أكد معالي رئيس مجلس النواب السيد أحمد بن إبراهيم الملا أن الجهود التي تبذلها مؤسسات حقوق الإنسان على المستوى العربي والخليجي هي محل تقدير، ،مشيرا إلى أهمية دور هذه المؤسسات في ابراز الانجازات العربية في مجال حقوق الإنسان والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت عناوين الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى حرص مجلس النواب على فتح آفاق التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر مع كل الجهات المعنية بمجال حقوق الإنسان وبما يصب في أداء الدور التشريعي المنوط بالمجلس ومؤكدا على أهمية التعاون البرلماني الخليجي في المجال الحقوقي خلال المحافل البرلمانية والدولية.
جاء ذلك لدى استقبال رئيس مجلس النواب وفد من المفوضية العربية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور احمد الهاملي رئيس الفيدرالية وبحضور عيسى العربي الأمين العام للفيدرالية و مريم الحبابي رئيس مبادرة المرأة في الفيدرالية وسعادة الأمين العام لمجلس النواب عبدالله بن خلف الدوسري حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان و مجلس النواب في مملكة البحرين، اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير الجاري وذلك لتعزيز التعاون بينهما في مجال حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم العربي، وتفعيل الشراكة على النحو الذي يحقق تطلعات الشعوب الخليجية في مجال حقوق الأنسان وسيادة القانون. حيث وقع سعادة السيد عبدالله بن خلف الدوسري الامين العام لمجلس النواب البحريني ممثلا لمجلس النواب البحريني فيما وقع الدكتور احمد الهاملي ممثلا عن الفيدرالية وبحضور الامين العام المساعد بالمجلس ياسر الشيراوي ورئيس هيئة المستشارين د. صالح الغثيث و صدام ابو عزام مدير مركز البحرين للتدريب البرلماني.
من جهته عبر سعادة الأمين العام لمجلس النواب عبدالله بن خلف الدوسري بهذه المناسبة عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به الفيدرالية على الصعيد الخليجي والعربي في تعزيز منظومة حقوق الانسان العربية والمساهمة في بناء وتعزيز القدرات، مؤكدا بأن التعاون بين المجلس النيابي والفيدرالية مستمر منذ سنوات وهناك تنسيق دائم واجتماعات ومشاركة في الفعاليات الحقوقية المشتركة.
وقال الدكتور "أحمد الهاملي" رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان "إن توقيع المذكرة يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ومجلس النواب في مملكة البحرين من أجل الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بالبحرين وبدول مجلس التعاون الخليجي والعربي، وحماية وتعزيز ونشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان على النحو الذي يؤدي إلى تكريسها في مجتمعاتنا العربية".
وأشار الهاملي إلى أن منطقتنا العربية تمر بمرحلة عصيبة وتهديدات خطيرة أثرت بشكل كبير وغير مسبوق على حالة حقوق الإنسان فيها وعلى أداء منظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، لذا ليس أمامنا نحن العرب من سبيل سوى التعاون المشترك كسبيل لتحسين وتطوير حالة حقوق الإنسان العربي، لدرء أية تدخلات دولية تهدف لخدمة أجندات وغايات سياسية أو أيديولوجيات بعيدة عن مبادئ حقوق الانسان السامية، ومشاريع مؤدلجة تستهدف أمننا واستقرارنا العربي تحت شعار الدفاع عن الحقوق والحريات.
وأضاف رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان "وانطلاقا من ذلك، فإن من آلياتنا في الفيدرالية خلق وبناء علاقات الشراكة والتعاون والتكامل مع المؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة أو المهتمة بمجالات حقوق الإنسان، والتعاون والتنسيق معها بما يحقق حماية وصيانة حقوق الإنسان العربي، وتوقيع اتفاقية مذكرة التفاهم اليوم مع البرلمان البحريني يأتي تجسيدا لهذه الرؤية" التي انطلقت قبل عام بتوقيع مذكرة تفاهم مع "البرلمان العربي" كممثلا للشعوب العربية، مثلما هي اليوم مع مجلس النواب البحريني ممثلا للشعب البحريني.
وأشاد الدكتور أحمد الهاملي بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين والمشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة ملك البحرين ليكون مساراً للانتقال السلمي لبناء دولة المؤسسات والقانون، وأساسا لمنهجية عمل شاملة تعمل على تكريس القيم الإنسانية الأساسية للحقوق وما يقابلها من واجبات والتزامات وطنية وقومية، بما يحقق بناء منظومة الدولة الديمقراطية وتطورها، وهو المشروع الذي أسهم في خلق تجربة بحرينية رائدة في العمل السلمي وبناء دولة المؤسسات والقانون قبل أن يستهدفها الإرهاب ويعمل على تقويض تلك التجربة الرائدة، الذي يبدي الشعب البحريني اليوم انموذجاً رائدا في التفافه حول مشروعه الاصلاحي وشرعيته، ويحفظ البرلمان البحريني هذه التجربة بممارسة ديمقراطية بناءة ورائدة بالوطن العربي.
وبهذه المناسبة اشار الدكتور احمد الهاملي الي طبيعة العلاقة المتميزة بين مجلس النواب البحريني والفيدرالية العربية لحقوق الانسان، والتي تاطرت على مدى سنوات من العمل المشترك والتعاون البناء بما يحقق تطلعات شعوبنا الخليجية والعربية، مشيدا بما يقدمه معالي السيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب البحرين، من تجربة رائدة في العمل البرلماني العربي، مشيدا بالتجربة الرائدة التي اطلقها مؤخرا مجلس النواب البحرين عبر هويته الاعلامية الجديدة القائمة على الشراكة والانفتاح والشفافية مع الشعب البحريني، القائم على تسخير التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال الالكترونية على النحو الذي يفعل الشراكة الحقيقية بين الشعب البحرين وممثليهم في مجلس النواب.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى حرص مجلس النواب على فتح آفاق التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر مع كل الجهات المعنية بمجال حقوق الإنسان وبما يصب في أداء الدور التشريعي المنوط بالمجلس ومؤكدا على أهمية التعاون البرلماني الخليجي في المجال الحقوقي خلال المحافل البرلمانية والدولية.
