سؤال يردده كثيرون، لماذا لا تتطور مجتمعاتنا؟!
والإجابة عليه سهلة جداً، وقلناها مراراً، إذ حينما تتحول المجتمعات لـ «محيطات» من الشعارات، دون أية تطبيقات لها، يحصل هذا التردي.
العملية ليست مقصورة أو بالأحرى معنية أساساً بالكيانات والمنظومات، إذ هي ليست الأساس، بل هي معنية بالفرد نفسه، فهو الأساس قبل أي شيء آخر.
لو نظرنا في سلوكياتنا، والتي يفترض أنها تنبع من مبادئنا وقراراتنا، والتي هي أصلاً يجب أن تنبع من تعاليم ديننا وعاداتنا وموروثاتنا الصحيحة، لوجدنا تناقضات بشعة ما بين الشعارات والتطبيقات.
وتخيلوا لو أن هؤلاء الأفراد الذين يدعون التمثل بالشعارات ويناقضونها بالتطبيقات، لو أن هؤلاء في مواقع مسؤولية على قطاعات أو في مواقع اتخاذ قرار، فإن الناتج بالطبيعي هي حالات التردي في هذه القطاعات، والتي تنعكس سلباً على الإنتاجية والمخرجات، وبالتالي هم السبب في أن مجتمعاتنا لا تتطور.
انغمسنا في الشعارات والادعاء بالتمثل بها، ووصلنا لدرجة من الإسفاف فيها، حتى تظن بالكلام أننا مجتمع «أفلاطوني» في كل شيء، ولكن الحقيقة تثبت لك بأن مستوى الانحدار الأخلاقي وصل لدرجة مخيفة باتت تؤثر في ثقة الناس في قطاعات معينة وفي مسؤولين معينين، وهنا الخطورة، لأن المسألة في النهاية ترتد على الدولة ككيان عام، وبالتالي نحن نتكلم هنا ونتطرق لمثل هذه مواضيع، لأنه لا يوجد مواطن مخلص لبلاده يقبل بأن يساء لبلاده من قبل ممارسات أشخاص مدعين للشعارات فقط.
أتحدث عن الأفراد، وفي حياتنا اليومية شواهد، في مواقع عملنا، في مجتمعاتنا، بين أصدقائنا، وحتى في العائلة، وكل واحد منكم مر بمواقف تكشف له هذه الأمور.
كمثال على تلكم الشعارات التي تطلق دونما تطبيق لها، شخص يحاضر لك ويعظك في مكارم الأخلاق، وفي الأمانة والصدق، ويقول لك «من غشنا فليس منا» مستشهداً بهدي الرسول صلوات الله عليه، لكن لو دققت في ممارساته، ستجد أن هذا الشخص الذي ينصحك بشأن الغش، هو في الأساس «أكبر غشاش»، ولو تأتى له الوضع لربما «غشك وباع ثيابك» حتى.
بعضهم يحدثك عن العدالة والإنصاف ونبذ التمييز، لكنك لو تراه في كيفية إدارته للقطاع الذي هو مسؤول عنه، لرأيت الظلم والعدالة الغائبة والتمييز بأشنع صوره.
بعضهم يحدثك ويقول لك «قال الله وقال الرسول»، وتراه في المسجد «مصلياً راكعاً»، لكن أفعاله تناقض ما يحض عليه ديننا وأن «الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»، فتراه فاحش اللسان، سيء الأفعال، فاسداً مفسداً، يتعدى على المال العام، ويسيء في الإدارة ويظلم الناس، وهو إنما بذلك يسيء للدولة والوطن ككل.
ينصحك أحدهم ويقول لك: «لا تكذب»، وهو في كلامه يكذب عليك. يقول لك «لا تتهاون في عملك»، وهو أول المتهاونين فيه.
مشكلة هؤلاء ليست صعبة التشخيص، فهي تنبع أولاً، من غياب الضمير أو موته، وثانياً، اضمحلال الوازع الديني، وفهم الدين على أنه فقط صلاة وصيام وحج وزكاة، دون استيعاب بأن كل هذه الأركان يجب أن تنعكس على شخصية الفرد وسلوكياته، وثالثاً، عدم الإيمان بمبادئ الاستقامة والالتزام بالقيم الإنسانية السوية.
شخصياً مرت علي أشكال كثيرة، بعضها مسؤولون رفيعو المستوى، استغربت فيهم حالة الادعاء الكاذب وإيهام الناس بأنهم أصحاب مبادئ وسلوكيات تلتزم بالشعارات الأصيلة الراقية التي ترفعها الدولة، استغربت منهم هذه القدرة على الكذب، وعلى لبس أقنعة زائفة.
من لديه مبادئ وقيم، يجب أن يطبقها ولو على قطع رقبته، من يحارب الفساد يجب ألا يكون مفسداً، من يحارب الكذب يجب ألا يكون كاذباً، ومن يقول إنه عادل عليه ألا يقبل بالظلم وأن يكون أساساً له، ولو على حساب نفسه.
لنصلح من أنفسنا أولاً، لنلتزم بمبادئنا، ولنثبت على قيمنا، وعلى ما علمنا إياه ديننا من مكارم الأخلاق، بعدها سينصلح المجتمع وتنضبط ممارساته.
