حسن الستري
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني مراعاة الفروق لتحديد رسوم الأنشطة التجارية، من خلال طبيعة الأنشطة وتصنيفها بحسب حجم العمال المتوقع في حال مزاولتها، إذ تم مراعاة أصحاب المحال والحرف الصغيرة وتم ضمهم ضمن الأعمال الصغيرة وتم وضع أقل رسم على مزاولة هذه الأنشطة.
وفي رده على سؤال النائب محمد المعرفي، أكد أن المشاريع الكبيرة كالمصانع والمشاريع العقارية والإنشائية، تم تخصيص رسم لها يختلف عن غيرها كون طبيعتها تفترض أن يكون حجم الشركات التي تزاولها كبيراً، وكذلك الأنشطة التجارية الأخرى.
وبخصوص المعايير التي على ضوئها تم اعتماد الرسوم، أوضح الزياني أن المعايير اعتمدت على المقارنة بين الرسوم المقترحة ومقدار الرسوم المفروضة في دول مجلس التعاون، وتحديد الرسوم بالنظر للأنشطة التجارية بحسب طبيعتها وحجم العمل فيها، وأن تغطي الرسوم تكلفة الخدمة المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سواء عند التسجيل أو بعد التسجيل.
وحول مبررات فصل السجل التجاري عن الأنشطة التجارية للشركة، ذكر الزياني أن الفصل جزء من العملية الشاملة التي قامت بها الوزارة فيما يتعلق بإصلاح وتحديث عملية إصدار السجلات التجارية، والتي أدت إلى سرعة إصدار السجلات التجارية الذي أدى لتحسين التصنيف الدولي لمملكة البحرين فيما يتعلق بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في التقرير السنوي الذي يصدر من البنك الدولي حيث كانت البحرين تحتل المرتبة 142 في 2016، وأصبحت بالمركز 73 في عام 2017 ما سيكون له دور إيجابي في جذب الكثير من الاستثمارات للمملكة.
ولفت الوزير إلى أن الفصل بين السجل التجاري والأنشطة التجارية، يعطي الوقت الكافي لجميع المستثمرين للقيام بدراسة البيئة الاستثمارية والتجارية بالمملكة، ويتيح لصاحب السجل القيام بالأعمال التأسيسية كفتح حساب بنكي واستئجار مقر الشركة وتوظيف عمالة بحرينية، إضافة إلى أن الفصل يسمح لأصحاب المشاريع الكبيرة والتي يستغرق إنشاؤها وقتاً من الزمن كالمصانع والمستشفيات وغيرها بالحصول على صفة قانونية خلال الفترة الممتدة من حصولها على الموافقة المبدئية حتى حصولها على الموافقة النهائية من الجهات المختصة.
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني مراعاة الفروق لتحديد رسوم الأنشطة التجارية، من خلال طبيعة الأنشطة وتصنيفها بحسب حجم العمال المتوقع في حال مزاولتها، إذ تم مراعاة أصحاب المحال والحرف الصغيرة وتم ضمهم ضمن الأعمال الصغيرة وتم وضع أقل رسم على مزاولة هذه الأنشطة.
وفي رده على سؤال النائب محمد المعرفي، أكد أن المشاريع الكبيرة كالمصانع والمشاريع العقارية والإنشائية، تم تخصيص رسم لها يختلف عن غيرها كون طبيعتها تفترض أن يكون حجم الشركات التي تزاولها كبيراً، وكذلك الأنشطة التجارية الأخرى.
وبخصوص المعايير التي على ضوئها تم اعتماد الرسوم، أوضح الزياني أن المعايير اعتمدت على المقارنة بين الرسوم المقترحة ومقدار الرسوم المفروضة في دول مجلس التعاون، وتحديد الرسوم بالنظر للأنشطة التجارية بحسب طبيعتها وحجم العمل فيها، وأن تغطي الرسوم تكلفة الخدمة المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سواء عند التسجيل أو بعد التسجيل.
وحول مبررات فصل السجل التجاري عن الأنشطة التجارية للشركة، ذكر الزياني أن الفصل جزء من العملية الشاملة التي قامت بها الوزارة فيما يتعلق بإصلاح وتحديث عملية إصدار السجلات التجارية، والتي أدت إلى سرعة إصدار السجلات التجارية الذي أدى لتحسين التصنيف الدولي لمملكة البحرين فيما يتعلق بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في التقرير السنوي الذي يصدر من البنك الدولي حيث كانت البحرين تحتل المرتبة 142 في 2016، وأصبحت بالمركز 73 في عام 2017 ما سيكون له دور إيجابي في جذب الكثير من الاستثمارات للمملكة.
ولفت الوزير إلى أن الفصل بين السجل التجاري والأنشطة التجارية، يعطي الوقت الكافي لجميع المستثمرين للقيام بدراسة البيئة الاستثمارية والتجارية بالمملكة، ويتيح لصاحب السجل القيام بالأعمال التأسيسية كفتح حساب بنكي واستئجار مقر الشركة وتوظيف عمالة بحرينية، إضافة إلى أن الفصل يسمح لأصحاب المشاريع الكبيرة والتي يستغرق إنشاؤها وقتاً من الزمن كالمصانع والمستشفيات وغيرها بالحصول على صفة قانونية خلال الفترة الممتدة من حصولها على الموافقة المبدئية حتى حصولها على الموافقة النهائية من الجهات المختصة.