أكدت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى د.جهاد الفاضل أن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم "7" لسنة 2017 جاء لمحاكمة الإرهاب، مشيرة إلى أن من يقول إن الإرهاب جريمة مدنية هو كاذب، إذ إن الإرهاب جريمة عسكرية مقنعة لذلك يجب أن يحال المتهمون بالإرهاب إلى القضاء العسكري.

وأضافت أن القضاء العسكري بشهادة الجميع، عادل ونزيه وتتوفر فيه جميع ضمانات الحقوق المقررة للمتهمين مثل القضاء العادي.

وأوضحت أن القضاء العادي مزخم بآلاف من القضايا التي ينظرها، ومع كل التقدير لجهود السلطة القضائية ولكن القضاء العسكري يتميز بالسرعة والمرونة في النظر في القضايا وذلك لاختصاصه ولمحدودية القضايا التي ينظرها مقارنة بالقضاء العادي الذي ينظر في كمية هائلة من القضايا المطروحة أمامه، وبالتالي يحقق الردع السريع كما يؤدي إلى بسط سلطة القانون والقصاص من الذين لا يتورعون عن سفك الدماء واغتيال البواسل من رجال الأمن وحماة الوطن.

وأشارت إلى أن "التعديل الدستوري ليس بغريب فهناك دول سبقتنا في ذلك واتخذت تدابير دستورية وقانونية للتصدي لآفة الإرهاب والبحرين ليست بمعزل عن هذه الظاهرة، ظاهرة الإرهاب والتي تتطلب الحزم بقوانين صارمة".

وناشدت الفاضل، المعنيين في القضاء العسكري بأن يكون نظر قضايا الإرهاب والتعدي على المؤسسة العسكرية ومنتسبيها بأثر رجعي بعد إقرار ونفاذ التعديل الدستوري.

وأردفت: "بكل ثقة لا يوجد مواطن بحريني شريف ومخلص على أرض هذا الوطن يعترض أو حتى يتحفظ على هذا التعديل الدستوري، وبالتالي أتوقع من جميع الأعضاء التصويت بالموافقة على هذا التعديل".