دعا وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية في البلديات الى الإستفادة من الجامعات والمعاهد في مملكة البحرين والتعاون معها في الدراسات والبحوث لتطوير منظومة العمل البلدي .
وأشار خلف خلال لقاءه برئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد خليفة بوحمود أن" هناك الكثير من القضايا والملفات البلدية تحتاج الى دراسات وبحوث بشأنها لتكوين رؤية أكثر حرفية وأكثر مهنية وبالتالي إتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ".
وكان رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد خليفة بوحمود إلتقى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف حيث قدم الى سعادته عرضا متكاملا عن تعاون مجلس بلدي المنطقة الشمالية مع عدد من الجامعات الخاصة في مملكة البحرين والتعاون معها بشأن إجراء دراسات وبحوث تتعلق ببعض القضايا التي تمس العمل البلدي وما يتعلق به من خدمات .
وقال الوزير خلف خلال اللقاء الذي حضره وكيل شؤون البلديات الدكتور نبيل أبو الفتح ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندس يوسف الغتم أن الإستعانة بالجامعات والمعاهد لإجراء دراسات وبحوث يمكن إستثمارها بما يسهم في تطوير العمل البلدي والخدمات التي تقدم للمواطنين هي خطوة مهمة من شأنها النهوض بالخدمات البلدية التي تقدم للمواطنين (...) خصوصا وأن الجامعات تمتلك كفاءات عالية من أهل التخصص في الكثير من المجالات التي تلامس المنظومة الخدمية "
وأضاف " من خلال هذه الدراسات والإستشارات التي ستقدم ، يمكننا النظر الى الأمور بشمولية أكثر ، فالعملية التطويرية وتوظيف الإمكانيات هي سنة من سنن الكون " مشيرا الى أن المعرفة هي فضاء تراكمي ، وخبرات بشرية
وشدد الوزير على ضرورة تطوير المنظومة البلدية إنطلاقا من القواعد العلمية والأساليب الحديثة ، والإستفادة من ذوي الخبرات والتخصصات وتوظيف كافة الإمكانيات لخدمة الوطن والعمل البلدي ، والسعي نحو التطوير المنشود لتحقيق الأهداف الوطنية كما جاءت في رؤية مملكة البحرين 2030 " .
ودعا خلف الى إستثمار التعاون بين الجامعات والمعاهد مع البلديات في تقديم ما من شأنه تطوير المنظومة الخدمية التي ينطلق منها العمل البلدي " مشيرا الى ضرورة توظيف هذه الدراسات والبحوث بصورة عملية "
الى ذلك أوضح رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية في العرض الذي قدمه الى أن المجلس البلدي في المنطقة الشمالية قام خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع مجموعة من الجامعات الخاصة والمعاهد في مملكة البحرين وتوقيع مذكرات تفاهم معها لإجراء بعض الدراسات والبحوث المتعلقة بالعمل البلدي ، وبعض القضايا والخدمات التي تلامس منظومة العمل البلدي في المنطقة الشمالية تحديدا وفي مملكة البحرين على وجه العموم .
وأكد بوحمود أنهم وجدوا تعاونا كبيرا خلال لقاءاتهم مع هذه الجامعات التي أبدت كافة الإستعداد لتسخير إمكانياتها فيما يسهم في تحسين الخدمات وتطوير المنظومة الخدمية عبر تقديم الدراسات اللازمة والبحوث التي تحتاج إليها المجالس البلدية وتعينها على إتخاذ القرارات المناسبة .
وقال بو حمود " لعل من أبرز التحديات التي تواجه مسيرة الأعضاء في المجالس البلدية أن أغلبهم يأتون من خلفيات إجتماعية بعيدة عن التخصصات العلمية التي يحتاج إليها العاملون في العمل البلدي ، فنادرا ما وجدنا أعضاء مهندسين أو متخصصين بلدين في التجارب السابقة ، وهذا يعني أننا بحاجة الى التغلب على هذه المشكلة عبر توظيف الجانب التخصصي والعلمي لتطوير الخدمات عبر هذه المجالس (...) لذلك وجدنا أن التعاون مع الجامعات والمعاهد هي أنسب الطرق وأنجعها الى قرارات دقيقة و واقعية لما فيه مصلحة و خدمة الوطن.
