ارتفعت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الخارجية في السعودية بنسبة 103%، لتصل قيمة استثماراته بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2016 إلى 28.3 مليار ريال (7.4 مليارات دولار)، مسجّلة أعلى مستوياتها منذ عام 1996، مقارنة بـ 13.97 مليار ريال (3.4 مليارات دولار)، بنهاية الفترة نفسها من عام 2015.
في المقابل، بلغت قيمة القروض القائمة للصندوق بنهاية الربع الثالث من 2016 نحو 61.95 مليار ريال (16.2 مليار دولار)، للتراجع بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2015.
وكان دور الصندوق سابقاً تمويل المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، أما بعد تغيير استراتيجيته لتتواكب مع "رؤية 2030" فقد تحول الصندوق إلى أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم، بحسب صحيفة "الاقتصادية".
ووصلت قروض الصندوق في تمويل المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد السعودي بنهاية الربع الثالث من عام 2016 إلى 61.95 مليار ريال (16.2 مليار دولار)، منها 14.5 مليار ريال (3.7 مليارات دولار) قروض لشركة السعودية للكهرباء، ويشرف عليها الصندوق.
وتأسس صندوق الاستثمارات العامة عام 1971؛ لتمويل المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، كما أنه يمتلك ويدير مساهمات الحكومة في الشركات السعودية والخارجية، ويسهم الصندوق أيضاً في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار.
ومنذ الإعلان عن خطة "رؤية السعودية 2030"، التي تستهدف جعل الصندوق أكبر صندوق سيادي في العالم، أعلن الصندوق عن أول استثماراته؛ وهو توجهه وعزمه شراء مركز الملك عبد الله المالي من المؤسسة العامة للتقاعد.
كما أنه استثمر نحو 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار) في شركة "أوبر" لخدمة وتأجير السيارات، الذي يعد أكبر الاستثمارات الدولية التي قام بها الصندوق، والأول من نوعه منذ إعلان "رؤية 2030".
ويستثمر الصندوق في عدد من الشركات المحلية، وقد أرجع الصندوق سبب استثماراته في الشركات المحلية إلى دعم الاقتصاد الوطني، كما أعلن عن توجهه إلى تملّك نحو 75% من الشركات التابعة لأمانات مدن ومناطق المملكة المتخصصة في تولي المشاريع وتطوير المناطق العشوائية.
وأعلن الصندوق في الربع الثالث من 2016 عن إنشاء شركة حكومية تعمل على تطوير المشاعر، وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، انسجاماً مع "رؤية 2030".
في حين وقّع خلال الربع الرابع من 2016 مع مجموعة "سوفت بنك" اليابانية مذكرة تفاهم لإنشاء صندوق استثماري، يهدف إلى التوسع في المجال التقني حول العالم برأسمال يصل إلى 100 مليار دولار.
وبتاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 أعلن الصندوق عن تدشين أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في العالي العربي باسم "نون.كوم" بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين بينهم رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، التي سيكون مقرها المملكة، وستقدم 20 مليون منتج للجمهور باستثمارات قدرها 20 مليار دولار.
وفي ذات الشهر، أعلن الصندوق عن شراء 50% من أسهم مجموعة "أديبتيو" القابضة المحدودة من المستثمر الإماراتي محمد العبار، وستتم الصفقة عبر الشركة السعودية للاستثمارات الغذائية الخليجية المملوكة بالكامل للصندوق.
كما وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تخصيص مبلغ 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) من الاحتياطيات العامة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائدها.
في المقابل، بلغت قيمة القروض القائمة للصندوق بنهاية الربع الثالث من 2016 نحو 61.95 مليار ريال (16.2 مليار دولار)، للتراجع بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2015.
وكان دور الصندوق سابقاً تمويل المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، أما بعد تغيير استراتيجيته لتتواكب مع "رؤية 2030" فقد تحول الصندوق إلى أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم، بحسب صحيفة "الاقتصادية".
ووصلت قروض الصندوق في تمويل المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد السعودي بنهاية الربع الثالث من عام 2016 إلى 61.95 مليار ريال (16.2 مليار دولار)، منها 14.5 مليار ريال (3.7 مليارات دولار) قروض لشركة السعودية للكهرباء، ويشرف عليها الصندوق.
وتأسس صندوق الاستثمارات العامة عام 1971؛ لتمويل المشاريع الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، كما أنه يمتلك ويدير مساهمات الحكومة في الشركات السعودية والخارجية، ويسهم الصندوق أيضاً في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار.
ومنذ الإعلان عن خطة "رؤية السعودية 2030"، التي تستهدف جعل الصندوق أكبر صندوق سيادي في العالم، أعلن الصندوق عن أول استثماراته؛ وهو توجهه وعزمه شراء مركز الملك عبد الله المالي من المؤسسة العامة للتقاعد.
كما أنه استثمر نحو 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار) في شركة "أوبر" لخدمة وتأجير السيارات، الذي يعد أكبر الاستثمارات الدولية التي قام بها الصندوق، والأول من نوعه منذ إعلان "رؤية 2030".
ويستثمر الصندوق في عدد من الشركات المحلية، وقد أرجع الصندوق سبب استثماراته في الشركات المحلية إلى دعم الاقتصاد الوطني، كما أعلن عن توجهه إلى تملّك نحو 75% من الشركات التابعة لأمانات مدن ومناطق المملكة المتخصصة في تولي المشاريع وتطوير المناطق العشوائية.
وأعلن الصندوق في الربع الثالث من 2016 عن إنشاء شركة حكومية تعمل على تطوير المشاعر، وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، انسجاماً مع "رؤية 2030".
في حين وقّع خلال الربع الرابع من 2016 مع مجموعة "سوفت بنك" اليابانية مذكرة تفاهم لإنشاء صندوق استثماري، يهدف إلى التوسع في المجال التقني حول العالم برأسمال يصل إلى 100 مليار دولار.
وبتاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 أعلن الصندوق عن تدشين أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في العالي العربي باسم "نون.كوم" بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين بينهم رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، التي سيكون مقرها المملكة، وستقدم 20 مليون منتج للجمهور باستثمارات قدرها 20 مليار دولار.
وفي ذات الشهر، أعلن الصندوق عن شراء 50% من أسهم مجموعة "أديبتيو" القابضة المحدودة من المستثمر الإماراتي محمد العبار، وستتم الصفقة عبر الشركة السعودية للاستثمارات الغذائية الخليجية المملوكة بالكامل للصندوق.
كما وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تخصيص مبلغ 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) من الاحتياطيات العامة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية وتحسين عوائدها.