يمثل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة عالية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية وإندونيسيا، ومن هذا المنطلق أولت المملكة اهتماهاً بهذا الجانب؛ لغرض تبادل المعلومات، والتعرّف على الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات، بحسب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي.
وتم خلال الزيارة الرسمية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لإندونيسيا، الأسبوع الماضي، التي شهدت نجاحاً كبيراً على المستوى الاقتصادي، التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين عدد من الشركات والمؤسسات السعودية والإندونيسية، بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال، شملت قطاعات التشييد والبناء، والسياحة والسفر، والطاقة، وغيرها من المجالات.
وشملت الاتفاقات الموقعة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال د. غسان بن أحمد السليمان: إن "أركان توقيع اتفاقيات التفاهم مع دولتي ماليزيا وإندونيسيا تتمثل في تبادل المعلومات، والتعرف على الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات في مجال تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة محلياً".
وبيّن لصحيفة الاقتصادية، السبت، أن "مذكرات التفاهم الموقّعة هي للاستفادة من خبرة الجانبين في عملية تطوير القطاع، الذي يمثل جزءاً كبيراً من الناتج المحلي لكلا البلدين، حيث يوجد تركيز عالٍ لتطوير المنشآت، الذي يمثل جزءاً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالي في كلا الدولتين".
وأشار السليمان إلى أن "توقيع مذكّرة التفاهم مع الجانب الماليزي لن يقف على هذا الجانب، بل ستشمله زيارات مرتقبة للجهات الداعمة للقطاع، والتعرّف على التجارب الناجحة، وكذلك الحالة للفاشلة للاستفادة منها".
وكان الدكتور السليمان أوضح في بيان صحفي، الجمعة، أن "الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لإندونيسيا، شهدت نجاحاً كبيراً على المستوى الاقتصادي"، موضحاً أن "مثل هذه الزيارات ينتج عنها تبادل الخبرات والتجارب الدولية، خصوصاً في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى البحث عن فرص استثمارية واعدة، وبحث التعاون في التأهيل والتدريب".
وأضاف بحسب وكالة الأنباء السعودية: "إن جمهورية إندونيسيا هي دولة مهمة جداً للمملكة؛ كون المملكة تعد القلب النابض للعالم الإسلامي، والجمهورية الإندونيسية هي أكبر دولة إسلامية من حيث تعداد السكان، وهي والمملكة ضمن الاقتصاديات الكبرى في العالم وفي مجموعة العشرين"، مبيناً أن "كلا الدولتين لهما ميزة جغرافية مهمة جداً؛ فالمملكة العربية السعودية تربط بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما أن لإندونيسيا موقعاً جغرافياً مهماً في جنوب شرق آسيا، وكل ذلك يجعل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري أمراً بالغ الأهمية، وهو ما نعمل عليه".
وبيّن أن "الاقتصاد الإندونيسي يقوم بشكل كبير على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثّل نسبة 99.9%، و96% من الأيدي العاملة تعمل في تلك المنشآت، إضافة إلى أنها تمثل 61% من الناتج المحلي الإجمالي، وكل ذلك يدل على أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء الاقتصاد الإندونيسي".
وتابع السليمان: "نحن نتابع الآن التجارب الكبيرة والمتميزة في عدد من دول العالم لتعظيم دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من تجاربها في بناء وتطوير استراتيجيات العمل لدينا، وأن نتمكّن من عكس تلك التجارب الرائدة لتسهم في بناء اقتصاد وطننا".