من جهته أكد وكيل شؤون البلديات الدكتور نبيل أبو الفتح على ضرورة التركيز في هذه الدراسات على المشاكل التي تعاني منها الخدمات ، مشيرا الى أن هناك بعض المشاكل الخدمية يمكن من خلال هذه الدراسات البحث عن أفضل الحلول لها وبالتالي توظيف هذه الدراسات لخدمة المواطنين بصورة أكثر حرفية وعملية "
كما أكد أبو الفتح على أهمية تحديد الأولويات التي يمكن الإستفادة منها بأسرع وقت ممكن ، ويكون عائدها بصورة عملية .
وكان مجلس بلدي المنطقة الشمالية قد وقع مذكرات تفاهم مع بعض الجامعات في مملكة البحرين لإجرا عدد من الدراسات منها دراسة متعلقة بمدينة حمد و آثار التخطيط فيها سلبياته و مشاكله الاجتماعية ودراسة أخرى تعلق بمستقبل المدينة الشمالية و معرفة الآثار الجانبية ودراسة حدائق المنطقة الشمالية، و تأثير المعدات على سلامة الأطفال ودراسة جودة العمل لتنمية المدن و القرى و الآيلة للسقوط من أجل تلافيها مستقبلا ودراسة شوارع المنطقة الشمالية و معرفة المشاكل التي تواجه المواطنين و اقتراح حلول لها.
كما أتفق المجلس البلدي مع بعض الجامعات على إجراء دراسات قانونية تتعلق بدراسة قانون البلديات و تأثيره على سير العمل البلدي ودراسة التشكيلة الادارية للمجالس البلدية و إبداء الملاحظات حولها ومدى تأثير تنفيذ الغرامات المالية على المخالفين للقانون البلدي و تأثيره على النظام في البلد إضافة الى تداخل صلاحيات عمل المحافظات مع المجالس البلدية و تأثيره على العمل البلدي وتأثير تداخل عمل النواب في الشأن البلدي على سير العمل البلدي.
وأشار خلف خلال لقاءه برئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد خليفة بوحمود أن" هناك الكثير من القضايا والملفات البلدية تحتاج الى دراسات وبحوث بشأنها لتكوين رؤية أكثر حرفية وأكثر مهنية وبالتالي إتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ".
وكان رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد خليفة بوحمود إلتقى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف حيث قدم الى سعادته عرضا متكاملا عن تعاون مجلس بلدي المنطقة الشمالية مع عدد من الجامعات الخاصة في مملكة البحرين والتعاون معها بشأن إجراء دراسات وبحوث تتعلق ببعض القضايا التي تمس العمل البلدي وما يتعلق به من خدمات .
وقال الوزير خلف خلال اللقاء الذي حضره وكيل شؤون البلديات الدكتور نبيل أبو الفتح ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية المهندس يوسف الغتم أن الإستعانة بالجامعات والمعاهد لإجراء دراسات وبحوث يمكن إستثمارها بما يسهم في تطوير العمل البلدي والخدمات التي تقدم للمواطنين هي خطوة مهمة من شأنها النهوض بالخدمات البلدية التي تقدم للمواطنين (...) خصوصا وأن الجامعات تمتلك كفاءات عالية من أهل التخصص في الكثير من المجالات التي تلامس المنظومة الخدمية "
وأضاف " من خلال هذه الدراسات والإستشارات التي ستقدم ، يمكننا النظر الى الأمور بشمولية أكثر ، فالعملية التطويرية وتوظيف الإمكانيات هي سنة من سنن الكون " مشيرا الى أن المعرفة هي فضاء تراكمي ، وخبرات بشرية
وشدد الوزير على ضرورة تطوير المنظومة البلدية إنطلاقا من القواعد العلمية والأساليب الحديثة ، والإستفادة من ذوي الخبرات والتخصصات وتوظيف كافة الإمكانيات لخدمة الوطن والعمل البلدي ، والسعي نحو التطوير المنشود لتحقيق الأهداف الوطنية كما جاءت في رؤية مملكة البحرين 2030 " .