جاء ذلك لدى استقبال رئيس مجلس النواب وفد من المفوضية العربية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور احمد الهاملي رئيس الفيدرالية وبحضور عيسى العربي الأمين العام للفيدرالية و مريم الحبابي رئيس مبادرة المرأة في الفيدرالية وسعادة الأمين العام لمجلس النواب عبدالله بن خلف الدوسري حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان و مجلس النواب في مملكة البحرين، اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير الجاري وذلك لتعزيز التعاون بينهما في مجال حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم العربي، وتفعيل الشراكة على النحو الذي يحقق تطلعات الشعوب الخليجية في مجال حقوق الأنسان وسيادة القانون. حيث وقع سعادة السيد عبدالله بن خلف الدوسري الامين العام لمجلس النواب البحريني ممثلا لمجلس النواب البحريني فيما وقع الدكتور احمد الهاملي ممثلا عن الفيدرالية وبحضور الامين العام المساعد بالمجلس ياسر الشيراوي ورئيس هيئة المستشارين د. صالح الغثيث و صدام ابو عزام مدير مركز البحرين للتدريب البرلماني.
من جهته عبر سعادة الأمين العام لمجلس النواب عبدالله بن خلف الدوسري بهذه المناسبة عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به الفيدرالية على الصعيد الخليجي والعربي في تعزيز منظومة حقوق الانسان العربية والمساهمة في بناء وتعزيز القدرات، مؤكدا بأن التعاون بين المجلس النيابي والفيدرالية مستمر منذ سنوات وهناك تنسيق دائم واجتماعات ومشاركة في الفعاليات الحقوقية المشتركة.
وقال الدكتور "أحمد الهاملي" رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان "إن توقيع المذكرة يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ومجلس النواب في مملكة البحرين من أجل الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بالبحرين وبدول مجلس التعاون الخليجي والعربي، وحماية وتعزيز ونشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان على النحو الذي يؤدي إلى تكريسها في مجتمعاتنا العربية".
وأشار الهاملي إلى أن منطقتنا العربية تمر بمرحلة عصيبة وتهديدات خطيرة أثرت بشكل كبير وغير مسبوق على حالة حقوق الإنسان فيها وعلى أداء منظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، لذا ليس أمامنا نحن العرب من سبيل سوى التعاون المشترك كسبيل لتحسين وتطوير حالة حقوق الإنسان العربي، لدرء أية تدخلات دولية تهدف لخدمة أجندات وغايات سياسية أو أيديولوجيات بعيدة عن مبادئ حقوق الانسان السامية، ومشاريع مؤدلجة تستهدف أمننا واستقرارنا العربي تحت شعار الدفاع عن الحقوق والحريات.
وأضاف رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان "وانطلاقا من ذلك، فإن من آلياتنا في الفيدرالية خلق وبناء علاقات الشراكة والتعاون والتكامل مع المؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة أو المهتمة بمجالات حقوق الإنسان، والتعاون والتنسيق معها بما يحقق حماية وصيانة حقوق الإنسان العربي، وتوقيع اتفاقية مذكرة التفاهم اليوم مع البرلمان البحريني يأتي تجسيدا لهذه الرؤية" التي انطلقت قبل عام بتوقيع مذكرة تفاهم مع "البرلمان العربي" كممثلا للشعوب العربية، مثلما هي اليوم مع مجلس النواب البحريني ممثلا للشعب البحريني.
وأشاد الدكتور أحمد الهاملي بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين والمشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة ملك البحرين ليكون مساراً للانتقال السلمي لبناء دولة المؤسسات والقانون، وأساسا لمنهجية عمل شاملة تعمل على تكريس القيم الإنسانية الأساسية للحقوق وما يقابلها من واجبات والتزامات وطنية وقومية، بما يحقق بناء منظومة الدولة الديمقراطية وتطورها، وهو المشروع الذي أسهم في خلق تجربة بحرينية رائدة في العمل السلمي وبناء دولة المؤسسات والقانون قبل أن يستهدفها الإرهاب ويعمل على تقويض تلك التجربة الرائدة، الذي يبدي الشعب البحريني اليوم انموذجاً رائدا في التفافه حول مشروعه الاصلاحي وشرعيته، ويحفظ البرلمان البحريني هذه التجربة بممارسة ديمقراطية بناءة ورائدة بالوطن العربي.
وبهذه المناسبة اشار الدكتور احمد الهاملي الي طبيعة العلاقة المتميزة بين مجلس النواب البحريني والفيدرالية العربية لحقوق الانسان، والتي تاطرت على مدى سنوات من العمل المشترك والتعاون البناء بما يحقق تطلعات شعوبنا الخليجية والعربية، مشيدا بما يقدمه معالي السيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب البحرين، من تجربة رائدة في العمل البرلماني العربي، مشيدا بالتجربة الرائدة التي اطلقها مؤخرا مجلس النواب البحرين عبر هويته الاعلامية الجديدة القائمة على الشراكة والانفتاح والشفافية مع الشعب البحريني، القائم على تسخير التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال الالكترونية على النحو الذي يفعل الشراكة الحقيقية بين الشعب البحرين وممثليهم في مجلس النواب.