أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري الاهتمام الكبير الذي تحظى به الطفولة في البحرين والذي يعكس حرص القيادة وتوجيهاتها السديدة بشأن الطفولة من خلال الإستراتيجية الوطنية للطفولة التي دشنتها البحرين للأعوام 2013- 2017، مشدداً على أن الإستراتيجية من شأنها الارتقاء بحقوق الطفل وحمايتها وصونها ضد أي تهديدات ومخاطر تهدد مستقبلهم.
والتقى مساعد وزير الخارجية أمس، مع عدد من المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لبحث تقرير البحرين بشأن حقوق الطفل، مؤكداً أن الإستراتيجية الوطنية للطفولة تأتي استكمالاً لكافة جهود البحرين وسعيها المستمر لضمان حقوق الطفل والارتقاء بالطفولة وتأمين بيئة آمنة ليمارس حياته ونموه وتعليمه فيها.
وأشار الدوسري إلى أن جهود المملكة في هذا الشأن مشهودة منذ سنوات طويلة وتكللت تلك الجهود بإصدار قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012.
وشدد على ضرورة زيادة الوعي المجتمعي أكثر بشأن حقوق الطفل خاصة ما يتعلق بالإبلاغ عن حالات العنف التي قد يتعرض لها، مؤكداً في هذا الصدد أن البحرين وفرت مراكز وخبراء متخصصين للتعامل مع حالات العنف.
ونوه بجهود كافة القائمين على هذه المراكز من الجهات المعنية، وما تقدمه من برامج وتوعية اجتماعية بشأن حماية حقوق الطفل، ما جعل من البحرين تحتل مكانة مرموقة بين الدول العربية والعالمية من حيث مستوى الخدمات النوعية المقدمة لقطاع الطفولة.
والتقى مساعد وزير الخارجية أمس، مع عدد من المسؤولين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لبحث تقرير البحرين بشأن حقوق الطفل، مؤكداً أن الإستراتيجية الوطنية للطفولة تأتي استكمالاً لكافة جهود البحرين وسعيها المستمر لضمان حقوق الطفل والارتقاء بالطفولة وتأمين بيئة آمنة ليمارس حياته ونموه وتعليمه فيها.
وأشار الدوسري إلى أن جهود المملكة في هذا الشأن مشهودة منذ سنوات طويلة وتكللت تلك الجهود بإصدار قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012.
وشدد على ضرورة زيادة الوعي المجتمعي أكثر بشأن حقوق الطفل خاصة ما يتعلق بالإبلاغ عن حالات العنف التي قد يتعرض لها، مؤكداً في هذا الصدد أن البحرين وفرت مراكز وخبراء متخصصين للتعامل مع حالات العنف.
ونوه بجهود كافة القائمين على هذه المراكز من الجهات المعنية، وما تقدمه من برامج وتوعية اجتماعية بشأن حماية حقوق الطفل، ما جعل من البحرين تحتل مكانة مرموقة بين الدول العربية والعالمية من حيث مستوى الخدمات النوعية المقدمة لقطاع الطفولة.