والإجابة عليه سهلة جداً، وقلناها مراراً، إذ حينما تتحول المجتمعات لـ «محيطات» من الشعارات، دون أية تطبيقات لها، يحصل هذا التردي.
العملية ليست مقصورة أو بالأحرى معنية أساساً بالكيانات والمنظومات، إذ هي ليست الأساس، بل هي معنية بالفرد نفسه، فهو الأساس قبل أي شيء آخر.
لو نظرنا في سلوكياتنا، والتي يفترض أنها تنبع من مبادئنا وقراراتنا، والتي هي أصلاً يجب أن تنبع من تعاليم ديننا وعاداتنا وموروثاتنا الصحيحة، لوجدنا تناقضات بشعة ما بين الشعارات والتطبيقات.
وتخيلوا لو أن هؤلاء الأفراد الذين يدعون التمثل بالشعارات ويناقضونها بالتطبيقات، لو أن هؤلاء في مواقع مسؤولية على قطاعات أو في مواقع اتخاذ قرار، فإن الناتج بالطبيعي هي حالات التردي في هذه القطاعات، والتي تنعكس سلباً على الإنتاجية والمخرجات، وبالتالي هم السبب في أن مجتمعاتنا لا تتطور.
انغمسنا في الشعارات والادعاء بالتمثل بها، ووصلنا لدرجة من الإسفاف فيها، حتى تظن بالكلام أننا مجتمع «أفلاطوني» في كل شيء، ولكن الحقيقة تثبت لك بأن مستوى الانحدار الأخلاقي وصل لدرجة مخيفة باتت تؤثر في ثقة الناس في قطاعات معينة وفي مسؤولين معينين، وهنا الخطورة، لأن المسألة في النهاية ترتد على الدولة ككيان عام، وبالتالي نحن نتكلم هنا ونتطرق لمثل هذه مواضيع، لأنه لا يوجد مواطن مخلص لبلاده يقبل بأن يساء لبلاده من قبل ممارسات أشخاص مدعين للشعارات فقط.
أتحدث عن الأفراد، وفي حياتنا اليومية شواهد، في مواقع عملنا، في مجتمعاتنا، بين أصدقائنا، وحتى في العائلة، وكل واحد منكم مر بمواقف تكشف له هذه الأمور.
كمثال على تلكم الشعارات التي تطلق دونما تطبيق لها، شخص يحاضر لك ويعظك في مكارم الأخلاق، وفي الأمانة والصدق، ويقول لك «من غشنا فليس منا» مستشهداً بهدي الرسول صلوات الله عليه، لكن لو دققت في ممارساته، ستجد أن هذا الشخص الذي ينصحك بشأن الغش، هو في الأساس «أكبر غشاش»، ولو تأتى له الوضع لربما «غشك وباع ثيابك» حتى.
بعضهم يحدثك عن العدالة والإنصاف ونبذ التمييز، لكنك لو تراه في كيفية إدارته للقطاع الذي هو مسؤول عنه، لرأيت الظلم والعدالة الغائبة والتمييز بأشنع صوره.
بعضهم يحدثك ويقول لك «قال الله وقال الرسول»، وتراه في المسجد «مصلياً راكعاً»، لكن أفعاله تناقض ما يحض عليه ديننا وأن «الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»، فتراه فاحش اللسان، سيء الأفعال، فاسداً مفسداً، يتعدى على المال العام، ويسيء في الإدارة ويظلم الناس، وهو إنما بذلك يسيء للدولة والوطن ككل.
ينصحك أحدهم ويقول لك: «لا تكذب»، وهو في كلامه يكذب عليك. يقول لك «لا تتهاون في عملك»، وهو أول المتهاونين فيه.
مشكلة هؤلاء ليست صعبة التشخيص، فهي تنبع أولاً، من غياب الضمير أو موته، وثانياً، اضمحلال الوازع الديني، وفهم الدين على أنه فقط صلاة وصيام وحج وزكاة، دون استيعاب بأن كل هذه الأركان يجب أن تنعكس على شخصية الفرد وسلوكياته، وثالثاً، عدم الإيمان بمبادئ الاستقامة والالتزام بالقيم الإنسانية السوية.
شخصياً مرت علي أشكال كثيرة، بعضها مسؤولون رفيعو المستوى، استغربت فيهم حالة الادعاء الكاذب وإيهام الناس بأنهم أصحاب مبادئ وسلوكيات تلتزم بالشعارات الأصيلة الراقية التي ترفعها الدولة، استغربت منهم هذه القدرة على الكذب، وعلى لبس أقنعة زائفة.
من لديه مبادئ وقيم، يجب أن يطبقها ولو على قطع رقبته، من يحارب الفساد يجب ألا يكون مفسداً، من يحارب الكذب يجب ألا يكون كاذباً، ومن يقول إنه عادل عليه ألا يقبل بالظلم وأن يكون أساساً له، ولو على حساب نفسه.
لنصلح من أنفسنا أولاً، لنلتزم بمبادئنا، ولنثبت على قيمنا، وعلى ما علمنا إياه ديننا من مكارم الأخلاق، بعدها سينصلح المجتمع وتنضبط ممارساته.