أشاد وفد برلماني اندونيسي بالجهود التي تبذلها البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل لتطوير بيئة العمل مثنيًا على القوانين والأنظمة المتبعة في حماية العمالة الوافدة والضمانات التي يقدمها لهم القانون والتي تتطابق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مشيدين كذلك بالجهود المبذولة لمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها.
وتدارس الوفد الإندونيسي مبدأ رفع الحظر عن إرسال خدم المنازل إلى البحرين، نتيجة لما تتمتع به المملكة من بيئة عمل صحية، إلى جانب الجهود المبذولة والكفيل بضمان حقوق العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال على حد سواء.
جاء ذلك، خلال استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي بمكتبه بالهيئة الأحد وفد مجلس النواب الاقليمي بجمهورية اندونيسيا الذي يزور المملكة حاليًا، برئاسة فهيرة ادريس، يرافقهم النائبان أحمد قراطة وعبد الرحمن بومجيد، حيث يأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة الوفد الإندونيسي إلى مجلس النواب بهدف تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات.
وأوضح للوفد الجهود التي تبذلها البحرين للارتقاء بسوق العمل، متطرقًا إلى حزمة من التشريعات والقرارات التي أقرتها المملكة والتي تكفل حماية العمالة الوافدة، ومنها تأسيس المملكة مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يعدّ أول مركزٍ شاملٍ لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار.
وتم خلال الاجتماع عرض فيلم تعريفي يوضح دور المركز في مساعدة الضحايا من الأشخاص بدءًا من تقديم الاستشارات الطبية والنفسية والقانونية وصولاً إلى مساعدة الضحية في الحصول على عمل جديد أو العودة إلى بلاده إن رغب في ذلك.
كما استعرض الرئيس التنفيذي الجهود التي تبذلها المملكة للارتقاء بسوق العمل والحفاظ على بيئة العمل الصحية التي تضمن حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل على حد سواء، مشيرًا إلى الجهود التوعوية للعمالة منذ وصولها إلى المملكة عبر مطار البحرين الدولي، ومستعرضًا آلية التواصل الدائمة مع العامل من خلال الهاتف المسجل لدى الهيئة والذي يتم تزويده من خلاله بكافة المستجدات المتعلقة بوضعه القانوني.
وأشار العبسي إلى أن إجمالي عدد العمالة الإندونيسية في البحرين يبلغ نحو 12,343 عاملاً، معظمها تعمل في قطاع العمالة المنزلية بواقع 11,644 عاملاً أي بما نسبته 94% تقريبًا، من إجمالي العمالة الإندونيسية بالمملكة.
وتدارس الوفد الإندونيسي مبدأ رفع الحظر عن إرسال خدم المنازل إلى البحرين، نتيجة لما تتمتع به المملكة من بيئة عمل صحية، إلى جانب الجهود المبذولة والكفيل بضمان حقوق العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال على حد سواء.
جاء ذلك، خلال استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي بمكتبه بالهيئة الأحد وفد مجلس النواب الاقليمي بجمهورية اندونيسيا الذي يزور المملكة حاليًا، برئاسة فهيرة ادريس، يرافقهم النائبان أحمد قراطة وعبد الرحمن بومجيد، حيث يأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة الوفد الإندونيسي إلى مجلس النواب بهدف تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات.
وأوضح للوفد الجهود التي تبذلها البحرين للارتقاء بسوق العمل، متطرقًا إلى حزمة من التشريعات والقرارات التي أقرتها المملكة والتي تكفل حماية العمالة الوافدة، ومنها تأسيس المملكة مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يعدّ أول مركزٍ شاملٍ لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، ويتضمن مركز إيواء للضحايا أو الأشخاص المحتمل تعرضهم لعمليات اتجار.
وتم خلال الاجتماع عرض فيلم تعريفي يوضح دور المركز في مساعدة الضحايا من الأشخاص بدءًا من تقديم الاستشارات الطبية والنفسية والقانونية وصولاً إلى مساعدة الضحية في الحصول على عمل جديد أو العودة إلى بلاده إن رغب في ذلك.
كما استعرض الرئيس التنفيذي الجهود التي تبذلها المملكة للارتقاء بسوق العمل والحفاظ على بيئة العمل الصحية التي تضمن حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل على حد سواء، مشيرًا إلى الجهود التوعوية للعمالة منذ وصولها إلى المملكة عبر مطار البحرين الدولي، ومستعرضًا آلية التواصل الدائمة مع العامل من خلال الهاتف المسجل لدى الهيئة والذي يتم تزويده من خلاله بكافة المستجدات المتعلقة بوضعه القانوني.
وأشار العبسي إلى أن إجمالي عدد العمالة الإندونيسية في البحرين يبلغ نحو 12,343 عاملاً، معظمها تعمل في قطاع العمالة المنزلية بواقع 11,644 عاملاً أي بما نسبته 94% تقريبًا، من إجمالي العمالة الإندونيسية بالمملكة.