ودعا خلف الى إستثمار التعاون بين الجامعات والمعاهد مع البلديات في تقديم ما من شأنه تطوير المنظومة الخدمية التي ينطلق منها العمل البلدي " مشيرا الى ضرورة توظيف هذه الدراسات والبحوث بصورة عملية "
الى ذلك أوضح رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية في العرض الذي قدمه الى أن المجلس البلدي في المنطقة الشمالية قام خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع مجموعة من الجامعات الخاصة والمعاهد في مملكة البحرين وتوقيع مذكرات تفاهم معها لإجراء بعض الدراسات والبحوث المتعلقة بالعمل البلدي ، وبعض القضايا والخدمات التي تلامس منظومة العمل البلدي في المنطقة الشمالية تحديدا وفي مملكة البحرين على وجه العموم .
وأكد بوحمود أنهم وجدوا تعاونا كبيرا خلال لقاءاتهم مع هذه الجامعات التي أبدت كافة الإستعداد لتسخير إمكانياتها فيما يسهم في تحسين الخدمات وتطوير المنظومة الخدمية عبر تقديم الدراسات اللازمة والبحوث التي تحتاج إليها المجالس البلدية وتعينها على إتخاذ القرارات المناسبة .
وقال بو حمود " لعل من أبرز التحديات التي تواجه مسيرة الأعضاء في المجالس البلدية أن أغلبهم يأتون من خلفيات إجتماعية بعيدة عن التخصصات العلمية التي يحتاج إليها العاملون في العمل البلدي ، فنادرا ما وجدنا أعضاء مهندسين أو متخصصين بلدين في التجارب السابقة ، وهذا يعني أننا بحاجة الى التغلب على هذه المشكلة عبر توظيف الجانب التخصصي والعلمي لتطوير الخدمات عبر هذه المجالس (...) لذلك وجدنا أن التعاون مع الجامعات والمعاهد هي أنسب الطرق وأنجعها الى قرارات دقيقة و واقعية لما فيه مصلحة و خدمة الوطن.
من جهته أكد وكيل شؤون البلديات الدكتور نبيل أبو الفتح على ضرورة التركيز في هذه الدراسات على المشاكل التي تعاني منها الخدمات ، مشيرا الى أن هناك بعض المشاكل الخدمية يمكن من خلال هذه الدراسات البحث عن أفضل الحلول لها وبالتالي توظيف هذه الدراسات لخدمة المواطنين بصورة أكثر حرفية وعملية "
كما أكد أبو الفتح على أهمية تحديد الأولويات التي يمكن الإستفادة منها بأسرع وقت ممكن ، ويكون عائدها بصورة عملية .
وكان مجلس بلدي المنطقة الشمالية قد وقع مذكرات تفاهم مع بعض الجامعات في مملكة البحرين لإجرا عدد من الدراسات منها دراسة متعلقة بمدينة حمد و آثار التخطيط فيها سلبياته و مشاكله الاجتماعية ودراسة أخرى تعلق بمستقبل المدينة الشمالية و معرفة الآثار الجانبية ودراسة حدائق المنطقة الشمالية، و تأثير المعدات على سلامة الأطفال ودراسة جودة العمل لتنمية المدن و القرى و الآيلة للسقوط من أجل تلافيها مستقبلا ودراسة شوارع المنطقة الشمالية و معرفة المشاكل التي تواجه المواطنين و اقتراح حلول لها.
كما أتفق المجلس البلدي مع بعض الجامعات على إجراء دراسات قانونية تتعلق بدراسة قانون البلديات و تأثيره على سير العمل البلدي ودراسة التشكيلة الادارية للمجالس البلدية و إبداء الملاحظات حولها ومدى تأثير تنفيذ الغرامات المالية على المخالفين للقانون البلدي و تأثيره على النظام في البلد إضافة الى تداخل صلاحيات عمل المحافظات مع المجالس البلدية و تأثيره على العمل البلدي وتأثير تداخل عمل النواب في الشأن البلدي على سير العمل البلدي.