أخذ بيدي أحد الأصدقاء من سكنة مدينة زايد للاطلاع عن كثب عما تعانيه هذه المدينة الصغيرة من ضغط هائل في ما يخص مخارجها ومداخلها، وكأن الأقدار أبت إلا أن ترمي هذه المدينة وأهلها في أتون الزحام المتواصل منذ ساعات الفجر حتى أوقات متأخرة من الليل. لا يستطيع أهالي هذه المدينة أن يوقتوا خروجهم ولا رجوعهم منها وإليها، فالشوارع المحيطة بهم أصبحت لا تطاق، فهي تقع بين زحام «ورش وكراجات» سلماباد وبين المخرج الأسوأ في البحرين والذي يقع عند تقاطع وزارة العمل، وبين هذين الزحامين تقع العديد من المحال التجارية الكبيرة إضافة لنادي طيران الخليج وبعض المدارس الخاصة والكثير من المشاريع الكبيرة التي سوف تدشن قريباً جداً!
ولأن المنطقة كلها غير مخططة بطريقة مريحة ومنطقية، فإن كل شيء بدا فوضوياً في مدينتي زايد وسلماباد، فكل شيء تداخل مع كل شيء، فلم نعد نميز المنطقة السكنية من المنطقة التجارية في شارع أقرب للعشوائية منه للنظام، فالشارع المؤدي لمدينة زايد والممتد من إسكان سلماباد بات كارثياً بسبب سوء التخطيط -إذا كان هناك تخطيط أصلاً- إذ فيه الكثير من المتاجر والورش والقليل من المنازل، وما زاد الطينة بلة هو افتتاح إسكان سلماباد الجديد والذي يحتوي على مئات الشقق والمنازل دون أن يكون لهذه المنطقة السكنية العملاقة مداخل ومخارج مستقلة ومريحة، ومن هنا يعتبر أهالي مدينة زايد أكثر المتضررين من هذه العشوائيات والفوضويات التي «تُضيِّع» ساعات يومهم كلها في شوارع مكتظة بالمركبات والشاحنات الكبيرة.
لا أعلم كما لا يعلم صاحبنا القاطن في مدينة زايد مدى اهتمام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بهذه الكارثة التي أحلت بهم، وحسب زيارتنا للأماكن المعنية لا يبدو في الأفق أي تحرك رسمي لحلحلة أزمة الاختناقات المرورية ووضع حدٍّ للعشوائيات الوقعة بين مدينة زايد وسلماباد الصناعية، فيكفي أن تعبر الشارع المعني والذي لا يزيد طوله عن كيلومتر واحد في غضون أكثر من 15 دقيقة أو يزيد، وهذا من علامات الفوضى المؤكدة حين نتيقن أن مدينة زايد ستظل في وضع لا تحسد عليه بسبب عدم التفات المسؤولين الكبار لها ولأزماتها المرورية والسكنية.
ليست وزارة الأشغال والبلديات هي المعنية بهذا الأمر، بل غياب المرور كذلك في منطقة مشحونة بالسيارات والمخالفات اليومية وعدم تواجد رجل مرور واحد طيلة الشهر يؤكد أن المنطقة ذاهبة إلى مزيد من التجاوزات المرورية وغيرها. أهالي مدينة زايد يطالبون الدولة بفتح معابر وشوارع مناسبة لمدينتهم حتى يستطيعوا أن يتنفسوا ويخرجوا من منازلهم بشكل طبيعي ومن دون الحاجة لمعرفة ازدحامات الشوارع المحيطة بهم قبل خروجهم من منازلهم أو أثناء رحلة العودة لها، فالناس هناك بدأت تكره اليوم الذي أوقعهم فيه القدر للفوز ببيت إسكان في منطقة غير صالحة للسكن حسب المقاييس العالمية والدولية.
«للحديث بقية».
ولأن المنطقة كلها غير مخططة بطريقة مريحة ومنطقية، فإن كل شيء بدا فوضوياً في مدينتي زايد وسلماباد، فكل شيء تداخل مع كل شيء، فلم نعد نميز المنطقة السكنية من المنطقة التجارية في شارع أقرب للعشوائية منه للنظام، فالشارع المؤدي لمدينة زايد والممتد من إسكان سلماباد بات كارثياً بسبب سوء التخطيط -إذا كان هناك تخطيط أصلاً- إذ فيه الكثير من المتاجر والورش والقليل من المنازل، وما زاد الطينة بلة هو افتتاح إسكان سلماباد الجديد والذي يحتوي على مئات الشقق والمنازل دون أن يكون لهذه المنطقة السكنية العملاقة مداخل ومخارج مستقلة ومريحة، ومن هنا يعتبر أهالي مدينة زايد أكثر المتضررين من هذه العشوائيات والفوضويات التي «تُضيِّع» ساعات يومهم كلها في شوارع مكتظة بالمركبات والشاحنات الكبيرة.
لا أعلم كما لا يعلم صاحبنا القاطن في مدينة زايد مدى اهتمام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بهذه الكارثة التي أحلت بهم، وحسب زيارتنا للأماكن المعنية لا يبدو في الأفق أي تحرك رسمي لحلحلة أزمة الاختناقات المرورية ووضع حدٍّ للعشوائيات الوقعة بين مدينة زايد وسلماباد الصناعية، فيكفي أن تعبر الشارع المعني والذي لا يزيد طوله عن كيلومتر واحد في غضون أكثر من 15 دقيقة أو يزيد، وهذا من علامات الفوضى المؤكدة حين نتيقن أن مدينة زايد ستظل في وضع لا تحسد عليه بسبب عدم التفات المسؤولين الكبار لها ولأزماتها المرورية والسكنية.
ليست وزارة الأشغال والبلديات هي المعنية بهذا الأمر، بل غياب المرور كذلك في منطقة مشحونة بالسيارات والمخالفات اليومية وعدم تواجد رجل مرور واحد طيلة الشهر يؤكد أن المنطقة ذاهبة إلى مزيد من التجاوزات المرورية وغيرها. أهالي مدينة زايد يطالبون الدولة بفتح معابر وشوارع مناسبة لمدينتهم حتى يستطيعوا أن يتنفسوا ويخرجوا من منازلهم بشكل طبيعي ومن دون الحاجة لمعرفة ازدحامات الشوارع المحيطة بهم قبل خروجهم من منازلهم أو أثناء رحلة العودة لها، فالناس هناك بدأت تكره اليوم الذي أوقعهم فيه القدر للفوز ببيت إسكان في منطقة غير صالحة للسكن حسب المقاييس العالمية والدولية.
«للحديث بقية».