حسن عبدالنبي قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، إن حجم العمالة الأجنبية ازداد في البحرين بنسبة 9% خلال العام 2016، مؤكداً أن عدد التصاريح التي أصدرتها هيئة تنظيم سوق العمل خلال العام 2016 بلغت نحو 200 ألف تصريح. وأضاف على هامش اجتماع نادي "روتاري السلمانية" الأسبوعي، إن سنة 2016 استثنائية في إصدار تأشيرات العمل، فكان للتسهيلات التي قامت بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بدشين الأنظمة الجديدة للسجلات التجارية انعكاسا كبيرا على حجم التأشيرات الصادرة. وأكد العبسي زيادة في الزيارات التفتيشية لمواقع العمل خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى 24.6 ألف زيارة تفتيشية مقارنة بحدود 16 ألف زيارة في السنوات السابقة، وذلك مواكبة مع زيادة السجلات التجارية الجديدة، الأمر الذي انعكس عليه انخفاضاً في المخالفات. وفيما يتعلق بتوجه النواب إلى فرض رسوم جديدة على العمالة الأجنبية نظير استخدام الشوارع والتسبب بزحمة خانقة قال العبسي: "إذا كانت الرسوم لاسترداد الكلفة للدولة فهو أمر طبيعي، وهذه سياسة ندعمها، واذا كان لإثقال كاهل العمال فهو أمر يؤثر على الاقتصاد"، موضحاً أن علاقة هيئة تنظيم سوق العمل مع مجلس النواب قوية، ويقدمون لهم استشارات وغيرها". وكشف عن إطلاق نظام جديد للعمالة المنزلية سيعمل منتصف 2017، مشيراً إلى أن نظام العمالة سيكون "أون لاين" ويتضمن تسهيلات كبيرة. وحول توقعاته عن عدد التصاريح خلا العام 2017 قال العبسي، من الصعب تديد ذلك بسبب دخول النظام الموازي الاختياري للبحرنة، حيز التنفيذ، والذي يلزم كل صاحب عمل في جميع القطاعات بلا استثناء، وبعد الالتزام بنسبة البحرنة المقررة حسب القطاع، دفع مبلغ وقدره 300 دينار عن كل تصريح جديد لكل عامل أجنبي يوظف خارج نسبة البحرنة المذكورة، فيما شددت الهيئة على حرصها على تطبيق النظام واتخاذ الإجراءات التي تصل لإلغاء تصاريح العمل في الحالات التي يتأكد لديها سوء النية من قبل صاحب العمل. ويسري هذا النظام على الطلبات الجديدة وطلبات التحويل، وخلال أبريل المقبل سيطبق على طلبات التجديد، ويأتي هذا القرار لصالح البحرنة، فالرسم المقرر (300 دينار) اختياري موازي، وبإمكان صاحب العمل في حال لم يتمكن من دفع الرسم، أن يوظف البحريني . كما أن هنالك إجراءات إدارية، وهي أن البحرنة شرطاً للاحتفاظ بتصريح العمل، وستعمل الهيئة بصورة جادة من خلال الأدوات اللإدارية والفنية والتفتيش الميداني، للتأكد من وجود البحرينيين المفروض وجودهم في المؤسسة والذين صدر على أساس وجودهم تصاريح عمل. وستتأكد الهيئة من وجودهم وستتخذ الإجراءات سواء الإدارية أو المالية، أو كانت إجراءات إلغاء تصاريح العمل في الحالات التي يتأكد لديها سوء النية لأن توفير العيش الكريم والوظائف للبحرينيين هي أولوية قصوى. فيما بينت رئيسة النادي، أميرة إسماعيل أن "روتاري السلمانية" يحرص عبر استضافة العديد من الوزراء والرؤوساء التنفيذين للمؤسسات الحكومية والشخصيات المؤثرة في كافة المجالات إلى إنشاء حلقة وصل بين تلك الشخصيات وأفراد المجتمع من أجل تسليط الضوء على العديد من الجوانب الحياتية الهامة وإيصال المعلومة المناسبة لكل فرد، وذلك ضمن شراكة مجتمعية خلاقة".
البحرين النواب العبسي نظام البحرنة العمالة روتاري السلمانية العمالة المنزلية