أظهرت إحصاءات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن 150 ألف عامل فقط من أصل 474 ألف عامل يعملون في القطاع الخاص، حسب إحصاءات الربع الثاني من 2016، ما يعني وجود 282 ألف عامل اختاروا بمعرفتهم مساكنهم وتجهيزها، الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة سكن العزاب والمساكن المشتركة التي قد لا تتوافر فيها مواصفات صحية. ونجم عن ذلك انتشار مساكن العزاب والعمالة السائبة في الأحياء السكنية للمواطنين.
في حين أظهر رد الوزارة على لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة أن عدد العمالة الأجنبية في البحرين في الربع الأول من 2015 كان 520 ألف عامل، والرقم الرسمي المسجل لدى هيئة تنظيم سوق العمل من العمالة السائبة بلغ 60 ألف عامل، ثم وصل رقم العمالة الأجنبية في الربع الثاني من 2016 إلى 595 ألف عامل، حسب بيانات هيئة تنظيم سوق العمل.
وقالت لجنة التحقيق في تقريرها إن زيادة عدد العمالة الأجنبية تؤدي إلى "ارتفاع الضغط على الموارد الاقتصادية للبحرين واختلال الميزان التجاري في سوق العمل نتيجة وجود تنافس غير متكافئ بين المنشآت النظامية وممارسة العمل والتجارة بشكل غير منظم ومخالف للقوانين".
في حين أظهر رد الوزارة على لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة أن عدد العمالة الأجنبية في البحرين في الربع الأول من 2015 كان 520 ألف عامل، والرقم الرسمي المسجل لدى هيئة تنظيم سوق العمل من العمالة السائبة بلغ 60 ألف عامل، ثم وصل رقم العمالة الأجنبية في الربع الثاني من 2016 إلى 595 ألف عامل، حسب بيانات هيئة تنظيم سوق العمل.
وقالت لجنة التحقيق في تقريرها إن زيادة عدد العمالة الأجنبية تؤدي إلى "ارتفاع الضغط على الموارد الاقتصادية للبحرين واختلال الميزان التجاري في سوق العمل نتيجة وجود تنافس غير متكافئ بين المنشآت النظامية وممارسة العمل والتجارة بشكل غير منظم ومخالف للقوانين".