حسن الستري:

أكد عبدالرحمن جمشير أن التعديل الدستوري جاء للتصدي للإرهاب من أي جهة، والتعديلات داعمة للحقوق وليست خارقة له، والقضاء العسكري لا يختلف في إجراءاته عن القضاء العادي، ولكن ميزته سرعة الفصل في الدعاوى، خصوصاً أن العمليات الإرهابية عمليات عسكرية خطط لها في غرف عسكرية وينفذها إرهابيون دربوا عسكرياً.

وبين العضو جمعة الكعبي بجلسة مجلس الشورى الأحد أن القضاء العسكري جهاز عسكري موازٍ للأجهزة الأخرى، ولا ينكر دوره إبان السلامة الوطنية، إذ أثبتت فاعليته.

وبخصوص التعديل الدستوري، أوضح أنه يأتي في إطار تطوير المنظومة القضائية ليمتد اختصاص القضاء العسكري للجرائم الإرهابية وجرائم الاعتداء على المنشآت العسكرية والعسكريين، إضافة إلى أن القضاء العسكري أكثر مرونة وسرعة للفصل في الدعاوى ويحافظ على سرية الأجهزة الأمنية.

وفيما دعا العضو نوار المحمود المحرضين للامتناع عن زرع الفتن ودفع الشباب لنشر الإرهاب باسم الدين، قال العضو د.عبدالعزيز أبل: "التعديل الدستوري جاء في وقته، والنص وتفسيره واضحان، ومن يحمل السلاح ليس مدنياً، نوجه رسالة للمواطنين بأن يحافظوا على مدنيتهم لكي لا ينزلقوا الى منزلفات تقودهم للمحاكم العسكرية".

وقال العضو د.محمد علي حسن: "إذا كانت الضمانات موجودة في القضاء العسكري، وإذا كان القانون اللاحق للتعديل سيعرض علينا، فلا داعي للتخوف من التعديلات الدستورية"، وأيده العضو خالد المسلم الذي قال: "لا أجد أدنى ازدراء أو خلاف في إضافة هذه المادة للدستور".