجها، قللت عدد الشاحنات إلى 7 شاحنات مقابل 20 شاحنة في السابق لضمان عدم تكدس الشحنات والمنتجات، موضحاً أنه لا توجد مصانع قررت إنهاء عملياتها بالمملكة.ودعا آل محمود غلى حل المشكلة بشكل جذري، مؤكداً في الوقت نفسه أن هناك حلولاً تم اقتراحها مؤخراً تم تنفيذها وساعدت في تخفيف المشكلة لكنها لم تنته بشكل جذري حتى الآن. وقال: «عملية حل المشكلة صعبة.. هناك إجراءات تمت كتخصيص الأرض لتفويج الشاحنات، لكن المشكلة مازالت قائمة حتى الآن»، مبيناً أن المشكلة سببها الرئيس زيادة عدد الشاحنات.وبسؤاله عن تقديم الدعم للبعض عن طريق النقل البحرين، قال الرئيس التنفيذي للغرفة: «شركات النقل البحري شركات خاصة والغرفة لا تستطيع تقديم الدعم المالي للمصدرين.. تلك العملية ليست بسيطة بسبب زيادة الشركات الوطنية في البحرين». وأشار إلى إن عملية تكدس الشاحنات لا يتم حلها بالدعم المالي بل يجب حلها من جذورها لإنهائها، موضحاً أن تكدس الشاحنات ليست فقط من الجانب البحريني وإنما من الجانب السعودي أيضاً.وكانت مصادر صناعية قالت مؤخراً، إن مصانع وشركات بحرينية تدرس نقل أعمالها إلى خارج البحرين بعد تراجع عمليات التصدير بصورة حادة وارتفاع تكاليف النقل، فضلاً عن تأخر الإجراءات في جسر الملك فهد من الجانب السعودي والبحريني، التي فاقمت مشكلة تكدّس الشاحنات منذ نحو أكثر من عامين.من جانب آخر، قال مسؤولون بشركات نقل بحرينية إن إدارة الجمارك تلزم شركات النقل باستلام كوبونات لطلب الإبلاغ عن البضائع حتى قبل خروجها من مخازن المصانع في مواعيد قد تكون بمعدل 3 مرات في الأسبوع لكل شحنة، في حين أن مصانع تتأخر في تسليم طلبياتها إلى خارج البحرين لمدة قد تستغرق أسبوعاً في بعض الأحوال بسبب مشكلة التكدس. في ذات الصدد، أمهلت إدارة شؤون الجمارك الموردين والمصدرين باستخدام «طبليات» لشحن البضائع، اعتباراً من شهر مايو المقبل، وهو ما اعتبره رجال أعمال ومصدرون يزيد من تكاليف الشحن بنسبة 20-30%، مما ينذر برفع أسعار المنتجات.